شماره : 6009/4/30
تاریخ : 1369/04/27
گزارش شماره 1489-5/30-69/4/25 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 37/11762-69/4/17 و اداره کل مالیات بر شرکت ها که مجموعا" حاکی از ابهام در مورد نحوه اجرای تبصره ماده 99 و متن ماده 111 از حیث چگونگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخهای مالیاتی درمورد قراردادهای پیمانکاری است حسب ارجاع مورخ 1369/04/25 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .
هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه موارد ابهام و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:
رای اکثریت
برابر حکم موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جمع درآمد شرکت ها پس از کسر معافیت های مقرر مشمول مالیات بوده و با این ترتیب تفکیک قرارداد های مختلف از حیث زمان تسلیم پیشنهاد به منظور اعمال نرخ های متفاوت که بالطبع موجب تفکیک درآمدها نیز می شود خلاف حکم یاد شده خواهد بود و همچنین با توجه به مواد 93 و 100 و 129 قانون درباره اشخاص حقیقی نیز جمع درآمد باید ملاک عمل قرار گیرد، لذا تبصره 3 ماده 111 قانون مذکور ناظر بر نرخ مالیاتی نبوده بلکه علی القاعده مشعر بر نحوه اعمال ضریب و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع و عدم احتساب و وصول 10% مالیات شرکت در مورد اشخاص حقوقی حسب مورد می باشد.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی- محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمد علی سعیدزاده
نظر اقلیت:
بنابر صراحت تبصره 3 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 کلیه پیمان های پیشنهادی قبل از سال تصویب قانون مزبور تابع احکام مالیاتی (زمان) پیشنهاد شناخته شده است .
و چون نرخ مالیاتی از مصادیق بارز مفهوم "احکام مالیاتی" است لذا اقلیت معتقد است که پیمانهای موصوف از هر حیث مشمول مقررات مالیاتی حاکم زمان پیشنهاد می باشد .
محمد طاهر - علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
