رای شماره ۱۴۴۱ و ۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده:ه ع/۹۹۰۱۸۵۵ و ۹۹۰۰۸۰۵    
شماره دادنامه:۱۴۴۲-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۱    
تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹            
شاکی : ۱- شرکت گامرون صنعت ۲- شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران شمال 
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور 
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
 

"به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که طی تصویب نامه ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیات محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند ۴ آن، متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به تصویب نامه ۱۲۱۵۵/ت۵۵۲۴۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیات یاد شده الحاق و در روزنامه رسمی ۲۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.
ماده ۱۳- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نموده است که هزینه تنزیل خزانه اسلامی در حساب مالیاتی صرفا از تاریخ ۱۰ آبانماه ۱۳۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می گردد. در حالی که قوانین بودجه برای کل سال می باشند و باید از ابتدای سال۱/۱/۱۳۹۷ محاسبه گردد و این موضوع در کمیته ۱۲ احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز تأیید شده است و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مواجه با قاعده لاضرر می باشد. تقاضای رسیدگی و ابطال آن را داریم. 
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۷۳۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات، صرفا مکلف به اجرای قوانین مصوب توسط مراجع ذی صلاح می باشد فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که طی آن تصویب نامه هیات وزیران ابلاغ شده است مخالفتی با قانون ندارد. 
نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (۳۰) آیین نامه داخلی هیات دولت، «مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم بند (۴) تصویب نامه شماره (۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ه) مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هیات وزیران بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (۳۰) آیین نامه داخلی هیات دولت، «مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم بند (۴) تصویب نامه شماره (۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ه) مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هیات وزیران بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری