رای هیات مالیاتی دیوان عدالت در خصوص شکایت از بخشنامه امهال تسهیلات
بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی *
شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۰ *
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۲۰۷
تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۵*
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور*
طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از تاریخ تصویب*
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲
جناب آقای جهانی
سرپرست محترم معاونت فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور
موضوع: اعلام نظر در خصوص عدم بهره مندی شرکت پرورش ماهیان خاویاری استان مازندران از تمهیدات امهال تسهیلات بانکی مصوبه خشکسالی ۱۴۰۰ بازگشت به نامه شماره ۱۱۳۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ آن معاونت منضم به نامه شماره ۱۵۹۰۰/۰۱/۴۴/۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ سرپرست محترم اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران موضوع خسارات وارده از مخاطره خشکسالی به پرورش ماهی خاویاری (فره برون) در آن استان، به استحضار می رساند؛ با عنایت به جلسات کارشناسی و هم اندیشی با همکاران محترم آن معاونت و توافقات بعمل آمده در خصوص چگونگی بهره مندی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از تمهیدات مندرج در مصوبه اصلاحی شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲۰۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات محترم وزیران، به استحضار می رساند؛با توجه به عدم ارتباط موضوعی و عملیاتی خسارات وارده از مخاطره مذکور، به برخی از واحدهای تولیدی زیر بخش این وزارت، از جمله؛ گلخانه ها، انواع طیور و آبزیان پرورشی (بجز ؛ پرورش ماهیان سردآبی، که صرفا با آب در جریان، در حال تولید بوده و بواسطه بروز خشکسالی؛کاملا، خشک و یا با کاهش نسبی زیاد منبع آبی خرد یا کلان، مورد استفاده در مجموع پرورشی، مواجه شده اند و عملا؛ ادامه فعالیت تولیدی، فاقد صرفه اقتصادی است و این مراتب می بایستی؛ به تأیید امور فنی و مهندسی معاونت آب و خاک استان نیز، رسیده باشد)، امکان مطرح شدن موارد یاد شده در کارگروه بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، میسور نمی باشد. شایان ذکر است؛ با رایزنی های بعمل آمده با همکاران صندوق بیمه کشاورزی و اذعان به این هم؛ ا که بیش از ۹۰ درصد فعالیت های تولید آبزیان و پرورش ماهی در سراسر کشور دارای بیمه تمام خطر می باشند، لذا؛ ترتیبی اتخاذ گردد، تا موضوع مذکور و موارد مشابه از طریق آن صندوق، مورد پیگیری و حمایت ویژه، قرار گیرد. محمد قربانی – معاون وزیر*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : برابر بندهای سوم و ششم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وبند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور دولت مکلف به امهال وام های کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه با بخشودگی سود و کارمزد و جریمه آن، پس از تأیید کارگروه معین می باشد.در بخشنامه مورد اعتراض برخی فعالیت ها از جمله «گلخانه ها، انواع طیور و آبزیان پرورشی را از شمول مقررات قانونی خارج کرده اند. در حالی که قانون بدون تفاوت بر رسته های مختلف فعالیت کشاورزی همه را مشمول حمایت می داند و مفاد بخشنامه موجب تبعیض ناروا و مغایر اصل سوم قانون اساسی بوده درخواست ابطال از زمان تصویب دارند.*
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۱۸۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :الف - بخشنامه ابلاغی شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۰۸۶۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ وفق مندرجات بند «۲» مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ /ت ۵۸۹۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ که اشعار می دارد: «کارگروه موظف است صرفا در شهرستانهایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور، به استانداری ها اعلام شده اند به مشمولین واحد بهره مندی از امهال تسهیلات بانکی موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کند. بانکهای عامل موظفند.... خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت ۳ سال امهال نمایند» صادر گردیده است.ب- با تأکید بر بند «۲» مصوبه یاد شده که اعلام می دارد: «..... صرفا در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و....» و با امعان نظر به اعتبار در نظر گرفته شده، صرفا برای مخاطره خشکسالی و کارشناسی های به عمل آمده برای بهره مندی آسیب دیدگان مشمول خسارت از این مخاطره و نیز وظیفه مندی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل بخش کشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی این وزارت در راستای تکالیف مدیریتی و قانونی نسبت به تعیین سهم بری استانی و مشخص نمودن زیر بخش های تحت تأثیر از مخاطره موصوف و مکاتبات سازمان جهاد کشاورزی استانهای تحت تأثیر در خصوص درخواست اعلام نظر، برای شمولیت یا عدم شمولیت برخی از تولیدات و مراکز آسیب دیده زیر بخش کشاورزی، نقطه نظرات کارشناسی معاونت مربوطه جهت اعمال در کارگروه های شهرستانی به سازمان های جهاد کشاورزی استان های سراسر کشور ارسال گردیده است. نظر به احتمال وجود موارد خاص، مراتب تأمین دلیل از سوی کشاورزان و بهره برداران خسارت دیده از مخاطره یاد شده می بایستی بر اساس موارد اعلامی به کارگروه بند «خ» ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه (شهرستانی) منعکس شده و در صورت ارایه مستندات قانونی به کارگروه مذکور، موارد برای معرفی به بانکهای عامل برای امهال تسهیلات بانکی ملاک عمل قرار می گیرد. به علاوه از آنجا که فلسفه وجودی بند «خ» ماده اخیرالذکر حمایت از کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه است و از آنجا که پرورش ماهیان خاویاری با مطالعات امکان سنجی صورت می گیرد موضوع تخصصا و موضوعا از شمول حوادث غیر مترقبه خارج است و بالطبع از شمول بند یاد شده خارج می باشد. به عبارت دیگر قانون در صدد حمایت از محصولات کشاورزی در قبال خشکسالی می باشد و اساسا پرورش ماهیان خاویاری موضوعا مشمول حکم فوق قرار ندارد.لذا با وصف مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را از سوی آن مقام محترم خواستارم.(ضمنا در خصوص موضوع مشابه، دادخواست آقای علی پورفلاح با خواسته ابطال دستورالعمل خسارت خشکسالی، متضمن رد شکایت شاکی مورد تأیید هیات تخصصی مالیات بانکی دیوان عدالت اداری منضم به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۳۹۰۰۰۰۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ این دفتر موجود می باشد.
به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۱۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی
با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ وزارت جهاد کشاورزی صرفا در خصوص یکی از مخاطرات موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه یعنی بروز خشکسالی و چگونگی بهره مندی افرادی که در موضوعات مختلف در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی می شوند مبادرت به صدور حکم نموده و نه راجع به سایر مخاطرات مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون یاد شده و از طرفی در موضوعی مشابه مصوبه صادره از مرجع مربوطه طی دادنامه شماره ۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابطال نگردیده است در نتیجه مقرره مورد شکایت منطبق با قانون تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
