جریمه 1%ماده 197شامل همه قراردادها می گردد

شماره:60159/8432/201 تاریخ:22/10/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران چون بقرار اطلاع، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه بمیزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط، مواجه با ابهام گردیده اند، اینک با عنایت به بررسیهای بعمل امده وبمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واح، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام ومقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند: از آنجا که معمولا عناوین “ پیمان” و“قرارداد“ بطور مترادف یکدیگر بکار میروند، بعلاوه دلیل خاص حقوقی ومنطقی وجود ندارد که صرفا از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی وتاسیساتی ونظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند،از طرفی تبصره 1 ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی ان لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است وعرفا نیز دیده میشود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر وتوافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی وتاسیساتی وحمل ونقل و... هم نباشند) قید میگردد، علیهذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99ویا ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم (ویا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالیاتی، جیمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد. عیسی شهسوار خجسته