شماره:24/96/200
تاریخ: 1396/02/19
مخاطبین/ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ممنوعیت تخفیفها و معافیتهای مالیاتی جدید و توزیع عوارض در قانون برنامه ششم
احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد:
ماده 6
بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:
الف- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
ب- عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها بهشرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد:
1- عوارض وصولی بند(الف) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاد درصد(70%) شهرها و سیدرصد(30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره- عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(100%) به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد.
2-عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد(12%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد(53%) سایر شهرها و سی و پنج درصد(35%) روستاها و مناطق عشایری
براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سیدرصد(30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد.
تبصره- پنجدرصد(5%) از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (30%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31 قرار میگیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.
در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
3-عوارضآلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود.
تبصره- در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
ماده 7
چ - وجوه هزینههایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا بهعنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میشود با تأیید وزارت مذکور به عنوان
هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
ماده 18
ب- بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانهای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
تبصره 1- تمامی مراکز ذیربط که بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن
می باشند، موظفند امکان اخذ استعلام های مذکور را به صورت الکترونیکی و بر خط، فراهم نمایند.
ماده 20
بهمنظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی،، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/05/01 و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
ماده 26
بهمنظور رقابتپذیر کردن عدالت بین منطقهای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:
الف- دولت موظف است:
4 -درسال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را واگذار کند .
ماده 29
تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیستدرصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد.
ماده 33
ر- مراحل بستهبندی، انجماد، پاک کردن، درجهبندی، پوستگیری مانند شالیکوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود.
خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد.
ماده 39
ب- به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها را در جدول جداگانهای حاوی اقلام زیر همراه با بودجههای سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
1- کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
3-سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها بهمنظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش
سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18
ماده 43
الف-4- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.
ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعهای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.
ماده 46
ث- دستگاههای اجرائی نظیر شهرداریها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمههای آنها، جریمهها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات بهصورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود.
ماده 52
الف- سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلیدرونشهری و برون شهری مانند
سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در
مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.
ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیتهای مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
ماده 53
ت- به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه های طراحی ، ساخت ، سرهم ( مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.
تبصره - صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود.
تبصره بند ( ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (7) قانون حمایت از
شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات حاکم است.
ماده 63
ج- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانهروزی، کتابخانهها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
تبصره- آییننامه اجرائی این بند ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 65
ث- دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، بهگونهای برنامهریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.
خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریهای فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایتهای مربوط به خیرین مدرسهساز خواهند شد.
در دورهای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند اینهزینههابهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 67
پ - دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.دستگاههای اجرائی میتوانند به منظور
الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاترپستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی حسب مورد واگذارکنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ث- کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان درچهارچوب قوانین خاص وموضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.
ماده 68
ح- دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانههای مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان مستقر و بهرهبرداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای(پروژههای) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت ششماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
ماده 69
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک(سختافزاری- نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانهایی آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفهای، مهارتهای فنی و اجتماعی را بهصورت رایگان برای کلیه
دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینههای این ماده میتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینههای مذکور بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
ماده 73
الف- از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، مشمول مالیات به شرح زیر است:
1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک
بیست درصد(20%)، تولید داخل با نشان بینالمللی (برند) بیست و پنج درصد(25%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان
چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین میگردد.
2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف( Cif تعیین میگردد.
جزءهای (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجرای قانون برنامه در بخشهای مغایرت بر ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 حاکم هستند.
ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است:
1-قیمت خردهفروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.
2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
حکم بند (ب) ماده (73) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.
پ-مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
ت- با لازمالاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نیز به محصولات دخانی اعمال میگردد.
تبصره- صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجههای سنواتی مشخص میشود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصلهاز مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 در اختیار وزارتخانههای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
احکام مواد (70)، (72) و (73) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/02/21 حاکم است.
ماده 88
ذ- به ماده (56) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه میگردد.
] ماده (56) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران :
صد درصد ( 100%) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد ، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند. ]
ز-فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد(50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخورداند.امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزندان شهید نمی شود.
ماده 94
- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش بهویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و
وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانهها قرار میگیرد.
تبصره 1- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.
تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحوی به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
تبصره 3- از مجموع عوارض و مالیات نهدرصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
تبصره 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه نماید.
ماده 98
الف- 2- تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیتهای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.
ماده 100
الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را بهعمل آورد:
2- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه.
تبصره - آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی و با همکاری وزارتخانه های
کشور ، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 117
الف- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانهای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومعلیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوهقضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقهبندی محرمانه است و صرفا با تأیید قضات منصوب
رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان
قرار میگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آییننامهای است که ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به
وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانههای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 122
ب- حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 136612/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.
ماده 124
این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت پنج سال معتبر می باشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 3-19/1
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
