آیین نامه اجرایی روش های واگذاری در سازمان خصوصی سازی

شماره: 181450/ت43178ک
تاریخ: 1388/09/14

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی،به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ه مورخ 1387/10/14، آیین نامه اجرایی روش های واگذاری را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده1- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387-
سازمان: سازمان خصوصی سازی.
ماده2- هیئت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیتها، بنگاه ها و طرح های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، برنامه زمان بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب نماید.
ماده3- از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیئت واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری،سازمان حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. در این خصوص، رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است.
الف- در صورت تقاضاء مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره باید برای سازمان ارسال شود و نماینده سازمان نیز می تواند در جلسات مجامع عمومی شرکت نماید.
ب- مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همکاری همه جانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد.
ج- بنگاه موظف است کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد.
تبصره- در صورت تعلل یا تأخیر غیر موجه دستگاه (به تشخیص سازمان) از ارایه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان می تواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط، باطل می شود.
ماده4- چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد یا بر اساس طبقه بندی آیین نامه ماده (17) قانون، دارای اولویت واگذاری باشد،هیئت واگذاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط،نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس های داخلی و خارجی تصمیم گیری می نماید.
تبصره1- سازمان مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شرکت های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده (17) قانون اقدام نماید.
تبصره2- بنگاه مشمول گروه دو ماده (2) قانون باید شرایط لازم را برای عرضه در بورس دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه ها در بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین می شود.
تبصره3- برای عرضه سهام در بورس های خارجی، با رعایت تبصره (1) ماده (20) قانون الزامی است.
تبصره4- واگذاری طرح های نیمه تمام با رعایت بند(ح) ماده (19) قانون امکان پذیر است.
ماده5- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در چارچوب قرار داد پیشنهادی سازمان،هیئت واگذاری مجوز اجازه به شرط تملیک را اعطا می نماید. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان تهیه خواهد شد.
الف- بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی های فیزیکی و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتا دارایی های غیر فیزیکی باشد.
ب- ارزش خالص دارایی های بنگاه منفی باشد.
ج- پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد.
د- به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روش ها دارای اولویت باشد.
ماده6- در صورتی که به هر ترتیب، فروش مجموعه ای از دارایی های ثابت و ماشین آلات و تجهیزات (اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیئت واگذاری قرار گیرد. سازمان باید نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده (29) قانون است.
ماده7- چنانچه به دلایل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیئت واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش بینی اولیه عواید حاصل از آن،مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین اقدام نماید.
تبصره1- بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش های غیر دولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیئت واگذاری صورت می گیرد. در صورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم، سازمان موظف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله ای و یا دو مرحله ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی در این خصوص اقدام نماید.
تبصره2- در مواردی که هیئت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می نماید، اعلام مفاد چارچوب بهره برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می بایستی مد نظر واقع شود.
ماده8- واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در اجرای جزء های (3) و (4) بند(ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت واگذاری می رسد.
ماده 9- در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهن نباشد،ولی با انجام اصلاحات ساختاری،بنگاه قابل واگذاری می شود،وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان) پس از اخذ مجوز از هیئت واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه های موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون، ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان و تایید هیئت واگذاری قابل تمدید است.
ماده 10- ادغام دو یا چند بنگاه صد درصد دولتی با یکدیگر،و تحصیل (انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجاز است . ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون انجام می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) موظف است نسبت به واگذاری بنگاه های موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده 11- در صورتی که به موجب گزارش سازمان،واگذاری یک شرکت صد درصد دولتی موجب انحصار در بخش غیر دولتی می شود،هیئت واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم گیری نموده و سپس حکم به واگذاری می دهد.
ماده 12- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر هیئت واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان،در مورد انحلال آن تصمیم گیری می نماید. در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد،رعایت مفاد بخش (9) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1347- الزامی است.
1- بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد.
2- پس از سه نوبت آگهی،واگذاری شرکت ممکن نشود.
3- ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد.
4- بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد.
5- شرکت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد.
ماده 13- اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده(2) قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند، به موسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف موسسه یاد شده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/09/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور