نسبت بدهی به سرمایه بعد از افزایش سرمایه 30% باشد

شماره: 16717
تاریخ: 1384/09/23

اجرای مقررات بنحو صحیح و رعایت حقوق مودیان و دولت بطور متقابل همواره مورد توجه و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و میباشد ، به همین مناسبت چون بموجب گزارشها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مودیان محترم در مورد انطباق مفاد بخشنامه شماره 7738 مورخ 1384/04/28 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آئین نامه اجرایی ماده مذکور ابراز تردید شده است ، لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آئین نامه و رفع هر گونه تردید ، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت ، اینک نتیجه بررسی جهت اجرا بشرح زیر ابلاغ میگردد
1- بخشنامه مزبور کان لم یکن میشود
2- به استناد بند (ب) ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون یادشده نسبت به سرمایه به بدهی های شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام میشود باید کمتر از سی درصد نباشد ، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهی های شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخشنامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است ، ضروری نمیباشد
3- افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز بر اساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخشنامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود
4- کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که براساس بخشنامه کان لم یکن شده شماره 7738 مورخ 1384/04/28 از اعمال معافیت در حق شرکتهای ذینفع خودداری نموده اند ، مکلفند گزارش رسیدگی ، برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد این بخشنامه با رعایت مقررات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند بطوریکه مودیان ذینفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند.

علی اکبرعرب مازار