احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391

شماره: 5111/200
تاریخ: 1391/03/09
 

بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی واحدهای صف و ستاد موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می­گردد :
1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه­ای و هزینه­ای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه­گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌­های حمل و نقل (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14% ) ( شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع­های پتروشیمی و سایر شرکتها براساس قیمت فرآورده­های نقتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه­ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه­ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می­شود.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین سازو کار انجام شود.
3-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه­های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش ­افزوده مصوب 1387/02/17 و جزء (1-3) این بند (سهم شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذیربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون­های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
4-3- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف­کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده­ها حسب مورد به علاوه هزینه­های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت­های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت می­گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه­داری کل کشور) نیز ثبت می­شود.
معادل این رقم در خزانه­داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت­های دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می­گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.
10-3- وزارت نفت از طریق شرکت­ دولتی تابعه ذی­ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه­داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیرو نفت­خیز و گازخیز و استان­هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی­ربط محسوب نمی­گردد و مشمول مالیات نمی­باشد.
13-3- مالیات بر ارزش­افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده­های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده­های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی (شرکت­های پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (3-3) این بند و شرکت تابعه ذی­ربط وزارت نفت و شرکت­های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می­گردد.
8-7- به شرکت­های تابعه و وابسته وزارتخانه­‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود بدهی­های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000/000/20) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
9-7- در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه­ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات­های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می­شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.
5-24- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت­های دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)،در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
11-24- سازمان خصوصی­سازی مکلف است سودسهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکت­های سرمایه ­پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­ داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می­تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت­های واگذار­شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشورموظف است­ خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی­سازی همکاری نماید.
13-24- به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت درسازمان یاد شده منظور نماید.
14-24- مابه التفاوت نرخ تکلیفی وهزینه­های قطعی شرکت­های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/09/29، مشمول معافیت مالیاتی می­باشند.
15-24- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با حضور رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید.
مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکت­های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند. از زمان واگذاری، شرکت­های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سال­جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.
37- در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات­متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا­ خزانه‌داری‌کل کشور به‌ عنوان علی‌الحساب وصول نماید.
38- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1371/02/07 برای سال1391، مبلغ شصت و شش میلیون ( 66.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.
39- افزایش سرمایه بنگاه­های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله شرکت­های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد .
40- مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی­های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و مالیات­های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش­ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366/12/03 نسبت به مانده بدهی­جریمه­ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور