شماره: 200/94/21
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866ه مورخ 10-2-1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: حواله های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
ماده ۴۷ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بینبانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ میشود:
۱ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.
۳ قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری.
۴ وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
۵ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.
۶ ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها.
۷ تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.
۸ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برایکشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده ۴۵- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار [۱] حق تمبر اخذ میشود:
برات،فتهطلب (سفته) و نظایر آنها.
تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
