شماره: 200/95/15
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
موضوع: بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 1395/03/19
با عنایت به اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم و تغییرات به عمل آمده در سامانه حقوق / دستمزد این سازمان و به منظور تکریم مودیان گرامی و انطباق سیستم های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ادارات کل امور مالیاتی موظفند:
امکان برخورداری از بخشودگی صد در صد (100%) جرائم تأخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته ازمودیان مالیاتی که پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1395/03/19 تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند.
ضمنا اختیار بخشودگی جرایم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
ماده ۸۶ – پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد [۱] ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند [۲] .
تبصره ۱- در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آید،پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهندبود.
تبصره ۲- پرداخت های دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) و حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (۱) خواهدبود.
