رسیدگی به پرونده و جلوگیری از طرح در مراجع بعدی

بطوری که مطلعند یکی از اهداف مهم اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 جلوگیری از تطویل مراحل رسیدگی و تسریع در حل و فصل اختلافات مالیاتی در جهت قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی در کوتاه ترین زمان ممکن است.به قرا ر اطلاع حاصله و حسب بازرسی های به عمل آمده از ادارت کل امور مالیاتی،رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تعداد کثیری از پرونده های مربو ط به عملکرد سال 1381 و بعد که مورد اختلاف می باشند در مرحله رسیدگی موضوع ماده 238و همچنین در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون فوق الذکر، به علت عدم رعایت تکالیف قانونی روسای ادارت امور مالیاتی و اعضاء هیأت های مزبور و عدم اجرای وظایف آنان، (که می تواند از یک سو موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شده پرونده امر ووصول به موقع مالیات و از سوی دیگر جلب رضایت مودیان و استفا ده ایشان از بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی شود) بعهده تعویق افتاده و بجای آنکه مراجع مزبور عاملی برای توافق و رفع اختلافات موجود شوند در مواجعه با اینگونه مودیان به دلایل غیر قانونی و معاذیر گوناگون و غیر منطقی و احساسی غیر مسئولانه، از ورود در حل اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونمند و قاطع طفره رفته و به دلایل و مدارک ابرازی مودیان توجهی ننموده و برخلاف توصیه و تأکید مقامات مسئول سازمان،موجبات طرح مجدد پرونده ها را در مراجع بعدی حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی نیز فراهم می نمایند.
لذا بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد روسای ادارات امور مالیاتی و اعضاء هیأت های حل احتلاف مالیاتی حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر قانونی بکار برده و با عنایت به مزایا و محسنات قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی،بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت، بدون تعلل و تردید نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام نمایند تا بیشترین تعداد پرونده های مورد اختلاف با استفاده از اختیارات قانونی مورد اشاره مورد توافق و حل وفصل قرار گیرد.
شایان توجه است که با عنایت به مراتب، تعداد کمی از پرونده های مورد اختلاف که متضمن اشکالات و پیچیدگی و ابهامات خاص حقوقی و مالیاتی هستند و نیاز به رسیدگی جامع تر و اظهارنظرهای موضوعی و موردی و شکلی خواهند داشت پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات حسب مقررات مربوطه در شورای عالی مالیاتی مطرح خواهند گردید.مدیران کل امور مالیاتی مسئول اجرای این بخشنامه بوده و به لحاظ تکالیف قانونی خود با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد روسای ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی، مأموریتی را که حائز شرایط فوق نبوده و یا در انجام وظایف قانونی و محوله صدرالاشاره تعلل نموده و از کارایی و توانایی لازم بر خوردار نیستند را به تفکیک به دفتر اینجانب معرفی نمایند تا برای رفع مشکل اقدام لازم بعمل آید.

غلامرضاحیدری کردزنگنه