شماره: 1656
تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴/۲۷
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام
به منظور تبیین و تصریح مفاد بند ۲ بخشنامه شماره مب ۷۷۷ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۵ مراتب زیر را به استحضار میرساند:
همانطور که از عنوان خسارت تاخیر تادیه دین استنباط میشود، قاعده کلی جهت محاسبه و دریافت وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک از سوی مشتری میباشد بنابراین به محض قصور مشتری در بازپرداخت مطالبات بانک مجاز و محق به محاسبه و اخذ وجه التزام خسارت تاخیر تادیه (دین خواهد بود. بدیهی است با توجه به تعریف طبقه تسهیلات جاری مطابق با ردیف "الف" از بند ۱-۲ ماده ۲ دستورالعمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری ، به محض قصور مشتری در بازپرداخت بدهی خود هر چند که تسهیلات مذکور کماکان در طبقه جاری قرار دارد بانک بایستی وجه التزام مربوطه را محاسبه و از مشتری مطالبه نماید. این قاعده در مورد تسهیلاتی که به واسطه معیار زمانی ردیف الف از بندهای ۲-۲، ۳-۲ و ۴-۲ از ماده ۲ دستور العمل فوق الذکر) در طبقات غیر جاری سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول) قرار گرفته اند هم قابل تعمیم است چرا که مشتری در بازپرداخت به موقع مطالبات بانک قصور نموده است. لیکن در صورتی که بانک بر مبنای معیارهای آینده نگر وضعیت مالی مشتری و وضعیت صنعت یا رشته فعالیت وی ردیفهای "ب" و "ج" از بندهای فوق الاشاره احتمال عدم بازپرداخت تعهدات از سوی مشتری را پیش بینی و بر همین اساس تسهیلات اعطایی به وی را به طبقات غیر جاری منتقل نماید در این حالت بانک محق به دریافت وجه التزام خسارت تاخیر تادیه (دین نمیباشد زیرا مشتری در بازپرداخت مطالبات بانک هیچ گونه تاخیری ننموده است. بدیهی است این تغییر طبقه به منظور افشای کیفیت مطالبات صورت میگیرد و مبنایی برای تعیین میزان ذخیره اختصاصی آن نیز خواهد بود.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمید تهرانفر سیمیندخت حکاک
