شماره دادنامه: 176
تاریخ: 1380/05/28
کلاسه پرونده: 79/405
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی زاده وآقای حسن رضا انتظار یزدی
موضوع شکایت وخواسته:
ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378/05/26 وزارت امور اقتصادی ودارایی و انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی طی داخوست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذار در قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت مصوب 1376/07/02 مبالغ پرداختی ویا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است، بر اساس مفاد ماده 11 قانون، تکلیف موضوع ماده 7 در خصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است.
به منظور اطمینان ازوصول این مالیات وبه جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق وبا تورجه به اینکه دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتما به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود ودستگاه ناشر نیز می تواند مطالبات خود را از دارندگان وصول نماید. ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است.
متأسفانه بانک مرکزی ووزارت امور اقتصادی و دارایی (که بر اساس ماده 26 آئین نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده اند) بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامه ای را تدوین وصادر کرده اند که برخلاف هدف اصلی مقنن وهمچنین مغایر اصول وقواعد حقوقی می باشد. به نظر می رسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علی الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد.
در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است ((پرداخت مالیات سود پرداختی ویا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.))
مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته ((مقررات مواد 0000، 7- 00000 وتبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد.)) با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 11 در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است وصراحتا به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده واین تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده.
بنا براین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه های منتشر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفا ناظر به آن است که دستگاه های مذکور فقط ((وسیله پرداخت)) مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند ونه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه ها می توانند پس از کسر وپرداخت مالیات مذکور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده ومالیات مذکور را دریافت نمایند.
بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد ودریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضوع نمی تواند نافی تکلیف صاحب درآمد درپرداخت مالیات مربوط باشد.
با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می دهد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 1378/05/26 را داریم اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 1380/02/08 اعلام داشته اند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده ودر این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث درتشخیص کننده نهایی اصلی مالیات وترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیات های مستقیم ابهامی درتکلیف قانونی پرداخت کنندگان سود (ناشرین یا بانکهای عامل) وجود نداشته وپرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 1380/03/26 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63962/595-5/30 مورخ 1380/03/05 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره الف 926 مورخ 1380/02/07 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته اند، اولا وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (1376/08/05) با نرخ مقرر در ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتا یا تلویحا دلالت نداشته،
بنابراین حوزه های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کنندگان سودو مطالبه مالیات از آنان راندارند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان وبا با حضور رویای شعب، بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 وتبصره ذیل آن که مقرر داشته است ((پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378/05/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان – مقدسی فرد
