رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری درباره شکایت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی *
شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۴ *
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۱۲۵۴
تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲*
شاکی : آقای افشین حمید پور یزدی به وکالت از خانم صفا کریمی نیری*
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی*
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزیجهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزویلا ارسال می شود.با سلاماحتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ شورای پول و اعتبار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسیهای به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از به سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پانین تر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرایند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قرارگیرد:۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه آن بانک مؤسسه اعتباری میتواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانش بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ های پایین تری را اعمال نماید
۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر میباشد آن بانک مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/ ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲ اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا در صورت وجود هر گونه ابهام و یا پیشنهاد آن بانک مؤسسه اعتباری مکلف است بدوا مراتب را حسب مورد به ۳۶۶ روز ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛
۳- شورای هماهنگی بانکها یا کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی مراتب صرفا توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛
۴- متولی و مسیولیت پاسخگویی به موضوعات ابهامات و درخواستهای واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزههای نظارت فناوریهای نوین و ارزی میباشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید میگردد مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. *
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی در شکایت مطروحه و لایحه رفع نقص ۹۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ عنوان داشته : اینجانب به وکالت از شاکی فوق به استحضار میرساند، موکله بنده صاحب یک آرایشگاه زنانه در یک واحد تجاری استیجاری در شهرستان یزد است که مشغول به کار می باشد و مثل سایر کسبه در وضعیت اقتصادی کنونی کشور برای امرار معاش در شرایط سختی به سر میبرد. متاسفانه بانک مرکزی محترم جمهوری اسلامی ایران در فرایندی اقدام به تصویب مصوبه و صدور بخشنامه جهت دریافت کارمزد تراکنشهای خرید کارتی از دستگاههای کارتخوان اصناف کرده است که این بخش نامه با اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۳ و۵۱ قانون اساسی کشور در تضاد میباشد چراکه مطابق با اصل ۲۲مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است و مطابق با اصل ۴۰ قانون مذکور این اقدام باعث ورود خسترت به موکله و اصناف میشود. این اقدام بانک مرکزی هم خلاف شرع مقدس و هم قانون بانکداری اسلامی میباشد و به کلیه کسبه زحمتکش این مرز و بوم ضرر و آسیب جبران ناپذیری وارد میکند. ضمنا این تصمیم و اقدام صورت گرفته موجب تضیع حقوق اشخاص درکوتاه مدت و هم در بلند مدت میشود و با شرع و قانون مغایر بوده و به گونه ای تجاوز و سو استفاده از اختیارات طرف شکایت می باشد*
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه ۵۳۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ عنوان داشته: عطف به پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۵۵۴۲۱۹) کلاسه (۰۲۰۳۰۲۵) موضوع شکایت خانم صفا کریمی تیری به طرفیت این بانک مبنی بر ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست دو بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک پیوست مراتب ذیل را به استحضار می رساند. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد شورای مذکور طی بند ۱ از یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۴/۹۴ پیوست (۲) ضمن تفویض اختیار مذکور به این بانک مقرر نمود تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و بازنگری سالیانه آن باید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد با عنایت به گذشت سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی در این خصوص با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور و نیز تغییر سطح عمومی قیمتها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسیهای به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیات عامل بانک مطرح و تصویب شد. به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایینتر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد.
ماده ۱۴ - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسند. تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می شود.*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است،
نظریه شورای نگهبان نوشته شود:ادعای مغایرت با شرع نشده است.بسم الله الرحمن الرحیمپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ با حضور اعضا مورد بررسی واقع و با لحاظ موضوع پرونده که تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، با عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
نظر به اینکه بانک مرکزی حسب مفاد قانون پولی و بانکی کشور علی الخصوص مفاد ماده (۱۴) بند (۴) و نیز حسب مفاد ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظیفه و اختیار قانونی در خصوص تعیین حداقل و حداکثر نرخ کارمزد خدمات بانکی را دارد و علی الاصول تعیین مصادیق خدمات بانکی نیز از وظایف بانک یاد شده و شورای پول و اعتبار می باشد و از طرفی وظیفه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه عملیات پولی و بانکی کشور از وظایف خاص بانک مرکزی می باشد و در مصوبه مورد شکایت، در راستای این اختیارات، عملیات انجام شده در بستر دستگاههای کارتخوان (POS) توسط بانک مرکزی به شرح یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳، به عنوان عملیات بانکی تعیین و بر اساس مفاد قوانین یاد شده نرخ حداقل و حداکثر کارمزد متعلق به آنها که علی القاعده توسط پذیرنده ها و عامل ها باید پرداخت شود و با تعدیل نسبت به بخشی از خدمات و اقشار آسیب پذیر، تعیین گردید که این مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
