رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۹۶۴۶۱۱ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸)

بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی *
شماره پرونده :  ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷    
شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۴۶۱۱      
تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۵*
شاکی :  خانم نسیم محمدی*
طرف شکایت :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته :  ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷*
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه/نامه های شماره ........... مورخ ................. به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح یاد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)"، جهت استحضار ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان بهره مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمنا عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند.مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات- سید علی اصغر میر محمد صادقی- شهرزاد دانشمندی*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه موضوع شکایت بانکهای عامل در سال ۱۳۹۸  تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود تسهیلات شده اند تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که دستورالعمل سال ۹۸ بانک مرکزی  برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نداشته و به بانکهای عامل ابلاغ نگردیده بدون توجه به اینکه بر روی  پرونده تسهیلات افراد حقیقی  اقدام حقوقی صورت گرفته یا خیر بر اساس مفاد مندرج در تبصره ۳۵ قانون بخشودگی و دستورالعمل و آیین نامه ذی ربط با دریافت  وجه   اصل تسهیلات بدون دریافت سود تسهیلات پرونده آنها  را تسویه و مختومه  نمودند. و این عدالت نیست که از تاریخ ۱۷/۹/ ۹۸ به بعد  بر مبنای بخشنامه  و دستورالعمل صادره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۸ عمل شود و شرط برخوداری  افراد حقیقی برای سه ماه آخر سال ۱۳۹۸  برای بخشودگی سود تسهیلات  این باشد که بانک عامل  اقدام حقوقی بر روی پرونده انجام داده باشدبخشنامه بانک مرکزی  مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمولین بخشودگی سود و جریمه های متعلق به تسهیلات   بوده و و در قسمتی از آن منوط نمودن بخشودگی سود تسهیلات به اقدام حقوقی صورت گرفته  و حکم قطعی  یا برگ اجراییه صادره برای تسهیلات توسط بانک مرکزی به علت اینکه بعد از گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۸  صادر گردد و وبا توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی گردد عامل تبعیض و دوگانگی و نا عدالتی در بخشودگی سود تسهیلات در سال ۱۳۹۸  و خلاف متن صریح  مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال ۹۸ و خلاف مفاد مندرج در تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ و دستورالعمل اجرایی  آن  می باشد  و هدف از این دستورالعملها  فقط برای این بوده که نگذارند مشمولین از  قانون بخشودگی سود تسهیلات استفاده نماید لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است.*
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایات مشابهی در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ و ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷    نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت صادر گردید. مطابق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده با رعایت شروطی از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید. هیات وزیران نیز طبق تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ ه مورخ ۳/۱۱/۹۵،آیین نامه اجرایی تبصره فوق الذکر را تصویب نمود به موجب ماده ۲ آیین نامه یاد شده، به بانک های عامل اجازه داده شد تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد اقدام نمایند.مستند به موازین فوق، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل مربوطه، مراتب را طی بخشنامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ مورخ ۲۱/۱۱/۹۵ به بانک های عامل مشمول قانون (ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر اندیکاتور عتبات عمومی توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) ابلاغ نمود.حکم مقرر در تبصره یاد شده طی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنفیذ گردید.این بانک با تعیین سهمیه جداگانه هر بانک پایت بخشودگی سود تسهیلات با رعایت قوانین بالادستی و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی تا زمان اعلام اولویت های جدید و در چارچوب سهمیه تعیین شده تاکید نمود.حسب جزء ۵ ذیل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نظارت بر حسن اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد. در این راستا حسابرس کل  هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات طی نامه شماره ۵۹۹/۵۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ از زمان تصویب این قانون، سقف بخشودگی سود مشمولین مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به یک میلیارد ریال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه های این بانک در راستای موازین قانونی حاکم و با توجه به اختیار بانک مرکزی در تعیین شرایط و اولویت های بخشودگی صادر گردیده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست.    
باعنایت به نظر همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: 
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ بانک مرکزی (به استثنای بند ۲-۹ ماده ۲ که به شرح جداگانه اتخاذ تصمیم شده است) با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از بانک مرکزی در راستای اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده است که به موجب آن و در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مربوطه و در حد سهمیه اختصاص یافته به بانک ها، نسبت به بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات زیر یک میلیارد ریال به شرط پرداخت اصل تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده، اقدام نمایند و از آنجایی که میزان اعتبارات در این خصوص و سهمیه بانک ها محدود بوده و به ناچار در جهت اجرای صحیح و بهتر قانون، بانک مرکزی اقدام به ضابطه گذاری و تعیین اولویت های تسهیلات مشمول این قانون در قالب بخشنامه معترض عنه نموده است و موارد مندرج در بندهای این بخشنامه مبین اولویت بندهای مورد اشاره بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد چرا که دایره شمول قانون محدود بوده و عادلانه این است که جهت اجرای بهتر آن، دستگاه سیاست گذار حوزه پولی و بانکی، اقدام به ضابطه مند نمودن موضوع نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری