ابلاغ رای شماره 1969مورخ 18/12/1393 دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی

این بخشنامه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ابلاغ می‌کند که چند بخشنامه و نامه قبلی درباره اخذ حق تمبر از حواله‌های ارزی را ابطال کرده است. طبق توضیحات پیوست، اگر حواله ارزی صرفاً دستور پرداخت به بانک برای انتقال وجه به ذی‌نفع باشد، مشمول حق تمبر ماده ۴۵ نیست؛ اما اگر به معنای انتقال دین به شخص ثالث باشد (مثلاً تعهد بانک به پرداخت در ازای ارائه مدارک)، مشمول حق تمبر خواهد بود. این تفکیک برای بانک‌ها و مشتریانی که حواله ارزی صادر یا دریافت می‌کنند کاربرد دارد.