شماره دادنامه: 140231390002654594
تاریخ دادنامه: 1402/10/12
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد علی أوحی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 13 آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942ه مورخ 1402/05/29 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942ه مورخ 1402/05/29 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"در فراز پانی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بونجه سال 1401 کل کشور، مقرر شده است که آئین نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 به تصویب هیات وزیران برسد. بنابر اختیار وزیران برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه 1401 منقضی شده است و هیات وزیران در مورخ 1401/04/01 اختیار قانونی برای تصویب آئین نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است. مضافا اینکه تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند(ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور( که مقرر نموده حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 مغایرت دارد. بنابراین ابطال آئین نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم."
من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است.
آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شماره 90328/ت 59942ه مورخ 1402/05/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور - وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 37588/2 مورخ 1401/02/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد بند (ق) تبصره (4) ماده واحده قانون بونجه سال 1401 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد، آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور:
"ماده 13 چنانچه اشخاص همواره نسبت به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (10) این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراص غیر قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است، پرونده در اجرائی ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390002324183 مورخ 1402/09/07، مواد 1 الی 12 و تبصره های مرتبط با این مواد و نیز متن قبل ماده 13 آیین نامه اجرایی نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت، رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده 13 این نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم است در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در ماده 13 آیین نامه اجرای بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که در خصوص تبیین فرایندهای اجرای قانون مزبور تصویب شده در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران قیمت مقرر شده است که چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه با اقدامات اجرای موضوع ماده (11) این آئین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود که این قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات منطقه در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم است، با توجه به اینکه قوانین حاکم بر رسیدگی در هیات های بدوی و تجدید نظر (موضوع مواد211 و 247 قانون مالیات های مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای بر اساس ماده 93 دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/02/17 در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک است.
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
