شماره: ۲۰۰/۹۳/۱۰۶
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
مخاطبین/ ذینفعان: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع: نحوه اعمال حکم تبصره (2) ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده
به موجب ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده (216) قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد.
بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود. چنانچه پرونده مودیان موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت های تبصره ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره (۲) ماده مذکور نخواهدبود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
ماده ۲۱۶ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقیکه طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره ۱ در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.
تبصره ۲ در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازمالاجراء است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
