شماره: 14140
تاریخ: 1392/02/01
موضوع: قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
وزارت کشور قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/01/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3331/161 مورخ 1392/01/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به رغم ناراحتی مردم شهر ری، مراتب جهت اجراء ابلاغ می گردد.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
توضیحات تکمیلی:
شماره:3331/161
تاریخ:28/01/1392
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با عنوان طرح اصلاح مواد(26) و (73)قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 27/1/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده1-یک تبصره به ماده(12) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره-در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل میشود.
ماده2- در انتهای ماده (24) قانون، متن ذیل اضافه میگردد: «در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین میگردد.»
ماده3- دو تبصره به بند (ه) ماده(26) قانون الحاق میگردد:
تبصره1- کسانی که در دورههای قبل عضو شورا بودهاند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.
تبصره2- هیأتهای اجرائی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبتنام کنندگان را اخذ مینمایند.
ماده4- یک تبصره به عنوان تبصره(3) به ماده(26) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد:
تبصره3- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.
ماده5- یک تبصره به عنوان تبصره(3) به ماده(32) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد:
تبصره3- در صورت تشکیل هیأت اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
ماده6- ماده(80) قانون و تبصره(1) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده80- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازمالاجراء است و چنانچه مسئولان ذیربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند.
شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض،تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع میشود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید.در صورت عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازمالاجراء میشود.
تبصره1- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان،در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار،مسئولان دستگاههای اجرائی ذیربط یا شورایعالی استانها و در مورد مصوبات شورایعالی استانها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقام دستگاههای ذیربط صورت میگیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرائی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها میباشد،ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.
ماده7- یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده (82)قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره4- در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علیالبدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (3)این ماده،حکم به ابطال رأی مرجع پایینتر دهد،عضو علیالبدل از شورای اسلامی خارج میشود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر میگیرد.
ماده8- ماده(86) قانون که در اجرای ماده(32) اصلاحیه مورخ 27/8/1386با عنوان ماده(67) مکرر 1 به بخش «سایر مقررات انتخابات» منتقل شده است، به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده67 مکرر1-کلیه وزارتخانهها،سازمانها،ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب میشود.
ماده9- این قانون از زمان تصویب لازمالاجراء و احکام آن برای دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اجراء میشود. قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/1/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
