شماره: 164572/43174
تاریخ: 1388/08/18
جناب آقای لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه" امور گمرکی " بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1388/08/03 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور مقدمه توجیهی: با عنایت به افزایش حجم تجارت جهانی و رشد فزاینده جهانگردی استفاده از شیوه های مدرن کنترلهای گمرکی از قبیل:
اعمال مدیریت خطر،بازرسیهای اتفاقی و کنترل اسنادی، بازرسی قبل از حمل و حسابرسی بعد از ترخیص و همچنین اطلاع رسانی قبل از ورود با بکارگیری روشهای تبادل الکترونیک اطلاعات مانیفست، اظهار کالا از راه دور و در نتیجه پرداخت وجوه در کوتاهترین زمان ممکن اجتناب ناپذیر گردیده است.
از طرف دیگر توسعه تجارت الکترونیکی با اسناد کاغذی را ایجاب نموده است. همچنین بهره برداری از موهبت واقع شدن در مسیر اقتصادی عبور کالاها و فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیتهای گمرکی بخشهای خصوصی و تعاونی در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توجه به استفاده گسترده از کانتینر در حمل و نقل کالا و افزایش کانتینر در کشور مستلزم کاهش تشریفات گمرکی،ایجاد تسهیلات و مقررات گمرکی ویژه است.
لذا با توجه به اهمیت مطالبات یاد شده و نظر به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا و لحاظ این سیستم در تدوین جدول تعرفه گمرکی،لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود:
لایحه امور گمرکی
قسمت اول- کلیات
فصل اول- تعاریف
ماده1- مفاهیم اصطلاحات گمرکی بکار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر اینکه در این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد.
ماده2- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
1. اظهار کالا: عبارت است از بیانیه ای(حسب مقررات این قانون) که بر اساس آن اظهارنظر کننده رویه گمرکی مورد نظر خود در خصوص کالا را مشخص و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد.
2. اظهار کننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می کند. در مورد اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی دیجیتالی تایید شده از مراکز مجاز صدور گواهی اسناد دیجیتال نیز می تواند به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهار کننده شناخته شود.
3. اماکن گمرکی: عبارت است از انبارها،باراندازها،اسکله ها،فرودگاهها،ایستگاههای راه آهن،محوطه ها و بطور کلی هر محل یا مکانی که تحت نظارت گمرک بوده و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود این اماکن می تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی باشد.
4. تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود.
5. ترخیص: عبارت است از خروج کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط.
6. تضمین: عبارتست از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبر و سایر موارد به تصویب دولت که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی به گمرک تودیع می شود.
7. تعهد: عبارت است از قبول الزام شخصی که به موجب آن کتبی یا الکترونیکی خود را در برابر گمرک برای انجام یا خودداری از انجام عملی ملزم می کند.
8. حقوق ورودی: عبارت است از حقوق گمرکی معادل چهار درصد(4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد. همچنین کلیه وجوهی که به موجب قانون،گمرک مسئول وصول آن بوده و به ادارات قطعی کالا تعلق گرفته ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.
9. هزینه های انجام خدمات: وجوهی است که در قبال انجام خدمات از قبیل هزینه xray،پلمپ، باربری،انبارداری در انبارهای گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه،توزین کالا و خدمات فوق العاده دریافت می شود و شرایط و ضوابط آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می گردد.
10. حمل یکسره: عبارت است از ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در انبارهای گمرکی با رعایت مقررات این قانون.
11. روز اظهار: روزی است که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارائه و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد.
12. سازمان تحویل گیرنده: شخص حقوقی است که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهائی که تشریفات گمرکی آن انجام نشده مربوط به عموم اشخاص در انبارهای گمرکی را عهده دار می باشد. این اصطلاح شامل سازمان مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی نمی باشد.
13.سیستم های هماهنگ شده: سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا که بر اساس کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا مورخ 14 ژوئن 1983 به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده- مصوب 1373- به آن پیوسته است.
14. شخص: اعم از حقیقی و حقوقی می باشد.
15. شورای همکاری گمرکی: سازمان بین المللی بین الدولی است که بر اساس کنوانسیون مورخ 1329/09/24 (15 دسامبر 1950) ایجاد و جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 1337 شمسی به آن پیوسته است.
16. صاحب کالای تجاری: از نظر گمرک شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل بنام او صادر (در مورد کالای خریداری شده با تعهد سیستم بانکی آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و حواله تحویل(ترخیصیه) نیر بنام او باشد یا اسناد مزبور بنام وی ظهر نویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.
17. قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون گمرک اعمال می شود.
18. کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی،تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد.
19. کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
20. کالای مجاز مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی را دارد.
21. کالای غیر مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به تصمیم هیأت دولت منع می گردد.
22. کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شروع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع می باشد.
23. کالای داخلی: کالایی است که در قلمرو گمرکی تولید، ساخته یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.
24. کالای گمرک نشده: کالایی است که تحت نظارت و کنترل گمرک بوده و تشریفات گمرکی آن انجام نشده است.
25.کنترلهای گمرکی: عبارت است از اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود.
26. گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است دولتی که مسئول اجرای مقررات گمرکی،همچنین تهیه، تنظیم و اعلام آمارهای مربوط به این فعالیتها می باشد که شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکات اجرایی است.
27.مقررات گمرکی: عبارت است از قانون امور گمرکی، قانون صادرات و واردات، آئین نامه اجرایی و جداول ضمیمه آن و سایر مقررات متکی به قانون که نظارت و اجراء آن به گمرک واگذار گردیده است.
28. موسسه حمل و نقل: شخص حقوقی است که به موجب مقررات قانونی،مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی می باشد.
29.واحد خدمات پستی: عبارت است از یک واحد عمومی یا خصوصی که از طرف دولت مجاز به ارائه خدمات رایج بین المللی مندرج در مقررات اتحادیه جهانی پست می باشد.
فصل دوم: اصول کلی
بخش اول- وصول حقوق ورودی
ماده3- حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق ماخذ مقرر بوسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به ریال وصول می شود.
تبصره1- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر یک هزار ریال، یک هزار ریال محسوب می شود.
تبصره2- صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جرائم متعلق به ترخیص است.
ماده4- واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه می باشد.گمرک می تواند حقوق ورودی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.
تبصره1- افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نخواهد بود.
تبصره2- گمرک مکلف است در قبال دریافت هر گونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.
ماده5- کالای موجود در گمرک،وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون به عهده گمرک می باشد. گمرک نمی تواند قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.
ماده6- گمرک مجاز است هر گونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام تا سازمان مذکور بر اساس آئین نامه اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول کند.
بخش دوم- هزینه های انجام خدمات
ماده7- هزینه انجام خدمات مطابق آیین نامه اجرایی این قانون اخذ خواهد شد.
بخش سوم- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده8- گمرک موظف است به منظور انجام تشریفات و کنترل های گمرکی و مبادله اطلاعات از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های تجارت الکترونیک در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید. در کلیه موارد این قانون، اسناد مثبته گمرکی شامل بانکهای اطلاعاتی نیز بوده و هر جا که عبارت دریافت حقوق ورودی و استرداد آن توسط گمرک قید گردیده شامل پرداخت یا دریافت الکترونیکی نیز می گردد. همچنین با توجه به قانون تجارت الکترونیک و آیین نامه اجرایی آن در کلیه عبارات بکار رفته در این قانون اسناد و مدارک شامل پروانه گمرکی، سیاهه خرید، تضمین نامه و ... که به گمرک ارائه می گردد یا گمرک ملزم یا مجاز به ارائه به وزارتخانه ها، سازمانها، اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی ذیربط باشد و نیز ابلاغیه ها و مطالبه نامه ها به طریق الکترونیکی نیز قابل پذیرش می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده شامل تشریفات،کنترلها،مناطق گمرکی مشمول و نیز برنامه زمانبندی اجرای آن با تصویب وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات اجرا خواهد شد.
فصل چهارم- تضمین
ماده 9- به استثنای مواردی که در این قانون مشخص گردیده و هزینه های انجام خدمات که بلافاصله وصول می گردد، میزان تضمین برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها حداکثر معادل سه برابر ارزش کالا به علاوه حقوق ورودی متعلقه خواهد بود که حسب مورد توسط گمرک تعیین می گردد.
بخش پنجم- کنترلهای گمرکی
ماده10- کلیه کالاهائی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می گردد،اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا اینکه مشمول حقوق ورودی باشد یا نباشد از قبیل کالاهای همراه مسافر، تجاری،غیر تجاری،وسایل نقلیه، پستی و غیره مشمول تشریفات و کنترل های گمرکی می باشند.
تبصره1- گمرک موظف است در حد امکان در اجرای کنترل های گمرکی از شیوه های مدیریت خطر (Risk managment)، بازرسی های اتفاقی، تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی ،روشهای مبتنی بر حسابرسی و خدمات حسابرسان رسمی استفاده نماید. همچنین به منظور تقویت کنترل های گمرکی با ادارات سایر کشورها و سازمانهای مرتبط با تجارت(از جمله انجمن ها،اتاق های بازرگانی و موسسات بازرگانی مجاز) همکاری نماید.
تبصره2- گمرک می تواند در موارد استثنایی که مقتضی بداند مأمورانی تعیین تا کالا را بدرقه یا مراقبت نمایند.
ماده11- به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک نسبت به انجام فعالیت خود اقدام نماید. سایر کنترل ها(از جمله بازرسی های پزشکی انسانی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت) باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.برخی از این کنترل ها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار یا در مکانی غیر از مرز مجاز صورت گیرد.
وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول این کنترل ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازن را فراهم نمایند.
بخش ششم – اطلاعات ارائه شده توسط گمرک و الزامات سیستم هماهنگ شده
ماده12- دولت موظف است طبق قانون الحاق به کنوانسیون سیستم هماهنگ شده، سیستم طبقه بندی یاد شده را در تدوین جدول تعرفه گمرکی مورد استفاده قرار دهد. گمرک باید اصلاحاتی که طبق قرارداد مربوطه در سیستم هماهنگ شده به عمل می آید در جدول تعرفه منظور و برای اطلاع عموم آگهی نماید.در صورتی که اصلاحات مزبور در ماخذ حقوق ورودی موثر باشد،کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده باشد(که مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد) مشمول ماخذ کمتر خواهد بود. گمرک موظف است یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ شده،اصلاحات بعدی آن و همچنین آراء طبقه بندی صادره از شورای همکاری گمرک را برای اطلاعات عموم منتشر نماید. در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد،متن سیستم هماهنگ شده و یادداشت های توضیحی آن به زبان های رسمی کنوانسیون مربوطه ملاک عمل خواهد بود.
فصل سوم- ارزش کالا
بخش اول- ورودی
ماده13- ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارتست از ارزش سیف (cif) به اضافه سایر هزینه هائی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار خواهد بود.
تبصره1- در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل( در صورت پرداخت) افزوده می شود:
1.حقوق مالکیت فکری.
2. هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشورها.
3. ظروف و محفظه ها.
4. مواد،قطعات و تجهیزاتی که در تولید کالای وارده بکار رفته و توسط خریدار مجانا تامین شده باشد.
5. هر بخش از عواید فروش مجدد، عواید واگذاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می گیرد.
تبصره2- ارزش گمرکی کالای ورودی شامل هزینه ها یا موارد زیر نخواهد بود،مشروط به آنکه از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد:
1.هزینه ساختن،نصب کردن،سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاهها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کهه پس از ورود آنها انجام می شود;
2. هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا;
3. هزینه بهره متداول مربوط به تأمین مالی خرید کالای وارده اعم از اینکه توسط فروشنده یا شخص ثالثی صورت گرفته باشد.
4. هزینه اقداماتی که خریدار انجام می دهد و جزء شرایط انجام معامله نباشد،مانند فعالیت های بازاریابی برای کالا;
5. حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده;
6. ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل های ضبط شده( نرم افزار) روی حاملین اطلاعات(نوار،صفحه و ...) برای بکارگیری در رایانه. در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می شود. به استثناء "اطلاعات و دستورالعمل ها" شامل ضبط های صدائی،سینمائی، ویدئویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین " حاملین اطلاعات" شامل مدارهای مجتمع،نیمه هادی ها و وسایل مشابه.
ماده14- هر گاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک قرار نگیرد ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین خواهد شد;
1. سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ.
2. سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ.
3. قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم.
4. ارزش محاسباتی(بر مبنای عوامل متشکله)
5. بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری روشهای فوق الذکر.
تبصره1- رعایت تقدم و تاخر در بکار گیری روشهای فوق الزامی بوده و صرفا در صورت درخواست وارد کننده ترتیب کاربرد روشهای سوم و چهارم قابل جابجایی است.
تبصره2- شرایط و ضوابط اجرایی این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد.
بخش دوم- صدوری
ماده15- ارزش گمرکی کالای صدوری عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه،باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادر کننده تعیین می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا متناسب بودن ارزش اظهار شده به دلائل مستند،گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و بر اساس قیمت عمده فروشی ان در بازار داخلی به اضافه هزینه هائی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد تعیین خواهد نمود.
تبصره1- هزینه های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمی باشد.
تبصره2- تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نبوده و گمرک می تواند با اخذ تعهد،رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.
فصل چهارم- قواعد مبدأ
ماده16- " کشور مبدأ کالا " کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته شده و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی، محدودیت های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت بکار گرفته میشود. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره- مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد.
قسمت دوم- تشریفات قبل از تسلیم اظهارنامه کالا
فصل پنجم- تشریفات مربوط به تخلیه و تحویل و تحول کالا
ماده17- موسسات حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و سازمان تحویل گیرنده کالا تسلیم و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه،اظهارنامه اجمالی با تصریح خالی بودن تسلیم نمایند.اظهارنامه اجمالی بایستی به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی سازمان های تحویل گیرنده تهیه می نماید،بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.
تبصره1- مسئولیت موسسات حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه خواهد بود. کانتینرهای بارگیری و پلمپ شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می گردد.
تبصره2- مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی گردد.
ماده18- تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک می باشد. سازمان تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد.
تبصره- ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری،پذیرش،تحویل،صفافی،ثبت دفاتر و تنظیم صورت مجالس و چگونگی تسویه محصولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
ماده19- هر گاه موسسه حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن،اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و سازمان تحویل گیرنده بدهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته خواهد شد.
تبصره- اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده در صورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه( قبل از صدور ترخیصیه) نیز مراتب را می پذیرد.
ماده20- هر گاه در موقع تحویل قطعی محصولات وسیله نقلیه به سازمان تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود اعم از اینکه تعداد بسته های تخلیه شده زیادتر یا کمتر از تعدادی باشد که در اظهارنامه و فهرست کل بار ضمیمه آن مذکور است مراتب بلافاصله در صورت مجلسی که به اتفاق موسسه حمل و نقل و ماموران سازمان تحویل گیرنده و مامور نظارت گمرک باید تنظیم و امضاء شود، منعکس می گردد و در مورد چنین اختلافاتی نسبت به موسسه حمل و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار می شود.
تبصره- کانتینرهائی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهارنامه اجمالی شده و تحویل سازمان تحویل گیرنده می شوند،حسب درخواست کریر یا فورواردر دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه های تفکیکی(HBL)کانتینر تخلیه شده( در محل تخصیص یافته برای این منظور)،قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته ها در هر بارنامه یا بسته های تخلیه شده مقررات این ماده اعمال خواهد شد.
ماده21- تمام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده موسسات حمل و نقل می باشد می تواند به وسیله نماینده آنها در ایران که مجوز فعالیت دارند،انجام پذیرد و در این صورت نماینده مزبور تمام مسئولیت های گمرکی،بندری و فرودگاهی مربوطه را به عهده خواهد داشت.
قسمت سوم- ترتیب نگهداری کالا در اماکن گمرکی
فصل ششم- انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا
بخش اول- انبارهای گمرکی
ماده22- منظور از انبارهای گمرکی (اعم از انبار سقف،هانگار،محوطه)اماکنی است که برای نگهداری کالای ورودی و صدوری تأسیس و توسط سازمانهای تحویل گیرنده کالا اداره می شوند. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین خواهد نمود.سازمانهای تحویل گیرنده کالا در انجام وظایف محوله ملزم به رعایت مفاد این قانون می باشند.
تبصره- سازمانهای تحویل گیرنده می توانند در اماکنی که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می نمایند نسبت به توسعه تاسیسات و انبارهای مورد نیاز راسا اقدام نمایند.
ماده23- مدت مجاز نگهداری کالادر انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه خواهد بود. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا موسسات حمل و نقل در مورد کالای ترانزیتی و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک،حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه خواهد شد. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری می شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه خواهد شد. مهلت توقف مرسولات پستی غیر تجاری تابع مقررات پست خواهد بود.
تبصره1- کالای فاسد شدنی و کالائی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می کند،در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری آنها در انبارهای گمرکی موجود نباشد،باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود.در غیر این صورت، سازمان تحویل گیرنده هیچگونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آنها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آنها اعمال خواهد نمود.
تبصره2- کالاهائی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است چنانچه ظرف یک ماه از این انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه خواهد بود. این مهلت با اعلام موافقت سازمان تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید خواهد بود.
تبصره3- تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد کالا متروکه نخواهد شد.
بخش دوم- مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی
ماده24- مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با سازمان تحویل گیرنده کالا می باشد.سازمان تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،اشتعال و انفجار بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحبان کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر(که شماره آن بایستی در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا مانیفست یا اسناد معتبر دیگر به سازمان تحویل گیرنده اعلام گردد) بیمه باشد،تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است،کالا تحت پوشش آن بوده و برای این مدت حق بیمه توسط سازمان تحویل گیرنده دریافت نخواهد شد.
تبصره1- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری بهایی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد فصل سوم این قانون تعیین نخواهد شد.
تبصره2- در مسیر حمل ترانزیت داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با ترانزیت کننده می باشد.
تبصره3- در مواردی که سازمان تحویل گیرنده مسئولیت باربری کالا را نیر عهده دار می باشد خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده خواهد بود.
تبصره4- در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد صرفا ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی می باشد.
تبصره5- چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبور خارجی از سوی عبور دهنده کتبا با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد.
ماده25- در غیر از موارد مذکور در ماده(24) و موارد قوه قهریه و خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی بسته بندی،در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین رفته یا آسیب ببیند،سازمان تحویل گیرنده مسئول پرداخت غرامت خواهد بود.
تبصره1- پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسئولیت سازمان تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نبوده و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از دست رفته را پرداخت نمایند.
تبصره2- در صورتی که سازمان تحویل گیرنده گمرک باشد، غرامت پرداخت شده به صاحب کالا و حقوق ورودی مربوط از کارکنان مسئول متخلف وصول خواهد شد.
فصل هفتم- انبارها و گمرکات اختصاصی و انبارها و سردخانه های عمومی رسمی
ماده26- منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می شود.گمرک ایران می تواند با درخواست صاحبان کالا به منظور تاسیس انبار اختصاصی موافقت نماید مشروط بر آنکه شرایط فیزیکی،نحوه اداره،ترتیب نگهداری،سرشماری کالا و موجودی انبارها بنا بر ضوابطی که گمرک ایران تعیین می نماید رعایت شده باشد. انبارهای اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک قرار خواهند داشت و گمرک مزبور ضمن نگهداری حساب کالای موجود در آن و مهلت مجاز توقف آنها، اجرای مقررات گمرکی مربوطه را به عهده خواه داشت.
ماده27- گمرک در صورتی می تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلقه به آن تضمین شده باشد و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی که کالا از نوع مجاز بوده و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط وارد کننده ارائه شده باشد میزان تضمین معادل حقوق ورودی خواهد بود. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه ترانزیت داخلی انجام خواهد شد.
ماده28- مدت مجاز توقف کالا در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده(23) این قانون نمی باشد و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین خواهد شد.در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید،چنانچه کالا از نوع مجاز بوده یا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نموده باشد،گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تامین و وصول و پروانه ورود قطعی صادر و برای صاحب کالا ارسال دارد و در مورد کالاهائی که مجوز لازم برای ترخیص آن ها اخذ و ارائه نشده است،مراتب را به صاحب کالا اعلام و مقررات متروکه و فروش را در مورد کالا اعمال می نماید و تضمین ماخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامه تاسیس و مواد دیگر این فصل ابطال خواهد شد.
ماده29- خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی مستلزم انجام تشریفات گمرکی می باشد. در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. مأموران گمرک در هر موقع حق دارند کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار داده و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.
تبصره- مسئولیت از بین رفتن،کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی بعهده صاحب آن می باشد که علاوه بر آن مسئولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز خواهد داشت.
ماده30- گمرک می تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه های عمومی رسمی(غیر از انبارهای گمرکی) موافقت نماید.مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه های عمومی رسمی نیز می باشد.
ماده31- گمرک می تواند با تاسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و موسسات حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده غیر ممنوعه قانونی آنها موافقت و ماموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید. این واحدها به استثنای موارد مذکور در مواد 26 الی 28 تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود.
قسمت چهارم- کالای متروکه،ضبطی و واگذاری به گمرک
فصل هشتم- کالای متروکه،ضبطی و واگذاری به گمرک
ماده32- کالای متروکه موضوع ماده(23) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک توسط سازمانی که مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی می باشد با رعایت مقررات مربوطه به فروش خواهد رسید.
تبصره1- تا زمانی که برای کالا سند فروش صادر نگردیده است،صاحب کالا حق دارد برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود با اطلاع سازمان فروش نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه های انجام شده اقدام نماید.
تبصره2- کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان فروش منتقل گردیده است تا زمانی که سند فروش برای آن صادر نگردیده با اطلاع سازمان مذکور مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
ماده 33- سازمان تحویل گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار،تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده(23)این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.
تبصره1- موسسات حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد مواد مذکور را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا،به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که موسسات حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسئول جبران خساراتی هستند که از این راه به اشخاص ذینفع وارد می شود.
تبصره2- قبل از فروش کالا واحد متروکه گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار،اظهارنامه گمرکی تنظیم و کالا با حضور انباردار مورد ارزیابی قرار گرفته و مقدار،نوع،ارزش و سایر مشخصات آن تعیین و در متن اظهارنامه قید و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه نیز محاسبه شود،محاسبه حقوق ورودی و هزینه های کالای متروکه به ماخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل خواهد آمد. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه های مربوط به سازمان فروش ارسال خواهد شد.
ماده 34- هر گاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع یا غیر مجاز باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن(در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا)و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده بوسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نمایند.در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط یا درج در روزنامه،به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت،کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد.ابلاغ صورت مجلس ضبط مانع فروش کالای متروکه(درصورتی که آن کالا طبق سایر مقررات قابل فروش باشد)نخواهد بود.
تبصره- کالای ضبطی سریع الفساد و آنهایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از اینکه ضبط قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالائی که از تاریخ ضبط آن 6 ماه گذشته باشد ولی تکلیف نهایی آن از طرف مرجع قضایی معلوم نشده باشد طبق مقررات به فروش خواهد رسید و حاصل فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود مگر آنکه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.
ماده35- کالای موجود در اماکن کمرگی که دستور توقیف آن از طرف مرجع صلاحیتدار داده می شود به استثنای مواردی که مرجع مذکور به استناد ماده ده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده اند مشمول مقررات کالای متروکه خواهد شد و مازاد حاصل فروش در حدود دستور مرجع صلاحیتدار در توقیف خواهد ماند.
ماده36- سازمان فروش موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد(33) و (34) با تنظیم صورتمجلس نسبت به تحویل کالای متروکه و ضبطی از سازمان تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.
تبصره1- درمورد کالای کانتینری حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه کالا از کانتینر خارج و کانتینر خالی به سازمان تحویل گیرنده تحویل می گردد.خروج کالا با کانتینر با موافقت کتبی صاحب کانتینر امکان پذیر خواهد بود. چنانچه کانتینر مذکور از تاریخ تخلیه محموله متروکه شده به مدت دو ماه از گمرک خارج نگردد کانتینر مذکور نیز مشمول مقررات متروکه خواهد بود.
تبصره2- پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا مستلزم ارائه حواله ترخیص (ترخیصیه)شرکت حمل و نقل مربوطه نیز خواهد بود.
قسمت پنجم- تشریفات اظهار و ترخیص
فصل نهم- شرایط عمومی اظهار و ترخیص
ماده37-خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می شود. گمرکات مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی توسط گمرک ایران اعلام می شود.
تبصره- تشریفات گمرکی کشتی،هواپیما و یا ناوگان ریلی(لوکوموتیو، واگن)خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده38- انجام تشریفات گمرکی(غیر از مواردی که در این قانون استثناء می شود)منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می باشد. گمرک ایران مجاز است شکل،نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت روز تغییر دهد.
تبصره1- چگونگی تنظیم اظهارنامه،اسنادی که باید ضمیمه آن باشد،و عواقب اظهار خلاف همان است که در این قسمت و قسمت هفتم این قانون مقرر گردیده است همچنین مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی(ارزیابی) در این آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
تبصره2- صاحب کالا مسئولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را به عهده دارد.
تبصره3- شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد.
ماده 39- موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معاف هستند:
الف- کالاهائی که بر اساس کنوانسیونهای بین المللی لازم الاجرا، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد.
ب- کالاهای مسافری،هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای(1)،(6)،(7)،(8)،(15)و (19) ماده(119) این قانون با صدور پته گمرکی قابل ترخیص می باشد.
ج- خروج کالای کابوتاژی از گمرک مقصده متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهای آن می باشد و کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی ظن قاچاق بودن آن مرتفع گردیده و همچنین کالائی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده 40- اشیاء مذکور در زیر از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی جز در موارد ظن قوی بوجود قاچاق یا موارد بهداشتی و امنیتی معاف می باشد:
الف- نامه،روزنامه،مجله،کاتالوگ و امثال آنها که به وسیله پست وارد می شود.
ب- کیسه های حاوی نامه های پستی و بسته های مطبوعات در صورتی که از طرف ماموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه های مزبور حاوی بسته های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد.در مورد پیک سیاسی مطابق مقررات مربوطه به خود عمل خواهد شد.
ماده41- در موارد استثنائی و در خصوص کالای مورد نیاز فوری،گمرک می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی متقاضی و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم مجوز خروج کالا را صادر نماید،متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.
ماده42- در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی او شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید.این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذینفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شده باشد.اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می تواند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پروفورم و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران خواهد رسید از گمرک ایران استعلام نمایند.این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تائید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیده و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یکسال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده،گشایش اعتبار یا وارد شده باشد.
تبصره-در مواردی که گمرک رأسا کالای اظهار شده را تعیین تعرفه کرده است در صورت تغییر تعرفه، بر اساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام و مورد از پرداخت جریمه معاف است.
ماده43- در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن دریافت می شود،وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص با تمام لفافها و ظرف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.
تبصره- اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هائی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند(جز در مورد کالائی که بسته بندی آنها عرفا این ویژگی را دارد)نخواهد بود و همچنین وزن خالص تخمینی در مورد کالاهائی که به صورت فله وارد می شود پذیرفته نمی شود. در این موارد وزن خالص کالا بر اساس روشهای متداول بین المللی( از جمله محاسبه آبخور کشتی) باید تعیین گردد.
ماده44- در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده اختلاف حاصل شود(جز در مورد اختلاف از جهت مجاز مشروط ،غیر مجاز یا ممنوع بودن کالا) و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد، اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود نقدا به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی توریع و کالا را ترخیص کند.
تبصره- در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری می کند،در صورتی که نظر قطعی گمرک موید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا از پرداخت انبارداری معاف است.همچنین کالا برای مدتی که با تشخیص گمرک،مقررات یا دستورهای دولتی من غیر حق مانع از ترخیص آن می شود از پرداخت هزینه انبارداری معاف بوده و مراتب به سازمان مسئول تحویل گیرنده کالا اعلام خواهد شد.
ماده 45- اگر صاحب کالا،کالای خود را اظهار کرده باشد،چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آنکه کالا از گمرک خارج نشده باشد و جرائم احتمالی مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید،اظهار جدید آن پذیرفته می شود.
تبصره1- تغییر عنوان به ترانزیت داخلی شخصی با رعایت ماده (123)موکول به موافقت گمرک می باشد.
تبصره2- در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق می گردد صاحب آن حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.
قسمت ششم- رویه های گمرکی
فصل دهم- کالاهای ورودی
ماده46- کالای وارده به قلمرو گمرکی را می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
1. ورود قطعی
2. ورود موقت
3. ورود موقت برای پردازش
4.اعاده بخارج از کشور مرجوعی
5. ترانزیت خارجی
6. ترانزیت داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذیربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای 1 تا 5 این ماده میگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند و تشریفات غیر قطعی گمرکی تلقی می شود.
بخش اول- ورود قطعی
ماده47- ورود قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای وارده برای مصرف در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات ترخیص می شوند.
ماده48- در مواردی که کالا در حین حمل از مبداء تا هنگام تحویل به سازمان تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد،صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر کند.در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورت مجلس که به تایید گمرک ایران می رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید.چنانچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده خواهد شد. در صورتی که سازمان تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شده باشد قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می گردد.
بخش دوم- ورود موقت
ماده49- ورود موقت،رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی موقتا به قلمرو گمرکی وارد شود.این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید خارج گردد بدون اینکه تغییری(به استثناء تغییرات ناشی از استهلاک)در آن ایجاد شود.
تبصره- کالاهایی که می توان ورود موقت نمود و همچنین تشریفات،تضمین های مربوطه و سایر شرایط در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
بخش سوم- ورود موقت برای پردازش
ماده 50- ورود موقت برای پردازش رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می تواند موقتا به قلمرو گمرکی وارد شوند،تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوردی شده و سپس صادر شود.این رویه همچنین شامل موادی که در ساخت،تکمیل و فرآوری مصرف می شود از قبیل کاتالیست ها و تسریع کننده ها نیز می گردد ولی کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزار آلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نمی باشد.محصولات به دست آمده عبارت است از محصولاتی که از ساخت،تکمیل،فرآوری و تعمیر کالاهائی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده بدست می آید.
تبصره- ضوابط مربوط به اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
بخش چهارم- مرجوعی
ماده51- مرجوعی رویه ایست که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه بفروش نرسیده می توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.
تبصره- ضوابط مربوط به اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
بخش پنجم- ترانزیت خارجی
ماده52- ترانزیت خارجی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالائی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری تحت نظارت گمرک خارج شود.
تبصره- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی،میزان تضمین و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
ماده53- هر گاه در گمرک ورودی در کالای ترانزیتی نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه ترانزیتی بر آن اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5%) و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره (2) ماده(108) این قانون خواهد بود.در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده خواهد شد.
ماده 54- در موارد، استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر ترانزیت، اختلافی بین محموله و پروانه ترانزیت کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام خواهد شد.
تبصره- چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر ترانزیت کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله ترانزیتی وجود داشته باشد یا با فک مهر و موم (پلمپ) کامیون یا کانتینر با هر گونه دخل و تصرف در کالای ترانزیتی مواجه گردد،فک مهر و موم(پلمپ)و بازرسی محموله صرفا با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر می باشد.
ماده55- هر گاه در موقع رسیدگی به کالای ترانزیتی در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم(پلمپ) از بین رفته،گمرک با حضور نماینده موسسه حمل( و یا راننده) محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه ترانزیت تطبیق می نماید، در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام خواهد شد.هر گاه مهرو موم(پلمپ) عمدا شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود.
تبصره- در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج کالائی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود،در صورت سالم بودن مهر و موم(پلمپ)و محفظه حمل بار و عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی را صادر و نسبت به استرداد تضمین یا اسقاط تعهد اقدام خواهد نمود.
ماده 56- هر گاه کالای ترانزیتی تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد جز به علت قوه قهریه (فورس ماژور) یا عذر موجه به تشخیص گمرک ایران کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود.
تبصره1- در صورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه(فورس ماژور) از بین رفته است تضمین ماخوذه مسترد و تعهد ماخوذه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.هم چنین در موارد عذر موجه تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد.
تبصره2- در موارد خاص گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون نسبت به صدور اجازه تحویل کالا به سازمان تحویل گیرنده اقدام نماید. مشروط بر اینکه حداکثر تا ده روز(با نظر گمرک) از مهلت اعتبار پروانه ترانزیت خارجی به گمرک مقصد تحویل شده باشد.
ماده 57- مسئولیت ترانزیت کننده در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازاتهای ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدوود به میزان تعهدات و یا تضمینات ماخوذه برای صدور پروانه ترانزیت نخواهد بود.
بخش ششم- ترانزیت داخلی
ماده 58- ترانزیت داخلی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل، تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود.حسب آنکه ترانزیت داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی با تصمیم گمرک باشد، به ترتیب ترانزیت داخلی شخصی و یا ترانزیت داخلی اداری نامیده می شود.
تبصره1- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
ماده 59- ترانزیت داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبداء ترانزیت می باشد. در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، سازمان بنادر و دریانوردی می تواند با موافقت گمرک نسبت به انتقال کانتینرهای مهر و موم(پلمپ) شده تحت عنوان ترانزینت داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر اقدام نماید.
تبصره1- ترانزیت داخلی اداری با صدور حکم گمرک انجام می شود.هزینه های انجام خدمات و حمل و نقل در ترانزیت داخلی اداری بهنگام مراجعه برای ترخیص کالا از صاحب کالا وصول می شود.
تبصره2- گمرک مکلف است برای کالائی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه،پروانه ترانزیت داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.
ماده60- هر گاه در گمرک مبداء ترانزیت داخلی،نسبت به اظهار کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه ترانزیتی بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود.در صورتی که در گمرک مبداء در نتیجه ارزیابی کالای ترانزیت داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل یا صاحب کالا، کالای اضافی هم نوع مازاد بر پنج درصد(5%) یا کالای اضافی غیر هم نوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره(2) ماده(108) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود.
ماده 61- مسئولیت کسری،آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین ترانزیت داخلی شخصی با اظهار کننده است.
ماده 62- هر گاه کالای ترانزیت داخلی به طور کلی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)یا عذر موجه به تشخیص گمرک ایران، مورد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
تبصره- در موارد خاص گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون نسبت به صدور اجازه تحویل کالا به سازمان تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا 5 روز (با نظر گمرک)از مهلت اعتبار پروانه ترانزیت داخلی به گمرک مقصد تحویل شده باشد.
ماده 63- در مواردی که کالای ترانزیت داخلی با کسری تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم(پلمپ) و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف، مورد مشمول مقررات کسر تخلیه و در غیر این صورت حقوق ورودی متعلقه به نسبت کسری از تضمین برداشت و یا برای ایفای تعهد اقدام می شود مگر آنکه کسری و فک مهر و موم(پلمپ) ناشی از قوه قهریه(فورس ماژور)باشد که در این صورت تضمین و تعهد ابطال خواهد شد.
فصل یازدهم- کالای صدوری
بخش اول- صدور قطعی
ماده 64- صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.
تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
ماده 65- کالای صادرات قطعی که به کشور بازگشت داده می شود با شرایط زیر قابل ترخیص است:
الف- کالائی که به تشخیص گمرک عینا و بدون استفاده اعاده می شود.
ب- کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته با شرایطی که هیات وزیران تعیین می نماید.
تبصره- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی برگشتی منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا می باشد.
بخش دوم- استرداد حقوق ورودی( درابک)
ماده 66- حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد کالاهای مورد مصرف و لوازم بسته بندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید،تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن با ماخذ زمان ورود کالا به صادر کننده قابل استرداد می باشد.
تبصره 1- کالاهائی که به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی به منظور صادرات حمل می گردد چنانچه برابر مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد خواهد بود.
تبصره2- حقوق ورودی کاتالیست ها و تسریع کننده ها که لازمه واکنش شیمیائی می باشند مشمول استرداد می گردد ولی ابزار آلات و مواد روان کننده و همانند که صرفا به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد( درابک) نمی باشد.
تبصره3- کالای وارده می تواند توسط اشخاصی غیر از صادر کننده وارد شده باشد.
تبصره4- مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی کالای بکار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاءپروانه یا پته گمرکی کالای ورودی می باشد. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزو این ایام محسوب نخواهد شد.
ماده 67- به منظور تسهیل شناسائی و انطباق کالا و مواد وارداتی بکار رفته در کالای صادراتی، صادر کننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.
تبصره- اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
ماده 68- استرداد بر اساس ارزش گمرکی و ماخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه خواهد شد. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان هائی غیر از گمرک وصول شده باشد،گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان های مذکور اعلام خواهد نمود. گمرک و سایر اسزمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را به معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام تا معاونت مذکور در بودجه سالانه پیش بینی نمایند.
ماده 69- چنانچه کالای تولیدی داخلی به اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود،وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد و اجزاء و قطعات بکار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد خواهد گردید.
ماده70- هر گونه استردادی که بر اساس اسناد غیر واقعی انجام گرفته باشد و در رسیدگی های گمرک کشف شود مشمول مقررات تبصره (1) ماده(143) این قانون خواهد بود.
بخش سوم- صدور موقت
ماده 71- صدور موقت رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی موقتا از کشور خارج شود.این کالاها باید به منظورهای خاصی که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد خارج و ظرف مهلت معینی به کشور اعاده گردد.
تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
ماده72- در صورتی که کالا تا پایان مهلت بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرایی تعهد اقدام خواهد شد.در مورد کالاهائی که صدور قطعی آنها ممنوع،غیرمجاز یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل خواهد شد.
تبصره1- کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور عودت نگردد مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی گردد.
تبصره2- چنانچه تا 10 روز پس از انقضای مهلت مقرر کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده (109) این قانون اقدام نماید.
ماده 73- در موقع اعاده کالا هر گاه مهرو موم یا علائم دیگری که از طرف گمرک روی بسته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالائی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آنها اجرا می گردد.
ماده74- کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق وروری معاف است،ولی قطعات،قسمت ها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود مشمول پرداخت حقوق ورودی خواهد بود.
تبصره- در صورتیکه عملیات تکمیل منجر به تغییر ویژگی های اختصاصی کالای صدور موقت شده باشد کالای برگشتی مشمول مقررات وارده قطعی بوده و حقوق ورودی از تفاوت ارزش کالای صدوری و ورودی اخذ خواهد گردید.
ماده 75- دام هائی که برای تعلیف موقتا از کشور خارج می شوند مشمول عنوان صدور موقت بوده و در ورود این دام ها و نتایج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.
تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آئین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیات وزیران می باشد.
فصل دوازدهم- رویه های خاص
بخش اول- ورود و صدور کالا توسط مسافر
ماده 76- از نظر این قانون مشافر هر شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از کشور خارج می شود و شامل اشخاص زیر می باشد:
1- هر شخص غیر مقیم ایران که موقتا به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود(غیر مقیم).
2- هر شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.
تبصره1- مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مقررات این ماده مستثنی بوده و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.
تبصره2- شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان معافیت،کالای شخصی همراه مسافر و سایر موارد مربوط به مسافر در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
ماده77- مسافران غیر مقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است اشیاء زیر را تحت رویه ورود موقت (با ارائه تضمین از جمله تضمین بیمه ای) به قلمرو گمرکی وارد نمایند:
جواهر آلات شخصی، اشیاء قابل حمل(پرتابل) از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن،پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی،آلات موسیقی،ضبط و پخش به همراه نوار و دیسکت، گیرنده رادیویی،تلویزیون،ماشین تایپ،ماشین حساب،کامپیوتر شخصی،کالسکه بچه،ویلچر،لوازم و تجهیزات ورزشی و تلفن همراه،جعبه وسایل کمک های اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر،قایق پاروئی.
ماده78- مسافران غیر مقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه تحت رویه ورود موقت وارد قلمرو گمرکی کشور نمایند.ایرانیان مقیم خارج به شرطی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج از کشور اقامت داشته باشند.
تبصره1- در مدت اعتبار پروانه ورود موقت وسیله نقلیه بعد از ثبت تاریخ و کنترل های لازم می تواند از راههای مجاز خارج و وارد گردد.
تبصره2- چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافرین غیر مقیم ایران که ورود موقت شده خسارت کلی دیده،مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی نخواهد داشت.
بخش دوم- پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی
ماده79-
الف- پیک سیاسی به شخصی اطلاق می شود که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های آن دولت در کشورهای خارج یا سازمانهای بین المللی و بالعکس حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه مربوطه و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولتی، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.
ب- بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد،اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگی های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دول خارجی مهر و موم شده عبارت:OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE EXPEDITION و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته شده و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.
تبصره1- بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نبوده و به عنوان بار حمل می شود،نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید نداشته و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی بلا مانع خواهد بود.
تبصره2- ضوابط اجرایی مربوط به این بخش بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی – مصوب 1343- در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
ماده80- به کنسولگری های کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی بوسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این بخش درباره آنها رعایت می گردد.پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده پست سیاسی بوده و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد، این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارت خانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود.
بخش سوم- مقررات مربوط به مرسولات پست بین المللی
ماده81- مرسولات پستی به کلیه اشیائی گفته می شود که بر طبق قوانین پستی کشور یا بین المللی(اتحادیه جهانی پست) توسط پست قبول،مبادله و توزیع می شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل می باشد:
الف- مراسلات پستی عبارت است از نامه،کارت پستال،مطبوعات،نمونه های تجارتی،نوار و دیسکت پر شده و همانند.
ب- امانات پستی عبارت است از کله بسته های پستی به استثنای مراسلات که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود می باشد.
بخش چهارم
یکم- نحوه مبادله کیسه های حاوی مرسولات پستی
ماده 82- کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرکات مرزی و همچنین ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی بوسیله گمرک نظارت و پلمپ گردد.
دوم- نظارت و بررسی گمرکی مرسولات ارسالی به خارج از کشور
ماده83- کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی هستند باید با فرمهای CN23 و CN22 و CP72 وCP71 که توسط ارسال کننده مرسله تکمیل می شود همراه باشند فرمهای یاد شده که اظهار نامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمرکی بر اساس آن انجام می شود توسط ادارات پست در اختیار فرستنده قرار داده می شود.
در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد نمایندگان گمرک مستقر در واحد پستی مرسولات مشمول مقررات گمرکی را مورد نظارت قرار می دهند و مرسولات پستی را با مهر یا با روشهای خودکار دیگری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجراء گذاشته می شود ممهور می نمایند.
ماده 84- گمرک ایران می تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به مقاصد خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.
ماده85- در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجه دایر باشد گمرک نیز در آنجا مستقر و انجام وظیفه خواهد کرد.
تبصره1- تاسیس دفاتر مبادله با اطلاع و موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.
تبصره2- پست جمهوری ایران مکلف است تمامی امکانات لازم جهت استقرار گمرک را تامین نماید.
ماده 86- گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی،مرسولات قبول شده را با توجه به فرمهای CN22 و CN23 و CP72 وCP71همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید می توانند بازکردن آنها را جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسله از مامور پست دفتر مبادله درخواست نمایند و در صورت مشاهده خلاف می توانند مرسله را برگشت داده و چنانچه جزء کالای ممنوع الصدور باشد آن را ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام نمایند. گمرک،مرسولات ارسالی به خارج از کشور را نیز با الصاق پلمپ بر کیسه ها مورد نظارت قرار می دهند.
تبصره- گمرک باید ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر پلمپ نمودن کیسه های این مرسولات فرم های بارنامه های کیسه ها و امانات محتوی آنها را نیز به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می شود ممهور نمایند.
سوم- نظارت و بررسی گمرکی مرسولات وارده از خارج کشور
ماده 87- در صورتی که مرسوله ای از نظر گمرک مشکوک باشد می تواند از مامور پست بخواهد که آن را باز نماید.در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران،به بسته مزبور الصاق خواهد شد.
تبصره1- چنانچه نامه یا مرسله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک به نظر برسد طبق ماده (23) آئین نامه اجرائی موافقت نامه امانات پستی در مورد آن اقدام خواهد شد.این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجراء می باشد.
تبصره2- ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری داشته باشد تابع تشریفات و مقررات عمومی خواهد بود.
چهارم- نگاهداری مرسولات پستی وارده از خارج از کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی می باشد.
ماده88- مرسولات پستی وارده از خارج کشور مشمول پرداخت حقوق ورودی در انبارهای پست زیر کلید و نظارت گمرک نگاهداری خواهد شد.
ماده 89- مرسولات پستی وارده از خارج کشور که طبق مقررات پست متروکه تلقی می شود اداره پست مکلف است فهرست این قبیل کالاها را که حاوی کلیه مشخصات بر اساس اعلامیه های مربوطه باشد تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهد شرکت پست مکلف است جهت کالای اخیرالذکر مکانی در اختیار گمرک قرار دهد.
تبصره- کالاهای تجاری حمل شده با پست از مقررات این ماده مستثنی بوده و از هر لحاظ تابع تشریفات و مقررات عمومی خواهد بود.در موارد استثنائی طبق درخواست کتبی پست می توان مدت توقف کالا را تا حداکثر سه ماه تمدید کرد.
پنجم- حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج،در داخل کشور
ماده90- در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه ترانزیت به گمرک مقصد ترانزیت تحویل نشود مورد تابع مقررات بخش پنجم و ششم قسمت ششم این قانون خواهد بود.
ششم- نحوه توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی
ماده91- حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می شود، ولی مرسولات قابل توزیع بوسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط ماموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی از گیرندگان، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب نموده و وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد.
بخش پنجم- مقررات گمرکی مربوط به فروشگاههای آزاد
ماده92- فروشگاههای آزاد فروشگاههایی است که توسط بخش غیر دولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین المللی و بنادر و مبادی زمینی دایر و اجازه داده می شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسائل نقیله ورودی و خروجی با رعایت مقررات مربوطه فروخته شود. ایجاد فروشگاههای آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمانهای ذیربط صورت خواهد پذیرفت.
تبصره- چگونگی ورود،خروج، فروش و نوع کالا همچنین نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاههای مذکور در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
ماده93- کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای آزاد به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
ماده94- چنانچه در انبار فروشگاه که خارج از انبارهای گمرکی می باشد کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار داده و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق دهد.
بخش ششم- وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری
ماده95-
الف- " اظهارنامه اجمالی ورود" یا " اظهارنامه اجمالی خروج" به ترتیب عبارتند از اظهارنامه هایی که به هنگام ورود یا خروج وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری،توسط شرکت حامل یا نماینده رسمی او، به گمرک داده می شوند. این اظهارنامه ها شامل مشخصات وسیله نقلیه،مسیر،نوع محموله و حسب مورد شامل انبار آذوقه،خدمه و تعداد مسافرین خواهد بود.
ب- " وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری" عبارتست از شناور،وسیله نقلیه آبی خاکی(هاور کرافت)، هواپیما، وسائل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک های استاندارد که با این وسائل نقلیه حمل می شوند. این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار(کانتینر) نیز می شود.
ماده96- وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می توانند به صورت موقت یا ترانزیت وارد قلمرو گمرکی شوند، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرند. این وسائل نقلیه باید بدون هر گونه تغییر( به جز تغییرات ناشی از استهلاک)در مهلت تعیین شده توسط گمرک از مرزهای رسمی کشور خارج شوند.
ماده97- وسائل نقلیه برای مقاصد تجاری،بهنگام ورود و خروج فقط یک برگ اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسائی و تسویه این وسائل نقلیه به گمرک تسلیم و به شرط تودیع تعهد موسسه حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف می باشند.
تبصره1- کالاها یا اشخاصی که با این وسائل نقلیه حمل یا مسافرت می نمایند، جداگانه تابع مقررات مربوطه خواهند بود.
تبصره2- در صورت عدم خروج وسیله نقلیه در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
تبصره3- موارد پیش بینی نشده در این بخش حسب مورد مشمول مقررات مربوطه در این قانون خواهد بود.
فصل سیزدهم- سایر رویه ها
بخش اول- انتقالی
ماده98- انتقالی رویه ای است که بر اساس آن کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است انتقال داده می شود.این انتقال ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد که وسیله حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حاضر بوده و عمل انتقال انجام گیرد.
تبصره- نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
بخش دوم- کابوتاژ
ماده99- کابوتاژ رویه ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حمل می گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راههای زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالائی که از راه دریا با رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کابوتاژ می شود. در این موارد هر گاه کالای کابوتاژی با وسائل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کابوتاژی خواهد بود.
تبصره- نحوه تشریفات اظهار،ارزیابی،میزان تضمین و سایر شرایط مربوطه در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
ماده100- هر کالایی را که صدور آن از کشور مجاز و مشمول هیچگونه وجوهی نباشد را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کابوتاژ حمل نمود. گمرک ایران می تواند با کابوتاژ کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات غیر مجاز یا مشروط باشد با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.
ماده101- هر گاه مدت اعتبار پروانه کابوتاژ برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی و تا سه ماه بعد از انقضای آن از طرف صاحب کالا گواهی نامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای نرسیده به مقصد تلقی و به نحوه زیر عمل می شود:
الف- در صورتی که کالای موضوع کابوتاژ از نوع مجاز باشد نسبت به ارجای تعهد یا تضمین ماخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد.
ب- در صورتی که کالای موضوع کابوتاژ، کالای ممنوع الصدور یا غیر مجاز یا مجاز مشروط باشد مشمول مقررات قاچاق بوده و در صورت اثبات عدم سوء نیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفا می شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام نشده یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده،تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون بلا مانع است.
تبصره- گمرک ایران مجاز است در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تایید گمرک محرز شود کالای کابوتاژی در اثنای حمل به علل فورس ماژور(قوه قهریه) از بین رفته باشد آن را رسیده به مقصد تلقی و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.
قسمت هفتم- تخلفات گمرکی و قاچاق
فصل چهاردهم- تخلفات گمرکی
ماده102- ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط،توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.
ماده103- وسائل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می شود باید فقط در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالائی را تخلیه یا بارگیری نموده یا از اسکله ها یا لنگرگاهها خارج شود.هواپیمائی که از خارج وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید فقط در فرودگاه مجازفرود آمده و تشریفات مقرر در باره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره1- اسکله ها،لنگرگاهها،فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسائل نقلیه و کالا و مسافر به پیشنهاد کمیته ای به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات وزارت راه و ترابری،وزارت بازرگانی،نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
تبصره2- پهلو گرفتن،لنگر انداختن،فرود آمدن و وارد شدن وسائل نقلیه و خارج شدن آن بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیر مجاز جز در مواردی که قبلا از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)که باید ثابت شود، در مورد وسائل نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه سیصد هزار(300,000)ریال تا سه میلیون (3,000,000) ریال به تشخیص رئیس گمرک خواهد بود.
ماده104- هر گاه در ضمن کالایی که با رعایت ماده(103) وارد گردیده بسته یا بسته هائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بسته یا بسته هائی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به سازمان تحویل گیرنده تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف موسسه حمل و نقل کالا ارائه نشود،حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفا خواهد شد در مورد کسر تخلیه اقدام به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون می گردد.
تبصره1- چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک،ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را خواهد داد.
تبصره2- بسته های اضافی تحویلی به گمرکات مقصد ترانزیت داخلی مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصر3- میزان کسری و اضافی غیر متعارف کالاهائی که بدون بسته بندی وارد می گردند نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره4- مسئول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی های مزبور خواهند بود و در مورد موسسات حمل و نقل که نمایندگی رسمی ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جرایم احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کنند.
ماده105- کالائی که ورود آن ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات غیر مجاز باشد هر گاه برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی کتبا اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ترانزیت خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط مربوط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور،گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام نماید در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد.
تبصره1- کالائی که وارد کردن آن قانونا جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.
تبصره2- در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام و مبداء سه ماه مذکور،تاریخ ابلاغ نظر نهائی گمرک خواهد بود.
تبصره3- اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او کتبا عدم موافقت خود را از ترانزیت خارجی با مرجوع کردن کالا از کشور قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام خواهد کرد.
ماده106- در مورد کالای موضوع ماده(105) که به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع در گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
الف- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (105) این قانون رفتار خواهد شد.
ب- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار بدست نیامده( در صورت تعلق) دریافت می شود.
ماده 107- هر گاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوه کمتری از میزان مقرر اظهار یا تودیع گردیده علاوه بر اخذ مابه التفاوت جریمه ای از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد(50%) مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک دریافت می شود.
تبصره- هر گاه در اظهارنامه صادراتی ارزش کالا غیر واقعی( بیش از ده درصد(10%) کمتر یا بیشتر) اظهار گردد که تسهیلات و مزایای من غیر حق برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد(10%) تا صد درصد(100%) مابه التفاوت ارزش اخذ خواهد شد.
ماده108- کشف هر نوع مغایریت( غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است)بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت،جریمه ای از ده درصد(10%) تا صد درصد(100%) مابه التفاوت با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک دریافت می شود.
تبصره1- در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از 50 درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت حداقل جریمه ماخوذه نبایستی کمتر از پنجاه درصد(50%) مابه التفاوت باشد.
تبصره2- در مواردی که مقصد نهائی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی باشد و اظهارنامه ترانزیتی براساس مندرجات اسناد تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرت ناشی در نوع و میزان کالا کشف و در صورت عدم ارائه اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه، کالای مغایر و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد.
تبصره3- جرایم مربوط به اظهار مغایر به استثنای تبصره دو این ماده در مورد کالای ترانزیت خارجی و مرجوعی و ترانزیت داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ خواهد شد تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
ماده109- وسائل نقلیه و کالاهائی که به صورت ترانزیت، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور شده و همچنین وسائل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد می شوند چنانچه خارج از مهلت مقرر جهت خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه مراجعه نمایند(به استثناء مواردی که وجه تعهد یا تضمین به درآمد واریز و یا جرم قاچاق به مرجع قضایی اعلام شده باشد)به ازاء هر روز تاخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار (200000) ریال تا یک میلیون(1000000) ریال به تشخیص رئیس گمرک خواهد بود.
ماده110- هر گاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک شود مشخصات کالا بر خلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرک محل اظهارنامه تسلیمی پس از اخذ جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (500000) ریال و حداکثر آن بیش از یک میلیون (1000000)ریال ( به تشخیص رئیس گمرک محل) اصلاح خواهد شد.
تبصره- در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود یا غیر مجاز باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (105) این قانون اقدام و علاوه بر آن جریمه موضوع این ماده اخذ می گردد.
ماده111- مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن از طرف رئیس گمرک محل تعیین گردیده اعتراض داشته باشند می توانند پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.
تبصره- در تمام مواردی که از طرف روسای گمرک جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد باید جهات آن را که ملاک تعیین میزان جریمه قرار داده به طور وضوح و کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء نمایند و در مقابل وصول جرایم بلافاصه رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم گردد.
ماده112- اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزار گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی ارتباط داشته باشد ممنوع است.متخلفین به حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج از خدمت گمرک خواهند شد.
فصل پانزدهم- قاچاق
ماده113- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:
1. وارد کردن یا خارج کردن کالا به یا از قلمرو گمرکی از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر های غیر مجاز وارد کشور شده و در داخل کشور کشف گردند.
تبصره- منظور از مسیر غیر مجاز،مسیرهائی غیر از موارد مندرج در تبصره(1) ماده (103) این قانون می باشد.
2- خارج نکردن وسائل نقلیه و یا کالای ورودی موقت، ورود موقت برای پردازش، ترانزیت خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای ترانزیت داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جر در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و ترخیص قطعی عمدی در کار نبوده است. همچنین ارائه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج یا تحویل وسائل نقلیه و کالا.
3- بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5- اظهار کردن کالائی که ورود یا صدور آن ممنوع یا غیرمجاز باشد تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر. در مورد کالای ترانزیتی مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون خواهد بود.
6. وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده باشد، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد، به استثنای کالای اضافی موضوع ماده(53) این قانون.
7. وارد نکردن وسائل نقلیه و کالائی که صدور قطعی آن ممنوع،غیر مجاز یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر که به عنوان خروج موقت یا کابوتاژ اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم ورود کالا عمدی در کار نبوده است.
8. اظهار کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع. در مورد کالای ترانزیتی مشمول تبصره(1) ماده(108) این قانون خواهد بود. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالائی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشند.
9. اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر واقعی .هم چنین اظهار کالا به گمرک با ارائه مجوزهای قانونی جعلی.
10. تعویض کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است در صورتی که کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا غیر مجاز یا مشروط یا دارای ارزش کمتری باشد که در این صورت کالای جایگزین مشمول مقررات قاچاق می گردد.
11- کالای مورد معافیت که بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری انتقال داده می شود.
ماده 114- اشخاص دارای کارت بازرگانی که مرتکب قاچاق می شوند، علاوه بر مجازاتهای مربوطه بنا به پیشنهاد گمرک موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران رسیدگی و به تشخیص این کمیسیون کارت بازرگانی آنان به طور موقت یا دائم ابطال می گردد.
تبصره- ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده نخواهد بود.
ماده 115- در صورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آنکه نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جرائم به تشخیص گمرک ضروری باشد.
ماده 116- هرگونه حک و اصلاح در صورت مجلس و ضبط و حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. هرگاه جعل و تزویر متضمن جرم دیگری نیز بوده باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع خواهد شد.
ماده 117- اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد نمود عبارت است از اصل اسناد زیر: پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده که به موجب آن کالا مرخص شده، قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه ترانزیت، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کابوتاژ، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی که توسط گمرک تکمیل و تأئید شده باشد مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا زا هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده 118- مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جرائم، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جرائم آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق خواهد بود.
قسمت هشتم- معافیتها و ممنوعیتها
فصل شانزدهم- معافیت ها
ماده 119- علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و معافیتهای دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها یا بر اساس موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند:
1- کالاهای مورد استفاده متعلق به روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها.
2- الف- کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأمورین سیاسی و خانوده آنان موضوع ماده (36) کنوانسیون 1961 وین درباره روابط سیاسی –مصوب 1343- به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد.
ب- کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأمورین کنسولی خارجی و اعضاء خانوده آنها که اهل خانه او هستند در حدود مقررات کنوانسیون وین درباره کنسولی – مصوب 1353- به شرط رعایت رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد.
ج- کالای مورد استفاده رسمی نمایندگان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد مأمور خدمت ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد –مصوب 1353- با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد.
د- کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند، برابر مقرراتی که در آئین نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی – مصوب 1345- کمیسیونهای دارائی مجلسین پیش بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد. همچنین اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی –مصوب 1376- و سایر کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و خواهد پیوست در حدود مقررات این کنوانسیونها.
ه- آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسائل عملیات علمی و فنی که توسط هیئت های علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وارد می شود، به شرط آنکه صرفا برای کارهای حفاری و اکتشافات علمی باشد، با تشخیص و تأئید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد.
3- اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و سایر تجهیزات و وسائل نقلیه (با استثنای سواری و سواری کار) خاص دفاعی و موارد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که بنا بر تأئید کتبی وزیر دفاع از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده و منحصرا برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح انتظامی خریداری و مستقیما بنام سازمان های مذکور از خارج وارد شده باشد.
تبصره- وزیر امور اقتصادی و دارائی به اتفاق وزیر دفاع می توانند در مواردی که به دلایل نظامی و امنیتی مقتضی بدانند کالای وارده را از بازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.
4- کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاژ، واردات، موقت، واردات موقت برای پردازش.
5- اسباب سفر و لوازم شخصی مستعمل همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد بطور کلی و اشیای غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه آنها به شرط آنکه جنبه تجاری نداشته باشد و ارزش آن در مورد هر مسافر از مبلغی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود بیشتر نباشد. در صورت تجاوز نسبت به مازاد با حفظ جنبه غیر تجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی خواهد بود.
6- لوازم خانه و لوازم شخصی مستعمل ایرانیان مقیم کشورهای خارج که مدت اقامات آنان در خارج یکسال یا بیشتر بوده و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این که:
الف- لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی برسد مگر در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) به تشخیص گمرک ایران.
ب- لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شئون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
ج- ظرف مدت پنج سال قبل از آن، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.
تبصره1- کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله یا بیشتر به خارج اعزام می شوند در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یکسال توقف مذکور در این بند نخواهند بود.
تبصره 2- منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفا مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل می باشد.
تبصره 3- در صورتی که اقلام موضوع این بند نو بوده و جنبه تجاری نداشته باشند با پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص خواهند بود.
تبصره 4- تسهیلات بند مذکور مشمول اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز می گردد.
7- آلات و ابزار دستی (اعم از برقی و غیربرقی) مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط به این که:
الف- اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعا به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان رسیده باشد و در نقاطی که فاقد مقامات کنسولی ایران باشد ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.
ب- از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.
8- لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی مستعمل ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند، با ارائه گ.اهی تحریر ترکه که حداکثر ظرف یکسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات صلاحیتدار محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، تنظیم شده و حداکثر تا یکسال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد بشود.
تبصره- معافیت های موضوع بندهای (5) تا (8) این ماده شامل وسائل نقلیه نخواهند بود.
9- دارو و لوازم طبی مورد احتیاج درمانی و بهداشت موسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فهرست این موسسات با تأئید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.
10- وسائط نقلیه (باستثنای سواری) دارو، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای امدادی مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایایطبیعی یا حوادث غیرمنتظره بنام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شوند با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی.
11- اشیای باستانی مربوط به میراث فرهنگی و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور بدست آمده باشند با تشخیص و تأئید سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی.
12- اشیای هنری و فرهنگی که به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حسب مورد وارد می شوند.
13- اشیای عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور می شوند به تشخیص و تأئید سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی.
14- کالاهای صادراتی که به هر علت عینا بازگشت داده می شود با رعایت مقررات ماده (66) این قانون (منظور از کلمه عینا آن است که روی کالای بازگشت شده پس از صدور در خارج عملی انجام نشده باشد).
15- سوخت و روغن مصرفی وسائل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور.
16- نمونه های تجاری بی بهاء که به تشخیص گمرک ذاتا قیمتی نداشته و عرفا قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه، در مورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می تواند با حضور مأمورین گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.
17- ندال ها، نشان ها و تندیسهایی که از طرف دولت ها و موسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران اعطاء می شود.
18- کشتی و هواپیما
19- کاتالگ، بروشور، تقویم، لوح های فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری.
20- کالاهای موضوع ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384
21- ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی: صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود.
تبصره- کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیت ها و ممنوعیت ها به استثناء محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل بیستم این قانون نخواهد بود.
ماده 120- در صورتی که کالاهای موضوع بندهای (2)، (3)، (9)، (10) و (12) ماده (119) این قانون و کالاهائی که به موجب قوانین مخصوص یا تصویب نامه های هیئت وزیران با معایفت از حقوق ورودی ترخیص می شوند قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود (بجز در مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد) باید وجوه متعلقه با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می شود پرداخت شود.
تبصره- واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود نیز می باشد.
ماده 121- حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شئی یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنایع و معادن به مأخذ حقوق ورودی شئی یا ماده با دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد.
فصل هفدهم- ممنوعیت ها
یکم- ورود قطعی:
ماده 122- کالاهای مشروحه زیر قابل ورود قطعی نمی باشند:
1- کالاهائی که بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون ورود آنها ممنوع می باشد.
2- کالاهائی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه متکی به قانون (در مدت اعتبار آنها) غیرمجاز شناخته شده یا بشود.
3- اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
4- مواد مخدر و روان گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.
5- دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.
6- دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم برداری هوائی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
7- حاملین صوت و تصویر ضیط شده از هر قبیل که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف نظم عمومی یا شئون ملی و یا عفت و یا مذهب رسمی کشور باشد.
8- کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی و یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد.
9- کالاهائی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوطه عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد.
10- اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمائی (لاتاری).
11- کالاهائی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصال اصلی آن کالا فراهم کند. مگر آنکه با نظارت و تأکید گمرک موجبات اغفال محو گردد.
12- کالاهائی که به موجب قوانین خاص ممنوع الورود می باشند.
دوم – ورود موقت و ترانزیت داخلی:
ماده 123- .ر.د موقت و ترانزیت داخلی کالاهایی که به موجب قانون مجاز نمی باشد و همچنین کالاهای مذکور در بندهای (3) تا (6) ماده (122) و ترانزیت داخلی شخصی کالای موضوع بندهای (4) و (8) ماده مذکور موکول به اجازه وزارتخانه ذیربط و ورود موقت و ترانزیت داخلی شخصی و سایر کالاهای غیرمجاز با موافقت گمرک ایران امکان پذیر است.
سوم – ترانزیت خارجی:
ماده 124- فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی و عمل انتقال (ترانسبوردمان) توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 125- دولت می تواند با صدور تصویب نامه، ترانزیت خارجی، ورود موقت، عمل انتقال (ترانشیپمنت) یا کابوتاژ هر کالائی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقد به شرایطی کند.
چهارم – صادرات:
ماده 126- کالاهای زیر قابل صدور قطعی نمی باشند:
1- کالاهائی که بر اساس شرع مقدس اسلام و همچنین به موجب قانون صدور آنها ممنوع می باشد.
2- اشیائی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی جمبه عتیقه یا میراث فرهنگی دارد.
3- اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست داشته باشد. طبق فهرست اعلامی از سوی سازمانهای مربوطه.
4- سایرکالاهائی که به موجب قوانین خاص ممنوع الصدور می باشند.
ماده 127- ورود و ترخیص کالاها هریک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر ان بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمانهای مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها خواهد بود.
قسمت نهم – کارگزار گمرکی
فصل هجدهم- کارگزار گمرکی
ماده 128- کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرگی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل لازم است به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد. هیچ شخصی به عنوان کارگزار گمرکی پذیرفته نمی شود مگر اینکه دارای کارت بازرگانی بوده و پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نموده باشد. این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکات معتبر می باشد.
تبصره- شرایط و ضوابط انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبطط با ماده مذکور در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
ماده 129- در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی عمدا اظهارنامه خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه نماینده اتاق)، گمرک ایران که سرپرستی کمیسیون را به عهده دارد و با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه و در صورت ثبوت عمدی بودن تخلف پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی تعلیق یا بطور دائم باطل و مراتب کتبا به وی و گمرکات اعلام خواهد شد. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در مقررات مربوطه عمل خواهد بود، همچنین اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل خواهد شد. محل تشکیل کمیسیون و امور دبیرخانه ای آن در گمرک ایران خواهد بود.
تبصره 1- تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه هائی که قبل از آن تسلیم شده نخواهد بود.
تبصره 2- هرگاه کارگزار گمرکی متخلف ازز اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی دارای حق امضاء بوده و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته اند می باشد و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی فعالیت نماید.
ماده 130- موسسات حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز به عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص لازم است دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالت نامه تلقی می گردد.
تبصره- انجام تشریفات گمرکی کالای، ترانزیت داخلی به صورت حمل یکسره ترانزیت خارجی و انتقالی توسط موسسات حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار ندارد در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت نامه تلقی می گردد.
ماده 131- شرکت های حمل سریع (EXPRESS COURIER) که مسئولیت حمل و تحویل کالا را به عهده دارند، فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.
تبصره- فهرست میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه ضوابط فعالیت و مسئولیت های شرکتهای مذکور در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.
ماده 132- کارگزار گمرکی، موسسات حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول اعمال کارکنان و نمایندگان خود که برای انجام امور گمرکی به گمرک معرفی می گردند می باشند.
قسمت دهم- بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
کلیات
ماده 133- گمرکات موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه صحیحا و کاملا طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان مورد بازبینی قرار دهند.
ماده 134- گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرکات را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی مورد بازبینی مجدد قرار دهد.
تبصره 1- گمرکات موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی ارسال نمایند.
ماده 135- هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده اسن گمرک و صاحب کالا می یتواند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- تفاوت بابت وجوه متعلقه کمتر از یک میلیون ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه طرفین نمی باشد.
تبصره 2- چنانچه حسب قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن به عهده گمرک است مهلت مقرر زمان قانونی دیگری تعیین شده باشد مورد مشمول مهلت های مربوطه خواهد بود.
تبصره 3- چنانچه پس از ترخیص کالا حکم معافیت ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد خواهد بود.
ماده 136- طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی شخصی است که پروانه یا پته گمرکی بنام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است.
فصل نوزدهم- کسر دریافتی
ماده 137- گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه خواهد بود.
تبصره 1- روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمی شود.
تبصره 2- مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته بوده و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.
ماده 138- اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را کتبا به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مودی ابلاغ می کند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ (بدون تودیع سپردا)، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر بوده و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
ماده 139- در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده در ماده (144) این قانون و سایر مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرایی شروع خواهد شد.
ماده 140- از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت خواهد شد.
فصل بیستم – اضافه پرداختی
ماده 141- به درخواست های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف- هر درخواست رد اضافه پرداختی باید صرفا مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب- ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف فساد از عهده مسئولیت آن برآید.
ج- ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
د- روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت 6 ماهه مزبور محسوب نمی شود.
ماده 142- مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را داشته باشد از زمان قطعیت ظرف یک ماه مسترد شود.
تبصره – گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی مراتب را با قید مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه قید نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهد نامه رسمی متعهد گردد در صورت کشف فساد تمام مسئولیتهای آن را بپذیرد.
فصل بیست و یکم- حسابرسی بعد از ترخیص
ماده 143- گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود در ارتباط با ترخیص کالا که متضمن زیان مالی دولت بوده و یا امتیازات غیر موجی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأئید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (30% ) تا یه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که ممکن است حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل آید نخواهد شد.
تبصره 1- در مورد وجوهی که من غیر حق با تقلب و تزویر مسترد گردیده، علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد در صد (100%) درصد آن نیز دریافت می شود.
تبصره 2- صاحبان کالا، موسسات حمل ئ نقل و کارگزان گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.
قسمت یازدهم: مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
فصل بیست و دوم- مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
ماده 144- مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها (بغیر از موارد قاچاق گمرکی)، فورس ماژور و مقررات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون دارای چهارنفر عضو اصلی و چهارنفر عضو علی البدل از کارمندان بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک ایران، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل از کارمندان بصیر و مطلع وزارت صنابع و و معادن و یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل از کارمندان بصیر و مطلع وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق می باشد اعضاء کمیسیون هم طراز مدیران کل تلقی و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجراست مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالائی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ریال باشد که در این صورت مودی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر نمایند.
تبصره 1- اختلافات اشخاص با گمرکات به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مودی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس گمرک ایران و یا شخصی که از طرف وی کتبا تعیین شده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا بایستی معادل نیم درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی بصورت سپرده پرداخت نماید. در صورتیکه رأی صادره بوسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأئید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی واریز ولیکن در صورتیکه رأی به نفع صاحب کالا بوده و یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدید نظر احاله و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد خواهد گردید.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.
تبصره 2- کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهرنظر در مورد طرحها و گزارشاتی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی خواهد داد در مواردی که تعیین تعرفه در اجرای ماده 42 این قانون باشد برای گمرک لازم الاجراء است.
تبصره 3- در مواردیکه در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیراز موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس خواهد شد.
تبصره 4- جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل چهار نفر) معتبر خواهد بود.
تبصره 5- دلایل، توجیهات و مستندات رأی بایستی در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقیلت در آن ذکر گردد.
ماده 145- از بین اعضای اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی و انتخاب رئیس کل گمرک حکم انتصاب را صادر خواهد کرد.
ماده 146- کمیسیون تجدید نظر از یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی و دارائی و یک نفر از کارمندان عالی رتبه وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از مدیران عالی رتبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها)، یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران تشکیل می شود و رئیس آن نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس آن نماینده گمرک ایران می باشند. هم چنین به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی خواهد شد. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.
تبصره 1- برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدید نظر صاحب کالا بایستی معادل یک درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی بصورت سپرده پرداخت نماید. در صورتیکه رأی صادره بوسیله کمیسیون مذکور در تأئید نظر گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی واریز ولیکن در صورتیکه رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد خواهد گردید.
تبصره 2- کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پرونده ای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدید نظر و رأی دادن در خصوص همان پرونده را ندارند.
تبصره 3- آراء صادره بوسیله کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء بوده و صرفا تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
ماده 147- اعضاء کمیسیون ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند مگر در صورت بازنشستگی، استعفاء محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر، غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی.
تبصره – تمدید عضویت کمیسیونها صرفا برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید می باشد.
ماده 148- در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید رئیس کل گمرک ایران می تواند به تعداد مورد نیاز عضو علی البدل منصوب نماید. همچنین شعب دیگری از کمیسیونها را دایر نماید در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبت به معرفی اعضاء علی البدل با رعایت شرایط مقرر در این قانون معرفی و شعب مورد نیاز تشکیل گردد.
ماده 149- آراء کمیسیونها در مورد پرونده های مشابه قابل تسری نمی باشد ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیونها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق با هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آن که این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا قرار گیرد استناد نماید.
قسمت دوازدهم- سایر مقررات
فصل بیست و سوم- سایر مقررات
ماده 150- هرگاه ضمن موافقت نامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر ایت معین شود مادامی که کوافقتنامه های مزبور بقوت خود باقی می باشد حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مگر اینکه در جدول تعرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شده باشد.
ماده 151- ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبداء کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال خواهد شد که کالا مستقیما از آن کشور حمل شود.
تبصره- منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف- محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
ب- محصولاتی که از کشورهای دیگر ترانزیت خارجی شده باشد، مشروط بر اینکه این ترانزیت خارجی به دلائلی از قبیل شرایط جغرافیائی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه بوده و کالا زیر نظر کشورهای ترانزیتی و بدون اینکه تحت عملیاتی قرار گرفته باشد عبور نماید.
ماده 152- در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانون او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فورا محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجرائیه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می شود. در صورتیکه آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مودی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد.
تبصره- سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماد تابع مقررات ابلاغ قانونی آئین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 153- صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص مطلقا ممنوع است لیکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مداول سند به او تسلیم شود.
ماده 154- سازمانهای دولتی تحویل گیرنده کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را که با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید تحویل گیرنده مکلف است بر اساس وظایف و مسئولیتهای مذکور در این قانون عمل نمایند. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران می باشد.
ماده 155- در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کموانسیونها و قراردادهای بین المللی را پذیرفته و لازم الاجراء شناخته شده است، روش ها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 156- جرائم و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار بر اساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران تغییر می یابد.
ماده 157- اشخاصی که کالائی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون آورده باشند باید هرچه زودتر آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فورا صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنطیم و به امضای یابنده رسانده و به طریق زیر اقدام نماید:
الف- در صورتیکه کالا داخلی باشد با اخذ رسید به یابنده تسلیم می شود.
ب- هرگاه کالا خارجی باشد گمرک مکلف است پس از ثبت در دفاتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصذیح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت دو ماه به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و غیره مراجعه نماید.
در صورتیکه تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید یابنده می تواند از این تاریخ تا دو ماه با پرداخت حقوق وردی که با توجه به فساد و تباهی و رعایت تخفیف موضوع ماده (48) این قانون و پرداخت سایر وجوه متعلقه کالا را بنام خود از گمرک ترخیص نماید و هرگاه یابنده ظرف مدت تعیین شده چنین تقاضائی را ننماید گمرک آن را کالای ورده به کشور تلقی و طبق مقررات متروکه با آن رفتار خواهد نمود، و در اجرای این مقررات یابنده به عنوان صاحب کالای متروکه تلقی می شود.
تبصره- در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی نقل و انتقال می یابند با رعایت ماده (37) قانون دریائی ایران – مصوب 1343- اقدام خواهد شد.
ماده 158- به استثنای موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیتها و ممنوعیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه خواهد بود.
ماده 159- مبادله کالا در تجارت مرزی (از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه های مرزی) با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترلها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 160- دو درصد (2%) حقوق وردی، همچنین معادل مبلاغ دریافتی بابت هزینه هائی که خدمات آن رأسا توسط گمرک انجام می شود و دو درصد (2%) آن بخش از هزینه های وصول شده توسط گمرک که خدمات مربوطه توسط سایر سازمانها انجام می گردد و سی درصد (30%) جرائم تخلفات گمرمی و دو درصد (2%) از حاصل فروش کالاهای موضوع ماده (32) این قانون پس از واریز به خزانه ازمحل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیار گمرک ایران قرار می گیرد تا بر اساس دستورالعملی که بع تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد به منظور آموزش، بالابردن سطح معلومات، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان، هزینه های درمانی وکمک به صندوق تعاون کارکنان و سایر اموری که در پیشرفت اهداف سازمان گمرک و وصول حقوق دولت موثر باشد هزینه نماید.
تبصره1- مصرف پنجاه درصد (50%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است خواهد بود.
تبصره 2- بودجه گمرکات کشور بصورت متمرکز بوده و از طریق گمرک ایران اعتبارات لازم اخذ و بین گمرکات توزیع خواهد گردید.
تبصره 3- وجوه پرداختی موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی می باشد.
ماده 161- آئین نامه اجرائی این قانون اعم از موارد تصریح شده یا نشده ظرف شش ماه پس از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 162- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قانون امور گمرکی مصوب 1350 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آنها، لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوزام شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359 و سایر قوانین و مقررات مغایر از قبیل مواد (1) و (26) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374- و بندهای (1)، (2)، (3) ماده (2) و ماده (14) و ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- و قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور –مصوب 1382- و ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (4) قانون گذرنامه –مصوب 1351- لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نان است نیز می باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس جمهور
راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی
