رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲۹۹۳۸۶ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۹/‍۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳‍۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی)

بسمه تعالی 
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی  
* شماره پرونده :  ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۰ *
شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۳۸۶      
تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۵*
شاکی :  آقای بهمن زبردست*
طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور*
موضوع شکایت و خواسته :  ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای عالی مالیاتی*
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :  رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای عالی مالیاتی«ب- در مواردی که به مستأجرین این گونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری و محل پرداخت  می شود، وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکوردر ماده ۷۰ مجزا از ارزش عرصه و اعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر این صورت اعمال مقررات موضوع ماده ۶۲ مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمی باشد.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حضر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود»ذکر عبارت «بابت عین یا حقوق» و «مالک یا صاحب» توسط مقنن نشان می دهد که معافیت موضوع این ماده صرفا برای مالکان املاک مذکور در ماده نبوده بلکه شامل هرگونه صاحبان حقوق از جمله دارندگان حق واگذاری محل به مستأجران املاک نیز می شود، لیکن در رای شورای عالی مالیاتی برخلاف این حکم داده و آن را مشمول مالیات قرار داده است- در آن زمان رای شورای عالی مالیاتی نیاز به تنفیذ رییس سازمان امور مالیاتی یا وزیر اقتصاد نداشته است تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم.*
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۲۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :همانگونه که مستحضر می باشید با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات متناسب با قوانین زمان خود تغییر می یابد در خصوص قانون حاکم در سال ۱۳۶۸ (تاریخ مصوبه) و قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۱ قانون، معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم به مالک تعلق می گرفت و مصوبه بر همین اساس صادر شده است. از طرفی قانون گذار بین مالیات «حق واگذاری محل» و «مالیات نقل و انتقال» از حیث تعریف، احکام، مأخذ محاسبه مالیات و ... تفاوت مایل شده است و در ماده (۷۰) قانون حاکم صرفا معافیت مالیاتی نقل و انتقال را تجویز نموده است که شامل نقل و انتقال عینی با کاربریهای متفاوت می باشد و اگر قانونگذار طبق ادعای شاکی قایل به تسری معافیت مذکور به حق واگذاری محل می بود ، می بایست به صراحت در ماده ۷۰ قانون ذکر می نمود تقاضای رد شکایت را دارم. به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۰۹۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد:  
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی
با لحاظ اینکه به موجب ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که مقرر می دارد « هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه و یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک تعلق می گیرد و یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود » و با نظر داشت اینکه بند ب رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۸ شورای عالی مالیاتی ( رای معترض عنه ) با مفاد قانون حاکم یاد شده مطابقت داشته و موضوع حقوق متعلق به منافع از قبیل حق واگذاری، سرقفلی و نحوه آن که در اصلاحات بعدی قانون در ماده ۷۰ از قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است تسری به ماقبل از اصلاح آن نداشته فلذا مفاد مقرره معترض عنه در حدود قانون حاکم بر زمان صدور آن تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

 ابوالفضل حسن زاده
نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری