حواله­های ارزی که در دوره تحریم

جزییات بخشنامه

شماره: 14981/ت 50866هـ
تاریخ: 1394/02/10

در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم هیات وزیران در جلسه 1394/02/06 به‌پیشنهاد شماره 200/7702/66316 مورخ 1393/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
توضیحات تکمیلی:
ماده ۴۷ ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
۱ ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.
۲ ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
۳ ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.
۴ ـ وکالت نامه ‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
۵ ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
۶ ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها.
۷ ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
۸ ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

مطالب مرتبط

آموزه‌های حسابداری

13 خرداد 1401

کتاب صفر تا صد حسابداری در یک هفته

1

دقیقه مطالعه

مهارت‌های فردی در محیط کار

13 خرداد 1401

اشتباه فاحش حسابداران برای ورود به بازار کار

1

دقیقه مطالعه

آموزه های مالیاتی

13 خرداد 1401

چرا پزشکان کارتخوان ندارند؟

1

دقیقه مطالعه

2

دقیقه مطالعه

1

دقیقه مطالعه

آموزه های مالیاتی

24 اسفند 1402

احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳

1

دقیقه مطالعه

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه