بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی : خانم آزیتا بابایی
* طرف شکایت : بانک ملی ایران
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸
موضوع: اجرای فرآیند مربوط به بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب
با توجه به فراهم شدن امکان بیمه نمودن صندوق های اجاره ای از سوی شرکت بیمه نوین و اخذ مبلغ حق بیمه از مشتریان بر اساس خود اظهاری آنها مطابق فرم پیشنهادی بیمه نامه صندوق های مزبور به اطلاع می رساند :
نظر به الزامی بودن تهیه (حداقل پوشش) بیمه صندوق های اجاره ای توسط مشتریان اجرای عملیات آن توسط مسیولین مرتبط در شعب تابع از طریق سامانه ذی ربط به شرح ذیل خواهد بود:
۱- اطلاع رسانی به مشتریان دارای صندوق توسط شعب مربوطه
۲ - الزام به حضور مشتریان یا وکیل آنها در شعبه به منظور بیمه نمودن صندوق اجاره ای
۳- تحویل فرم پیشنهاد بیمه نامه صندوق اجاره ای و نیز آیین نامه مربوطه (به پیوست) به مشتری
توجه : ضروریست یک نسخه از تصویر شرایط عمومی بیمه نامه صندوق اجاره ای برای مطالعه و اطلاع مشتریان در هنگام بیمه نمودن صندوقها در دسترس مشتری قرار گیرد.
۴- دریافت فرم های پیشنهادی بند ۳ پس از تکمیل توسط مشتری
۵- ثبت اطلاعات مالی مربوط به پرداخت وجه بیمه صندوق اجاره ای مشتری در سامانه ذیربط (لازم به ذکر است مبلغ موصوف بر اساس فرم پیشنهادی به طور سیستمی از حساب مشتری برداشت و به حساب مشخص شده شرکت بیمه نوین واریز می گردد.)
۶- چاپ نهایی عملیات موصوف و تایید آن توسل شعبه و تحویل رسید به مشتری
*ضمنا یادآور می گردد واحدهای تابع می بایست بعد از تحویل صندوق به مشتریان جدید یا تمدید صندوق های اجاره ای قبلی و طی کردن فرآیند مربوطه نسبت به اجرای عملیات بیمه صندوق در سامانه اقدام نموده و سپس فرمهای موصوف را (مفاد بند ۳) پس از تکمیل و امضا مشتریان دریافت و در سوابق نگهداری نمایند .
*مسیولین واحدهای ذیربط می بایست در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی موضوع بیمه نمودن صندوق های اجاره ای به مشتریان شعب هماهنگی های لازم معمول نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بخشنامه مغایر با ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده زیرا برای صحت و معامله یکی از شرایط قصد طرفین و رضای آنهاست بنابراین بیمه نمودن صندوق امانات مشتری باید در انعقاد عقد بیمه رضایت داشته باشد در صورتی که بانک ملی خود را ملزم به انعقاد چنین بیمه ای می نمایند به طور قطع غیر نافذ است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای امنیت کشور طی نامه شماره ۲۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق های اجاره ای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی و خصوصی) مصوب هفتصد و بیست و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ شورای امنیت کشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ نموده به موجب بند ۵ بخش ب فصل پنجم مقرر شده مشتری ملزم می باشد نسبت به بیمه نمودن محتویات داخل صندوق اقدام نماید. لذا دستورالعمل در راستای مصوبه شورای امنیت کشور صادر و تقاضای رد شکایت می گردد.
تهیه کننده گزارش :
هادی کرمانی
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ بانک ملی ایران با این ادعا که بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب را برخلاف ماده ۱۹۰ قانون مدنی اجباری اعلام نموده است، داشته است در حالی که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه مشخص می شود که بانک طرف شکایت با رعایت مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) و در قالب شرط ضمن العقد به شعب خویش که دارای صندوق های اجاره ای می باشند و در جهت رعایت حقوق مشتریان و صیانت از وجوه یا کالاهای امانی آنها، بیان داشته که اطلاع رسانی لازم به مشتریان داده شود تا در هنگام انعقاد قراداد اجاره جهت صندوق ها از جمله شرایط، پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن صندوق ها است که از خطرات احتمالی پرهیز شود و طبیعی است که اشخاص الزامی به اجاره نمودن صندوق ها ندارند ولی چنانچه بخواهند وجوه یا اشیاء گران قیمت یا با ارزش خویش را تودیع نمایند، شرط پرداخت حق بیمه وجود دارد و در مصوبه عبارتی که دلالت بر تسری این حکم به قراردادهای سابق که بدون شرط ضمن عقد بیمه منعقد شده و هنوز استمرار دارد، وجود ندارد فلذا مفاد مقرره مغایر با قانون تشخص داده نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری است.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
