شماره : 7039/4/30
تاریخ: 1367/07/17
گزارش شماره 1152/5/30 مورخ 1367/5/5 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 11637 مورخ 1367/5/6 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است:
در مواردی که مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکتی به موجب سند رسمی اجاری محلی را به نام خود (شخص حقیقی) اجاره و در سند اجاری تصریح می شود که حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر بوده و بدون اجازه مالک حق واگذاری بغیر را ندارد و محل مذکور به عنوان محل قانونی یا شعبه شرکت مورد استفاده واقع شده و سپس به عللی مانند تغییر محل، توقف فعالیت شعبه و یا انحلال شرکت مستاجر قصد انتقال حق واگذاری محل موصوف را به غیر دارد، از جهت صلاحیت مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق مزبور بین اداره کل مالیات بر شرکت ها و سایر ادارات کل مالیاتی تابعه اختلاف نظر وجود دارد که غالبا موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مودیان شده و دفتر فنی مالیاتی با بررسی سند اجاره مربوط و استدلال باینکه بدون اجازه مالک حق انتقال به غیر از مستاجر سلب و تعلق سر قفلی در مدارک ارائه شده به مستاجر تصریح دارد و شرکت هم قبلا بابت حق انتقال محل یا حق کسب و پیشه وجوه یا امتیازاتی پرداخت ننموده
باتوجه به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1356 حق واگذاری محل را متعلق به مستاجر مذکور در سند اجاره رسمی (شخص حقیقی) اعلام نموده است، در صورتی که مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی و ممیزکل اداره کل مالیات بر شرکت ها با توجه به تبصره 3 ماده 28 قانون مالیات های مستقیم حق واگذاری محل مشروحه فوق را جزء دارائی شرکت دانسته و مطالبه مالیات را ازجانب حوزه های مالیاتی اداره کل مالیات برشرکت ها میدانند. شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی اظهار نظرمی نماید:
رای شورایعالی مالیاتی بطور کلی صرف استقرار محل قانونی یا شعبه شرکت در محلی که توسط مدیر عامل یا یکی از سهامداران شرکت و بنام آنها (شخص حقیقی) به موجب سند رسمی اجاره شده است با عنایت به اینکه تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجر حق کسب و پیشه یا تجارت را مختص به مستاجر همان محل دانسته و انتقال آن به مستاجر جدید را منحصرا" با تنظم سند رسمی معتبر شناخته است به شرطی که سند رسمی جدیدی بین مالک ملک و شرکت تنظیم نشده باشد و شرکت هم ادعای اثبات شده ای مبنی بر تعلق حق واگذاری محل مذکور بخود ارائه نداده باشد و دلیل و مدرک خارجی نیزکه دلالت بر تعلق حق واگذاری محل به شرکت نماید در دست نباشد،
دلیل بر اختصاص و تعلق حق کسب و پیشه یاتجارت محل موصوف به شرکت نبوده و حق کسب و پیشه یا تجارت مختص به کسی است که قانون او را مستاجر شناخته است (شخص حقیقی) بنابراین مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق واگذاری موارد مذکور بعهده حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی شرکت ها نخواهد بود.
محمد تقی نژاد- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی
نظر اقلیت:
رای اکثریت در مواردی که محل قانونی، شعبه شرکت ها و اشخاص حقوقی بموجب اسناد رسمی در اجاره مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران بوده و در پرونده امر دلایل و مستنداتی حاکی از انتقال حق واگذاری مذکور در ازاء وجه یا امتیاز به شرکت وجود نداشته و شرکت به هنگام تغییر محل و واگذاری آن به مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با سهامداران از این بابت درآمدی تحصیل نماید مورد تایید است. اما در خصوص انحلال اشخاص حقوقی چون دراین حالت انتقال حق واگذاری مطرح نیست که به ترتیب فوق عمل شود باتوجه به تصرف محل توسط شرکت تعلق حق انتقال محل و کسب و پیشه برای شرکت منحله محرز بوده و جهت محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شخص حقوقی باید ارزش حق واگذاری جز و دارائی های شخص حقوقی منحله بحساب آید.
در این مورد نیز چنان چه شخص حقیقی (مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره یا سهامداران سابق شرکت) قصد انتقال حق واگذاری را داشته باشد رسیدگی و مطالبه مالیات بردرآمد ناشی از انتقال حق واگذاری و نهایتا صدور گواهی بعهده حوزه مالیاتی محل وقوع حق خواهد بود.
محمد طاهر- محمود حمیدی
