تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1389/10/27

دسته بندی

رای شورای عالی مالیاتی

شماره بخشنامه

201-17293

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/12/08

شماره: 17293/201

تاریخ:1389/10/27

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 22780/210/د مورخ 1389/09/09 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 1389/09/14 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:

گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قـانون نحـوه پرداخـت محکـوم به دولـت و عدم تامـین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/05/18، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکـی آنــها تـوســط ادارات امـور مالـیاتی بابـت بـدهـی مالیـاتی دستـگاه دولـتی مـربـوط مجاز نـبوده و مقـررات مـواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.

مـعاون فنـی و حقـوقی سـازمان در ایـن مـورد مـفاد ماده واحـده فـوق الـذکر را تنـها در رابـطه با «مـحکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مـتخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.

جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 1389/10/08 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.

ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده « قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365/08/15، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.

نتیجتا احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی

اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری

علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

مواد قانونی مرتبط

قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 213 قانون مالیات های مستقیم	ماده۲۱۳ ـ ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی م...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 214 قانون مالیات های مستقیم	ماده۲۱۴ـ کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 215 قانون مالیات های مستقیم	ماده۲۱۵ـ در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی کهپس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حدا...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 212 قانون مالیات های مستقیم	ماده۲۱۲ـ توقیف اموال زیر ممنوع است: ۱ ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیف...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 216 قانون مالیات های مستقیم	ماده ۲۱۶ ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیق...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 210 قانون مالیات های مستقیم	ماده۲۱۰ـ هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 255 قانون مالیات های مستقیم	ماده۲۵۵- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: ۱- تهیه آییننامهها و بخشنامههای مرب...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 217 قانون مالیات های مستقیم	ماده۲۱۷[۱] ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 273 قانون مالیات های مستقیم	ماده۲۷۳ـ تاریخ اجرای این قانون از اول سال۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها ...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 211 قانون مالیات های مستقیم	ماده۲۱۱ـ هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 218 قانون مالیات های مستقیم	ماده۲۱۸ـ آییننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تص...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 104 قانون مالیات های مستقیم	ماده ۱۰۴- حذف شد. (۱) ۱.به موجب بند ۲۵ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳۱...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 199 قانون مالیات های مستقیم	ماده۱۹۹- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر...
قانون مالیات‌های مستقیم \| جامع‌ترین راهنمای مالیات مستقیم	ماده 198 قانون مالیات های مستقیم	ماده۱۹۸- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی ...