اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - مصوب 1394/12/12 هيات وزيران

شماره: 164241/ت52940هـ
تاریخ: 1394/12/13

مصوب 1394/12/12 هيات وزيران
هيأت وزيران در جلسه 12 /12 /1394 به پيشنهاد شماره 230307 /57 مورخ 4 /12 /1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آيين‌ نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - موضوع تصويب نامه شماره 41848 /ت52026ه‍ مورخ 4 /4 /1394 به شرح زير اصلاح مي ‏شود:
1 - بند (ه‍) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
هـ - باني: وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه در قالب اين آيين‌ نامه و به نمايندگي از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام مي‌ گيرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شركت هاي دولتي، باني شركت مزبور است.
2 - متن زير به عنوان بند (و) به ماده (1) اضافه مي‌ شود:
و - اشخاص طلبكار: اشخاص موضوع ماده (2) قانون كه از دولت و شركت هاي دولتي مطالبات قطعي دارند.
3 - ماده (2) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
ماده 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌تواند دارايي‌ هاي دولت و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (منوط به موافقت اشخاص مذكور) را كه حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين‌ نامه باشد، مبناي انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هرگونه نقل و انتقال دارايي ‌‌ها براي فراهم شدن امكان استفاده از دارايي ‌هاي مذكور براي انتشار اوراق، مشمول ماده (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1388 - است.
تبصره - دارايي ‌هاي مبناي انتشار اوراق اجاره با رعايت مقررات مربوط به صورت مستقيم و بدون قيد و شرط به مالكيت نهاد واسط در مي ‌آيد و پس از پايان مدت قرارداد اجاره به شرط تمليك و تسويه كامل اوراق، در صورتي كه دارايي مبناي انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالكيت باني و در صورتي كه اموال ساير اشخاص مبناي انتشار اوراق قرار بگيرد به مالكيت اشخاص مذكور در مي ‌آيد.
4 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (3) اضافه مي‌ شود:
تبصره - دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون محاسبات عمومي كشور مجازند با تأييد وزير ذي ‌ربط نسبت به اعلام مجموعه‌‍‌ اي از دارايي‌ هاي خود و ساير واحدهاي زيرمجموعه خود براي انتشار اوراق اجاره و تسويه مجموعه بدهي‌ هاي اعلامي اقدام نمايند.
5 - تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (4) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
تبصره 1 - در مورد بدهي‌ هاي قطعي طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي شركت‌ هاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت مي ‌شود و همچنين بدهي‌ هاي قطعي شركت‌ هايي كه به موجب ماده (6) قانون به دولت منتقل مي ‌شود، ضامن سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور است.
تبصره 2 - خزانه‌ داري ‌كل كشور مكلف است پرداخت اعتبارات موضوع اين آيين‌ نامه را با رعايت مقررات مربوط مقدم بر تمامي پرداخت ‌ها انجام دهد.
6 - ماده (5) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 5 - بدهي قطعي دولت به اشخاص طلبكار بايد به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مزبور تسجيل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت هاي مالي به تأييد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
7 - جزء‌ هاي (1) و (7) بند (ب) ماده (7) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
1 - اولويت ‌بندي مطالبات قطعي اشخاص طلبكار به منظور پرداخت بدهي قطعي دولت و شركت‌ هاي دولتي به آن‌ ها در چارچوب اين آيين ‌نامه.
7 - تعيين بازارگردان و متعهد پذيره ‌نويس (حسب تشخيص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار).
8 - متن زير به عنوان تبصره (4) به بند (ب) ماده (7) اضافه مي ‌شود:
تبصره 4 - در صورت موافقت اشخاص طلبكار، حسب تشخيص كارگروه اجرايي امكان واگذاري اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومي به طلبكار صرفاً با رعايت موازين شرعي مورد تأييد و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در اين صورت اشخاص طلبكار بايد مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارايه تعهدات مربوط و ارايه كد معاملاتي معتبر اقدام نمايند.
9 - جزء‌ هاي (3) و (6) بند (الف) ماده (8) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
3 - تصرف و اعمال حقوق مالكانه در آن براي نهاد واسط داراي هيچگونه محدوديتي نباشد.
6 - تا زمان انتقال مالكيت دارايي به ناشر (نهاد واسط)، دارايي از پوشش بيمه‌ اي مناسب و كافي برخوردار باشد.
10 - تبصره (2) بند (ب) ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
تبصره 2 - ارزش دارايي و عمر مفيد اقتصادي آن بايد توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود. كارگروه اجرايي مجاز است در مواردي كه نظريه ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري وجود داشته باشد و بيش از شش ماه از تاريخ صدور آن نگذشته باشد، ارزيابي مجدد دارايي توسط كارشناس رسمي دادگستري را مستثني نمايد.
11 - متن زير به عنوان تبصره (3) به بند (ب) ماده (8) اضافه مي‌ شود:
تبصره 3 - در صورتي‌ كه دارايي‌ هاي اشخاص موضوع اين آيين ‌نامه در اجراي فرآيند انتشار اوراق اجاره مستقيماً يا از طريق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبناي انتشار اوراق اجاره قرار گيرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (14) قانون مي ‌باشد.
12 - ماده (9) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 9 - شرايط بيمه دارايي در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعيين و هزينه آن توسط دولت يا شركت دولتي كه از ابزار تأمين مالي براي پرداخت ديون خود استفاده مي‌ نمايد، تأمين مي‌ شود.
13 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (9) اضافه مي ‌شود:
تبصره - با توجه به ماهيت برخي دارايي هاي قابل قبول براي انتشار اوراق اجاره و بر اساس مستنداتي كه در گزارش توجيهي ارايه مي ‌گردد، كارگروه اجرايي مجاز است برخي از دارايي ها را از شرايط مندرج در مواد (8) و (9) مستثني نمايد.
14 - متن زير به عنوان جزء (3) به ماده (10) اضافه مي‌ شود:
3 - ساير قراردادهاي اجاره كه با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار طراحي و ارايه شده باشد.
15 - ماده (11) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 11 - با انتشار اوراق اجاره، رابطه وكيل و موكل ميان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار مي ‌شود. نهاد واسط به وكالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به باني و ساير اشخاص موضوع اين آيين‌ نامه است، تمليك اوراق اجاره به منزله قبول وكالت نهاد واسط بوده و وكالت نهاد واسط تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است.
16 - در ماده (15) عبارت «(فرابورس)» حذف مي شود.
17 - ماده (18) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 18 - براي صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پيشنهادات حاوي مدارك و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ ها، شركت ‌ها و طلبكاران متقاضي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه مي ‌شود. وزارت مذكور با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي ‌هاي لازم و اطمينان از رعايت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پيشنهاد نهايي را در كارگروه اجرايي طرح مي ‌كند. تصميم كارگروه توسط دبيرخانه اعلام و سپس موافقت اصولي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مي ‌شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طريق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهاي لازم ميان اركان در چارچوب تعيين شده توسط سازمان مذكور و حسب مورد ارايه ساير مدارك به مرجع مذكور مي‌ باشد.
18 - جزء (5) ماده (19) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
5 - اطلاعات كامل مطالبات قطعي شده اشخاص طلبكار و پيشنهاد اولويت‌ هاي تسويه بدهي به كارگروه اجرايي.
19 - متن زير به عنوان بند (6) به ماده (19) اضافه مي‌ شود:
6 - ساير مدارك مورد نياز به تشخيص كارگروه.
20 - ماده (20) حذف مي شود.
21 - ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
ماده 21 - انتشار اوراق اجاره موضوع اين آيين نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنين انتشار اين اوراق به صورت الكترونيكي مجاز است.
 

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري