شماره: 200/94/40
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
موضوع: موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
پیرو بخشنامه شماره 23997-200/ص مورخ 27-12-1392 موضوع موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله در راستای ایجاد وحدت رویه و شفافیت در رسیدگیهای مالیاتی به اطلاع میرساند "سود سهام و سهم الشرکه" در شمول اجرای دستورالعملهای صادره موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
شماره:23997/200/ص
تاریخ:1392/12/27
در پی اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دستورالعملهای جدیدی به منظور شفافسازی تکالیف مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است. هدف این دستورالعملها تعیین فرآیند ثبتنام و دریافت کارت اقتصادی، صدور صورتحساب، و ارسال فهرست معاملات به اداره امور مالیاتی است. این قوانین برای تمامی اشخاص حقیقی که در فعالیتهای اقتصادی مشغول هستند و همچنین برای کلیه اشخاص حقوقی که مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند، الزامی است.
بر اساس این دستورالعملها، اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند که از تاریخ اول فروردین 1391، کارت اقتصادی دریافت کرده و شماره اقتصادی خود را در صورتحسابها، قراردادها و اسناد مالی درج کنند. در صورتحسابها، شماره اقتصادی فروشنده و خریدار باید به دقت وارد شود. همچنین، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیتهای خود نیاز به ثبتنام و دریافت کارت اقتصادی دارند، باید در سامانه ثبتنام مودیان به نشانی www.tax.gov.ir اقدام کنند. تغییرات در اطلاعاتی همچون انحلال شرکت یا تغییر نام باید ظرف مدت یک ماه به اداره مالیاتی گزارش شود.
در خصوص معاملات نیز، اشخاص باید شماره اقتصادی خود را هنگام خرید یا فروش کالا و خدمات اعلام کرده و در صورت عدم ارائه این شماره توسط خریدار، فروشنده موظف است اطلاعات مورد نیاز را به اداره مالیاتی گزارش دهد. همچنین، اشخاص حقوقی و حقیقی باید فهرست معاملات خود را بهصورت فصلی و در صورتحسابهای صادره وارد کنند. جریمههایی برای عدم رعایت این موارد در نظر گرفته شده است.
این دستورالعملها همچنین شامل معاملات مختلفی از جمله خرید و فروش کالاها و خدمات میشود و تکالیف خاصی برای دستگاههای اجرایی و بانکها نیز تعیین شده است. علاوه بر این، این دستورالعملها ناظر بر فعالیتهای خاص اقتصادی است، از جمله معاملات مرتبط با کالاهای وارداتی و صادراتی، تسهیلات بانکی، و موارد دیگر. تمامی دستگاههای اجرایی باید فهرستهای معاملات خود را در سیستمهای الکترونیکی به اداره مالیاتی ارسال کنند.
نکتهای که در این دستورالعملها به آن توجه شده، این است که در صورتی که برای هر فعالیت اقتصادی شماره اقتصادی صادر نشده باشد، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی بهعنوان شماره اقتصادی استفاده میشود. این موضوع در صورتی که شماره اقتصادی از طریق سازمان امور مالیاتی صادر نشود، قابل اعمال خواهد بود.
این دستورالعملها با هدف تسهیل روند اجرایی امور مالیاتی، افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد مالی، به تمام فعالان اقتصادی توصیه میکند که مطابق با این الزامات عمل کرده و تمامی معاملات و فعالیتهای مالی خود را بهطور دقیق و صحیح به اداره امور مالیاتی گزارش دهند. این اقدامات در راستای ایجاد سلامت مالی، تسهیل رسیدگیهای مالیاتی، و بهبود فرآیندهای اجرایی در زمینه مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در کشور صورت گرفته است.
