گواهی مبدأ Certificate of Origin به عنوان سندی معتبر در چارچوب موافقت نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نقش کلیدی در اعمال تعرفه های ترجیحی ایفا میکند این بخش از دستورالعمل با استناد به فصل ششم موافقت نامه و مواد قانونی مرتبط شرایط ضوابط و الزامات صدور پذیرش و اعتبار سنجی گواهی مبدا را به طور دقیق تبیین می کند.
۱- نمونه گواهی مبدأ CT3 موضوع موافقتنامه در پیوست شماره (۳) ضمیمه شده است. حسب ماده ۱-۶ موافقتنامه قواعد مبدأ موضوع فصل ششم به منظور اعطای تعرفه ترجیحی طبق مفاد موافقتنامه اعمال شده و اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی صرفا با ارائه گواهی مبدأ نمونه پیوستی امکان پذیر است.
۲- بر اساس بند (ت) از ماده ۲-۶: محموله به معنی کالاهایی است که بصورت همزمان توسط یک یا چند سند حمل از سوی صادر کننده برای دریافت کننده و نیز کالاهایی که با یک رسید (فاکتور) واحد فرستاده می شود.
۳- مستند به ماده ۶۱۸ قانون پذیرش گواهی مبدأ کالا منوط به دارا بودن شرایط مورد تأکید در قانون و ضمیمه های آن بوده که برخی از شرایط موصوف به شرح ذیل میباشد:
- گواهی مبدأ می تواند به صورت فیزیک (کاغذی ارائه و در صورت ایجاد ظرفیتهای الکترونیکی به صورت داده های الکترونیکی دریافت شود. در صورت ایجاد شرایط بهره مندی از بسترهای الکترونیکی تبادل اطلاعات مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد)
- در متن گواهی مبدأ نهاد مجاز صادر کننده تضمین مینماید که گواهی مبدأ طبق الزامات مندرج در پیوست (۳) این موافقتنامه بطور مناسب تکمیل شده است. همچنین گواهی مبدا موضوع این موافقتنامه پس از ممهور شدن به مهر نهاد مجاز به صدور گواهی مبدأ اعلام شده از سوی کمیسیون اقتصادی اوراسیا که فهرست و نمونه های آن طی نامه شماره ۵۲۲۴۸۷۰ مورخ ۱۴۰۴٫۲٫۲۴ واصل گردیده است تصویر پیوست قابلیت ارایه به گمرک را خواهد داشت.
- مطابق بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۱۸ هر سند گواهی مبدأ دارای یک شماره مرجع منحصر به فرد است و باید کالاهای یک محموله را پوشش دهد و در صورت عدم پوشش فهرست محصولات دارای گواهی مبدأ در صفحه نخست گواهی مبدأ، پذیرش برگه های اضافی گواهی مبدأ مطابق پیوست قانون و نمونه های ضمیمه این نامه منوط به صحت و اصالت آن میباشد. گواهی مبدأ شامل یک نسخه اصلی و دو رونوشت بوده و صرفا نسخه اصلی توسط گمرک قابل پذیرش است.
- پاک شدگی با اضافه کردن روی گواهی مبدأ از هر نوع که باشد مجاز نیست.
اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی منوط به حمل مستقیم کالا با مبدأ کشور طرف قرارداد بوده و چنانچه کالاهای دارای مبدأ از سرزمین کشورهای ثالث حمل شود پذیرش مورد برای اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی مستلزم رعایت بندهای ۲ ۳ ۴ و ۵ ماده ۹-۶ است و در صورتی که اظهار کننده نتواند مدارک مستند حمل مستقیم را به آن گمرک ارائه کند امتیاز تعرفه ترجیحی به او اعطا نخواهد شد.
۵- اعتبار گواهی مبدأ موضوع این قانون از تاریخ صدور به مدت ۱۲ ماه خواهد بود و در صورتی که وارد کننده در زمان اظهار کالا ، گواهی مبدا را در اختیار نداشته باشد ترخیص منوط به پرداخت کامل حقوق ورودی بصورت قطعی ٫ سپرده) بوده و استرداد اضافه پرداختی منوط به ارائه گواهی مبدأ با رعایت شرایط و مقررات مقرر در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن می باشد.
۶- گواهی مبدأ باید به اظهار نامه گمرکی پیوست شده و اصل آن به مدیر یا معاون گمرک اجرایی یا جانشینان ایشان ) ارائه شود. پس از بررسی دقیق و اطمینان از اصالت گواهی مبدأ توسط مدیر یا معاون گمرک اجرائی یا جانشینان ایشان ) و تائید آنها در خصوص برخورداری از شرایط بهره مندی از امتیازات مصرح در موافقتنامه موصوف مراتب تأیید در سامانه های گمرکی و به عنوان اسناد پیوست اسناد اظهار نامه ثبت می شود.
۷- اصل گواهی مبدأ فیزیک کاغذی تا مدت سه سال در گمرک محل ترخیص کالا در محل امن) نگهداری شده و نسخه الکترونیکی آن در صورت فراهم شدن بستر الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی ثبت و ضبط می شود.
۹- گواهی مبدأ باید توسط نهاد مجاز که در فهرست پیوست این بخشنامه است صادر شده باشد.
۱۰- گواهی مبدا باید کالاهای یک محموله واحد را پوشش دهد.
۱۱ - شکل و مشخصات ظاهری گواهی میدا با نسخه نمونه اعلامی از طرف هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ) و مشخصات امنیتی اعلامی ذیل که پیوست این بخشنامه نیز آمده است مطابقت داشته باشد. در صورت عدم تطابق، رفتار ترجیحی اعمال نشود.
۱۲ - مهر و با امضای درج شده در گواهی مبدأ دقیقا مطابق با نمونه مهر یا امضا مجاز اعلام شده از طرف کمیسیون اقتصادی اوراسیا برای مراجع صدور گواهی های مبدا پیوست این بخشنامه باشند. در صورت عدم تطابق رفتار ترجیحی اعمال نشود.
۱۳- اصالت گواهی های مبدأ با صحت اطلاعات مندرج در آن را میتوان از طریق تارنما وب سایت اعلامی اوراسیا که پیوست این بخشنامه است اعتبار سنجی نمود.
۱۴ - در صورت رد درخواست استفاده از مزایای ترجیحی بدوا با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری بررسی های لازم انجام و در صورتی که بلامانع باشد، ترخیص کالا مستلزم پرداخت وجوه متعلقه است.
مستند به ماده ۹-۶ موافقتنامه اعطای رفتار تعرفه ترجیحی علاوه بر ضوابط تعیین شده در نحوه پذیرش گواهی مبدا، منوط به حمل مستقیم کالا از سرزمین طرف صادر کننده به سرزمین طرف وارد کننده میباشد، بدین معنی که کالاهای وارداتی باید به طور مستقیم از یکی از کشورهای عضو اوراسیا یعنی جمهوری ارمنستان جمهوری بلاروس جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه به کشور جمهوری اسلامی ایران وارد شوند. ضمنا چنانچه کالای مورد هدف به شیوه بند (۱) ذیل ماده مذکور حمل نشده باشد و فرآیند حمل از سرزمین کشورهای ثالث صورت گرفته باشد با رعایت بندهای ۲ الی ۶ ذیل ماده یاد شده مراتب قابل پذیرش خواهد بود.
۱. عبور کالاهای دارای مبدأ کشورهای اوراسیا از سرزمین کشورهای ثالث:
الف) باید بنا به دلایل جغرافیایی یا صرفا در ارتباط با الزامات حمل و نقل صورت گرفته باشد؛
ب) این کالاها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛
پ) این کالاها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه بارگیری مجدد انبار کردن یا هرگونه عملیات ضروری برای حفظ شرایط آنها قرار نگرفته باشند.
۲. در صورتی که کالا از طریق کشورهای ثالث حمل گردد مدارک مستند مقتضی مبنی بر رعایت شرایط مندرج در بند ۲ ماده ۶-۹ باید به گمرک محل ترخیص قطعی کالا تسلیم شود :
الف) اسناد حمل پوشش دهنده گذر کالا از سرزمین یک طرف به سرزمین طرف دیگر باید شامل موارد زیر باشد:
(۱) توصیف دقیق کالا
(۲) تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا اگر در اسناد حمل تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا ذکر نشده باشد، علاوه بر اسناد حمل، سند پشتیبان دیگری حاوی این اطلاعات ارائه شود؛
(۳) نام کشتی ها یا سایر وسایل حمل مورد استفاده تعداد کانتینرها شرایطی که طبق آن کالا در کشور ثالث در شرایط مناسب باقی مانده است.
(۴) نشانه های مقامهای گمرکی کشور گذر (تأییدیه، مهر و امضا) ؛
ب) سیاهه تجاری مرتبط با کالا
۳. اگر اظهار کننده نتواند مدارک مستند حمل و نقل مستقیم را به گمرک ارائه دهد رفتار تعرفه ای ترجیحی اعطا نخواهد شد.
بر این اساس انتظار می رود تا گمرکات اجرایی با الزامات مربوط به مباحث تعرفه ها گواهیهای مبدا و حمل مستقیم همان طور که در فصلهای مربوطه در توافق نامه ذکر شده است کاملا آشنا شده و مدارک اثبات مبدأ ارائه شده را با دقت بررسی تا اطمینان حاصل شود که تمام الزامات قانونی (مثلا قالب زبان امضا شماره مرجع برای گواهی ها را برآورده می کنند. به الزامات حمل و نقل مستقیم توجه دقیق داشته و اسناد حمل و نقل و جزئیات ترانزیت را برای اطمینان از انطباق بررسی نمایند.
بر اساس بند ۱ از پیوست شماره ۱ ) جدول تعهدات تعرفه صفحه (۱۲۷) با اجرای موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای کالاهای وارداتی از مبدأ کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که بصورت حمل مستقیم از کشورهای عضو این اتحادیه شامل روسیه قزاقستان، قرقیزستان ارمنستان و بلاروس وارد کشور می شوند نرخ ثابت صفر (۰) در نظر گرفته میشود مگر اینکه کالاهای وارداتی مشمول جدول تعهدات تعرفه ای خاص جمهوری اسلامی ایران در قسمت ۲ پیوست ۱ قانون موافقت نامه تجارت آزاد صفحه ۱۶۸ الی (۲۰۶) باشند که مشمول پرداخت ماخذ تعیین شده در ستون تعرفه های ترجیحی میشوند فهرست به روز رسانی شده کدهای تعرفه ضمیمه نامه شماره ۱۴۰۴٫۳۷۳۴۱۲ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۱۸ معاون محترم امور گمرکی گمرک ایران در قسمت ضمایم همین نامه مبنای عمل است
۱- محتوای جدول نخست از قسمت (۲) ضمیمه موافقتنامه از صفحه ۱۶۸ قانون تا (۲۰۴ بخشی از فهرست کالاهای قابل مبادله بر اساس موافقتنامه میباشد. در ردیفها ای تعرفه این فهرست سه مولفه به شرح ذیل وجود دارد
الف) کالاهای دارای مأخذ ام اف ان حقوق گمرکی و سود بازرگانی این ردیف ها با مأخذ مندرج در جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات کشور و اصلاحات آن محاسبه میگردد. این نرخ برابر با نرخی است که هر ساله در کتاب مقررات صادرات و واردات برای واردات این کالا به ایران در نظر گرفته شده است (یعنی همان نرخ جاری).
ب) کالاهای دارای ترجیحات تعرفه ای تعریف شده تحت عنوان سقف تعرفه حقوق گمرکی و سود بازرگانی این ردیف ها حداکثر با مأخذ تعیین شده در جدول محاسبه می گردد. در صورتی که مأخذ ام اف (ان) یعنی نرخ جاری کتاب مقررات صادرات و واردات کمتر از سقف مأخذ تعیین شده بود، مأخذ کمتر اعمال خواهد شد.
نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی= ام اف ان × (۱۰۰ /(کاهش - ۱۰۰))
ج) کالاهای دارای ترجیحات تعرفه ای دارای سقف مأخذ و کاهش هم زمان مأخذ در مرحله نخست میزان کاهش مورد توافق اعمال می گردد و در مرحله دوم باید توجه گردد که مأخذ تعرفه نباید از سقف مورد توافق بیشتر شود (حداکثر تا سقف مأخذ مورد توافق)
سقف مأخذ مورد توافق ≥ نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی= ام اف ان × (/۱۰۰ (کاهش - ۱۰۰))
به عنوان مثال با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ مأخذ تعرفه ۹۰۲۸۳۰) حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۴۵ درصد و در جدول موافقت نامه ۳۰ درصد کاهش با سقف ۳۸.۵ درصد در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل محاسبه می شود
( (۱۰۰ -۳۰) /۱۰۰) × ۴۵ =۳۱.۵ ≤ ۳۸.۵
فلذا مأخذ ۳۱.۵ مورد محاسبه قرار میگیرد که از سقف ۳۸.۵ کمتر است و اگر حاصل بیشتر بود در هر حال نمی بایست از مأخذ ۳۸.۵ بیشتر محاسبه و دریافت شود.
۲- محتوای جدول دوم از قسمت (۲) ضمیمه موافقتنامه از صفحه ۲۰۴) تا ۲۰۶ فهرست کالاهای مشمول سهمیه مقداری برای واردات به قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران از هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اور آسیا بر حسب تن در سال را با نرخ ثابت (۰) تبیین نموده است. ضمنا چنانچه مقدار واردات از سهمیه مقداری بیشتر شود حسب مورد در ردیف ها ای این فهرست چهار مولفه به شرح ذیل تعریف شده است.
-کالاهای دارای مأخذ کتاب ام اف آن که واردات کالاهای موصوف به میزان بیش از سهمیه مقداری تعیین شده با مأخذ کتاب صورت می گیرد.
-کالاهای دارای ترجیحات تعرفه ای تعریف شده تحت عنوان سقف تعرفه که واردات این ردیفها به میزان بیش از سهمیه های مقداری با مأخذ تعیین شده تحت عنوان سقف تعرفه صورت می گیرد.
-کالاهای دارای ترجیحات تعرفه ای به نحوی که در مرحله نخست میزان کاهش مورد توافق اعمال می گردد و در مرحله دوم باید توجه گردد که ماخذ تعرفه نباید از سقف مورد توافق بیشتر شود حداکثر تا سقف تعرفه مورد توافق).
سقف مأخذ مورد توافق ≥ نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی= ام اف ان × (/۱۰۰ (کاهش - ۱۰۰))
به عنوان مثال با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ مأخذ تعرفه ۱۵۱۲۱۱ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱ درصد و در جدول موافقت نامه ۵۰ درصد کاهش با سقف ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل محاسبه می شود:
( (۱۰۰ -۵۰) /۱۰۰) × ۱ =۰.۵ ≤ ۱۰
فلذا مأخذ ۰.۵ مورد محاسبه قرار میگیرد که از سقف ۱۰ کمتر است و اگر حاصل بیشتر از ۱۰ بود در هر حال نمی بایست از مأخذ ۱۰ بیشتر محاسبه و دریافت شود.
چنانچه مأخذ نهایی محاسبه شده برای دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کمتر یا مساوی با مأخذ حقوق گمرکی مندرج در کتاب سالانه باشد مبلغ دریافتی به عنوان حقوق گمرکی تلقی شده و در صورتی که مأخذ حقوق گمرکی + سود بازرگانی محاسبه شده بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی مندرج در کتاب سالانه باشد مبلغ اضافه بر حقوق گمرکی تحت عنوان سود بازرگانی دریافت می شود.
ضمنا در ارتباط با رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی موضوع قانون موافقت نامه با توجه به ماده ۷-۱۴ ) و در نظر گرفتن پیوست ۵ موافقت نامه که صرفا مرتبط به موضوع ارزش گمرکی میباشد ضرورت دارد اجرای چارچوب مواد اعلامی با مبنا قرار دادن مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن مورد توجه و تاکید قرار گیرد. این ابلاغیه در رویه واردات قطعی اجرایی بوده و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام مسئول در گمرک است.
راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی
