رای شماره ۱۴۶‍۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱‍۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی بانکی
شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۲۶۷        
شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۰          
تاریخ : ۱۰/۱۲/۹۹           
شاکی : شهرداری بندر دیر
طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به مقررات مورد شکایت
 

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور، به خواسته ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹«جناب آقای درویشیرییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهربا سلام و احترامپیرو نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ موضوع توزیع عوارض آلایندگی سال ۹۸ صنایع مستقر در منطقه عسلویه و حسب دستور جناب آقای نوبخت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول توزیع عوارض آلایندگی سال ۹۸ منطقه عسلویه به شرح جدول ذیل اصلاح می گردد.
استان - شهرستان سهم از عوارض آلایندگی
منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸
بوشهر۶۴,۳
عسلویه۳۱,۳
کنگان۲۱,۱
جم۱۱,۹
فارس۲۳,۸
مهر۱۱,۹
لامرد۱۱,۹
هرمزگان۱۱,۹
پارسیان۱۱,۹
- نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸«جناب آقای درویشی
رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهردر اجرای تبصره جز (۳) بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و متعاقب تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه مورخ ۷/۱۱/۹۸ با حضور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استانداران، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیران کل امور مالیاتی و مدیران ادارات حفظ محیط زیست استان های بوشهر، فارس، هرمزگان و تصمیمات متخذه مبنی بر محاسبه سهم هریک از شهرستان های متاثر براساس شاخص شدت آلایندگی برای هریک از واحدهای فعال در آن منطقه و عطف به نامه شماره ۴۹۹۴۷/۳۰۰/۹۸ مورخ ۴/۱۲/۹۸ معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مقتضی است توزیع عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ منطقه عسلویه براساس جدول ذیل بین شهرستان های متاثر از آلایندگی توزیع گردد.
استان - شهرستان
سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸
بوشهر۸۱,۶
عسلویه۵۸,۳
کنگان۲۳,۳
فارس۱۵,۲
مهر۱۴,۲
لامرد۱
هرمزگان۳,۲
پارسیان۳,۲
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- براساس ماده (۲) سیاست اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع نامه شماره ۱۴۵۵۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵، دو شاخص «شدت آلودگی» و «جمعیت هر شهرستان» تعیین کننده سهم هر شهرستان از عوارض آلایندگی می باشد در صورتی که در نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ سهم شهرستان های جم در استان بوشهر، مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان همگی مساوی و معادل ۹/۱۱ درصد لحاظ گردیده است که با توجه به فاصله و تاثیرگذاری آلودگی و جمعیت متفاوت شهرستان های مزبور نسبت به هم و شهرستان عسلویه در مغایرت با جز (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن مبنی بر رعایت نسبت تاثیر پذیری و ماده (۱ و ۲) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
۲- براساس ماده (۴) سیاست های جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم و تبصره جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم مقررات مورد شکایت از آن جهت که عوارض آلایندگی به چند استان سرایت می نماید، می بایست ابتدا در کمیته موضوع ماده (۴) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور (کمیته ملی نحوه توزیع عوارض آلایندگی) تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ گردد که این امر توسط سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است که مصداق خروج از اختیارات و عدم رعایت تشریفات قانونی محسوب می گردد.
۳- از لوازم قانونی وضع مقررات مورد شکایت، تهیه فهرست واحدهای تولیدی و میزان تاثیرگذاری هریک از آنها بر شهرستان های تحت تاثیر آلایندگی می  باشد که این اقدام پس از تصویب مقررات مورد شکایت صورت گرفته است و از این رو مقررات مورد شکایت بدون توجه به این فهرست کارشناسی وضع گردیده است.
۴- براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت از حیث تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب قابل ابطال می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور  به موجب لایحه شماره ۱۹۷۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :براساس ماده (۱) سیاست های ابلاغی جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، مسوولیت تعیین واحدهای آلاینده و شهرستان های متاثر از آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است. سازمان مزبور نیز پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای میدانی طی نامه شماره ۲۹۳۶۲/۳۰۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ و شماره ۴۹۹۴۷/۳۰۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ شهرستان های متاثر از آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه را اعلام نموده است که در استان بوشهر شهرستان های جم، عسلویه، کنگان به عنوان شهرستان های متاثر از آلایندگی اعلام شده است.از این رو براساس شاخص شدت آلایندگی، سهم شهرستان ها از این عوارض محاسبه و پس از اخذ نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضا کمیته موضوع تبصره جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۸ ابلاغ گردیده است.شایان ذکر است در صورت تایید سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر متاثر شدن شهرستان دیر از آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه در سال ۱۳۹۸ امکان محاسبه سهم این شهرستان براساس ماده (۲) سیاست ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور از مانده توزیع نشده عوارض وجود دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه براساس تبصره جز (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهورس اسلامی ایران، « در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.» و با توجه به آنکه طرف شکایت مستنداتی مبنی بر تصویب مقررات مورد شکایت براساس تشریفات قانونی مذکور در ماده پیش گفته ارایه ننموده است لذا مقررات مورد شکایت خارج از اختیارات قانونی سازمان برنامه و بودجه کشور و مغایر با ماده پیش گفته به نظر می رسد و قابل ابطال می باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی
- خواسته : ابطال نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده به موجب جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ «عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.» نظر به این که مقرره مورد شکایت براساس مصوبه کمیته ملی توزیع عوارض آلایندگی با تشریفات قانونی مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ مصوب گردیده، لذا مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظریه اتفاقی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
- خواسته : ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹با مداقه در اوراق و محتوای پرونده به موجب جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ «عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.» نظر به این که تشریفات قانونی مندرج در جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در مقرره مورد شکایت رعایت نشده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری