در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 1385/06/27, بنا به پیشنهاد شماره 14931/200 مورخ 1390/08/26, این سازمان و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 148736 مورخ 1392/09/10 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت "برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد"به جای عبارت "در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود" در صـدر بخـشنامه مذکور و عبارت "در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابـت مودیان" در بند "ب" بخشنامه مورد نظر جایگزین می گردد که با جایگزینی عبارت های فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد های حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
الف-مدارک مربوط به مجازبودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات ومدارک رسمی صادره کشورمحل پایگاه ثبت شده بانک مزبورارائه شود. این مدارک بایدبه تأییدمقامات دارای امضاء مجازسفارت جمهوری اسلامی درآن کشورومقامات ذیربط وزارت امورخارجه درتهران برسد. برای مواردیکه مجوزلازم توسط سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی صادرمی شود،تأییدمراتب فوق باسازمان مزبوراست.
ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) برای انجام دادن عملیات موسسه به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. لازم به یادآوری است به موجب بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390، نرخ پذیرش موضوع بند(ج)فوق،از تاریخ 4/3/1390 بهLIBOR به علاوه 5/2 درصد افزایش یافته است. در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزینه سود و کارمزد پرداختی موسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور