بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۹۲۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
* شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۱
* شاکی : آقای سیدمسیح مولانا
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ از آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۷ از آیین نامه اجرایی بند (دال) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی تعلق می گیرد که بهای کالا و خدمات ارایه شده از طریق سکو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مشتریان دریافت و پس از کسر کارمزد سکو به حساب فعالان کسب و کار واریز می شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق بند د تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بند الف ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم های داخلی که تا پایان ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می شوند و صرفا مکلف تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسب مورد برای درآمدهای خود می باشند و شرط اضافه ای جهت برخورداری از این تسهیلات توسط قانون گذار وضع نشده است لیکن مطابق ماده ۷ آیین نامه ی موضوع شکایت شرط اعطای مشوق های مالیاتی مذکور را دریافت مستقیم یا غیرمستقیم بهای کالا و خدمات ارایه شده از طریق سکو و واریز وجوه مذکور به حساب فعالان کسب و کار منوط کرده است لذا مقرره موضوع شکایت خارج از اختیارات هیات وزیران می باشد و ابطال آن مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۸۰۳۴۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مطابق لوایح تقدیمی از سوی سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۷۱۲۶/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ و لایحه شماره ۱۷۶۸۹۶/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بدون پیوست ............... وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات) ۱- درآمد ناشی از کسب و کارهای اینترنتی اشخاص حقیقی همانگونه که، در تبصره ۵ آیین نامه موضوع شکایت مورد تصریح قرار گرفته است همزمان می تواند از طریق سکو (پلتفرم) های داخلی و خارج از سکوهای داخلی حاصل گردد و صرفا درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی تلقی شده و پلتفرم های داخلی باید مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و ماده ۱۷ آیین نامه موضوع شکایت که در راستای ساز و کارهای ضروری جهت تفکیک درآمدهای اشخاص حقیقی و سکوها و خارج از سکوها و منطبق با بند د تبصره ۶ قانون مذکور بر اساس صلاحیت تفویضی از سوی وزارت فوق الذکر تهیه شده به تصویب هیات وزیران رسیده است مخالفتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارد و کل فرآیند درآمدزایی از جمله پرداخت وجه می بایست از طریق سکوهای مذکور صورت گیرد. ۲- حکم مقرر در ماده ۷ در راستای هدفمندی و کارآمدسازی شقوق مالیاتی مربوطه در نظر گرفته شده است و در صورت نبود این حکم با توجه به خلاء های اطلاعیه موجود در خصوص مبادلات کالا و خدمات در نظام اقتصادی ایران این امکان وجود دارد درآمدهایی که خارج از سکوهای داخلی کسب شده است نیز مشمول معافیت موضوع این ماده گردد.
پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده (۷) از آیین نامه اجرایی بند (دال) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را نموده است که به موجب این مقرره، مشوق های مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بند دال تبصره ۶ قانون، در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کارهای واقع در سکوهای داخلی (پلتفرم) تعلق می گیرد که بهای کالا و خدمات از طریق سکو به صورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت و پس از کسر کارمزد فعالان در سکو به حساب صاحبان کسب و کار واریز شود و فی والواقع این مقرره در راستای حکم مقرر در قانون بر داخلی بودن تمامی فرایندها اعم از داخلی بودن سکوها و نیز واریز وجوه از طریق سکوهای داخلی و کسر کارمزد و کمیسیون فعالان در عرصه سکوهای داخلی و واریز اصل وجوه کالاها به حساب فروشندگان، توجه دارد و حکم قانونگذار و هدف از این حکم نیز حمایت از سکوهای داخلی و نیز ایجاد مشوق و حمایت برای این سکوها می باشد، و آنچه در متن قانون آمده است عبارت "درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) داخلی" و شمول نرخ صفر بر این درآمد ها می باشد، فلذا مقرره مورد شکایت تبیین حکم مقنن بوده و دلیلی بر مغایرت آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
