*بخشنامه در خصوص سیاستهای محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه

موضوع: *بخشنامه در خصوص سیاستهای محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه

شماره: ۱۰۹۳/۲۰۲ تاریخ: ۰۸/۰۴/۱۳۸۴ پیوست: جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه ریاست محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم احتراما همانگونه که مستحضر میباشید یکی از سیاستهای محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه ، موضوع ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمائید آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی موضوع (تصویب نامه شماره ۲۵۷۹۰/۱۸۰۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۴ هیات محترم وزیران ) به نحو مقتضی به اطلاع معاونین و مدیران محترم سازمان رسانده تا نسبت به اجرای صحیح مصوبات اخیر اقدام نمایند . محمد ابراهیم تحسیری مدیر کل شماره ۲۵۷۹۰/۱۸۰۴ تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۴ برادر ارجمند جناب آقای تحسیری مدیر کل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان امور مالیاتی کشور با سلام به پیوست آیین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه دردستگاه های اجرایی(تصویبنامه شماره ۷۳۳۷۷/ت ۳۰۳۷۴ ه‏ مورخ ۲۲/۱۲/۸۳ هیات محترم وزیران ) تقدیم می گردد . با توجه به رسالت و نقش دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه های اجرایی در اجرایی کردن آئین نامه برخی از نکات مهم که می بایست مورد توجه قرار گیرد ، به شرح زیر به استحضار میرسد: ۱- از جمله سیاست های محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه، موضوع ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می باشد . لذا ضروری است که این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع مسئولین دستگاه ذی ربط رسانده شود و اجرای مصوبات مرتبط با سلامت اداری از جمله آیین نامه مذکور مورد تاکید قرار گیرد . بدیهی است یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۸۴ دستگاه های اجرایی ، موضوع ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد خواهد بود. ۲- با توجه به گسترش حیطه شمول این آیین نامه ، به شرکت ها و موسسات دولتی، ضروری است دستگاه های اجرایی ضمن ابلاغ آیین نامه به شرکت ها و موسسات وابسته ، در ارتباط با اجرای صحیح ، دقیق و جدی مصوبه توسط آنها ، نظارت و پی گیری را به عمل آورند. ۳- در آیین نامه وظایف و تکالیفی برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تعیین شده است از جمله ، انتخاب و تایید صلاحیت بازرسان دستگاه ، هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان و دبیری کار گروه در دستگاه . ۴- با توجه به اینکه مسئولیت هماهنگی و پی گیری اجرای صحیح آئین نامه در دستگاه های اجرایی ، دریافت گزارش های شش ماهه و همچنین ارزیابی و رتبه بندی دستگاههای اجرایی از لحاظ میزان شیوع رشوه و درجه سلامت اداری برعهده این دفتر قرار گرفته است . لذا آمادگی کارشناسان دفتر را برای پاسخگویی به سوال ها و ابهامات دستگاه های اجرایی در ارتباط با اجرای آیین نامه اعلام می نماید. محمد علی داریانی مدیر کل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد و دبیر کمیته پیش گیری از فساد شماره ۷۲۳۷۷/ت ۳۰۳۷۴ تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی نهاد ریاست جمهوری – وزارت دادگستری –سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۵۰/۱۰۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فصل اول – مصادیق رشوه ماده ۱- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند ، با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. الف- گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است . ب- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت . ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط . د- فراهم نمودن موجبات ارتقاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع . ه –اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد . و- اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود از جمله هرگونه ابراء یا اعطا وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد. فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی ماده ۲- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند: الف – شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارایه می گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعملهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می گردد ، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری ). ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی ربط از مفاد این آیین نامه به طور کامل مطلع شده باشند. ج – انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و روسای سازمانها ، استانداران ، مدیران عامل شرکتها ، روسای سازمانها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریتهای محوله. د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد . ه – پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) این آیین نامه شود . فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان ماده ۳- کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاعات از وقوع اقدامات مندرج در ماده (۱) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود. ماده ۴- هر شخصیتی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲ ) این آیین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده اند به مسئولان مربوط ارایه دهد. فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری ماده ۵- دستگاههای مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود: الف – مقامات مندرج در ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه توسط هریک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف ) و (ب) و (ج)ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند . ب – در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون یادشده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند . ج – در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (۱) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازاتهای بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . تبصره ۱- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (۹) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیئت ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند. تبصره ۲- مقامات ذی ربط با توجه به ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود حداکثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمایند. تبصره ۳- دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند. تبصره ۴- در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (۱) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئتهای مزبور معرفی خواهند شد . چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد . ماده ۶- در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (۱) این آیین نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصا بندهای (ب) ،(ج) ، (د) و (ه) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید . ماده ۷- در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) آیین نامه شوند دستگاه ذی ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد. تبصره ۱- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد. تبصره ۲- در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاههای اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید. ماده ۸- شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آ‎یین نامه به شرح زیر می باشد: الف – بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب – صلاحیت بازرسان می باید به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد . ج – هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است . د- بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد ، امضاء نمایند . ه – دستگاهها می توانند حسب توانمندیها و کارآیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (۳۰%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. فوق العاده یادشده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارشهای بازرسی آن واصل می گردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است . و- دستگاهها می توانند حداکثر به چهل درصد (۴۰%) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ‏، موضوع بخشنامه شماره ۳۵۶۶۵/۱۸۰۱مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ ، و با تایید مقامات مسئول منصوب می شوند دفتر مذکور می تواند با حفظ پست و مسئولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد. ح – در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمانهای استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می شوند. ط – بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین نامه در استانداریها عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند . ی – تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (۵/۰%) کل کارکنان تجاوز نماید . برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است . ماده ۹- در صورتیکه هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران ، روسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (۱) این آیین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سیستمهای یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد . ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است براساس روشها نظر سنجی از مردم و ارباب رجوع ، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاههای مشمول این آیین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید کلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند. ماده ۱۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین نامه به عمل آورد . ماده ۱۲- دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین نامه واحدها و گروههایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند. ماده ۱۳- هرکدام از دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۶۱۹/ت ۲۶۳۹۴ ه مورخ ۱/۶/۱۳۸۱ می باشد مسئول پیگیری ، نظارت و اجرای این آیین نامه نمایند و گزارشهای مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یادشده پس از جمع بندی ، گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورایعالی اداری تقدیم می کند. تبصره ۱- به مسنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی ربط در هر دستگاه اجرایی ، رفع موانع و مشکلات اجرایی ، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین نامه ، کارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه و با عضویت مسئول واحد ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه ) ، مسئول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری ، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکلی هیئت) و یکی از بازرسان تشکیل می گردد. تبصره ۲- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به کار گروه یادشده ارایه نمایند. ماده ۱۴-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیتهای انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی(فرهنگ سازی ) برای دانش آموزان ، دانشجویان ، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند .دستگاههای یادشده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند. ماده ۱۵- مسئولیت پیگیری این آیین نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود . دبیر ستاد یادشده گزارشی از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود. ماده ۱۶-کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۱۰۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه ، بانکها و بیمه های دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها مشمول این آیین نامه می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور