ابطال بخشهایی از دستورالعمل مالیاتی در خصوص وصول بدهیهای مالیاتی برای صدور گواهی مالیاتی
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی *
شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۰۹۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵*
شاکی : اتاق اصناف شهرستان شمیرانات*
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی *
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۵- بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی۱- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجرا، مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق مالیات حق تمبر و جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد.۲- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق م م) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد:۱- ۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی صرفا بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می باشد.۲-۲ – در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد. *
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :حکم به کار رفته در بند ۲-۲ ماده ۵ در خصوص وصول تمامی بدهی های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ هرچند در مورد اشخاص حقوقی یک می تواند صحیح باشد ولی در خصوص بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸۶ ق. م. م در صورت ترتیب پرداخت نیز سازمان مکلف به صدور گواهی بوده خلاف قانون می باشد و طبق ماده ۳ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق. م . م اشخاص حقیقی مکلفند برای هر فعالیت کسبی به صورت جداگانه تشکیل پرونده مالیاتی دهند و بدهی مالیاتی هر شخص باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و هریک ضمانت اجرای خود را به صورت جداگانه دارند. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۵۸۷/۲۱۲/ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۲به طور خلاصه توضیح داده است که :در خصوص ابطال بند ۱ دستورالعمل:مفاد بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل موضوع شکایت متضمن این مطلب نیست که ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق. م . م کافی نمی باشد: زیرا موضوع پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی شناسایی شده در سامانه های مالیاتی سازمان در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل موضوع شکایت و بر اساس نحوه اقدام مؤدی تعیین و تصریح شده است.در خصوص ابطال بند ۲ دستورالعمل:پیش از این در پرونده های شماره ۱۰۱۵۸۹ و ۱۰۱۶۳۶ شکایات مشابهی به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۵ و بند ۲- ۲ ماده ۵ از دستورالعمل موضوع شکایت مطرح که از هیات تخصصی نسبت به آنها رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادر شده است.
بسمه تعالی
با عنایت به عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۷ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شکایت شاکی نسبت به ماده (۵) بند ۱ و بند ۱-۲ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ می باشد (راجع به بند ۲ ماده ۵ و بند ۲-۲ ماده ۵ سابقا در هیات تخصصی مالیاتی بانکی آرای شماره ۱۰۷۰۴ – ۱۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادر شده است) و با عنایت به اینکه در بند ۱ ماده ۵ در تبیین بدهی مالیاتی که می بایست وصول یا ترتیب وصول آن جهت صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، صورت پذیرد بیان شده است که تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی را دربر می گیرد از جمله بدهی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و حق تمبر و مالیات حقوق و مالیاتهای تکلیفی و در بند ۱-۲ در خصوص مالیات اشخاص حقیقی در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه عملکردی، صرفا بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را قید نموده است که این حکم مندرج در دستورالعمل با لحاظ تفاوت ماهیت اشخاص حقوقی و حقیقی از حیث انجام تکالیف و اینکه در مورد اعطای تسهیلات در اشخاص حقوقی، تسهیلات به شخص حقوقی پرداخت می شود و لحاظ وضعیت تمامی بدهی سامانه وی باید رصد شود لیکن در مورد اشخاص حقیقی عمدتا تسهیلات و استعلام مربوط به محل کسب (پروانه و جواز کسب) است که صرف استعلام راجع به بدهی های مالیاتی همین واحد کسبی و تعیین تکالیف آنها ضرورت دارد و سایر واحدهای کسبی که مورد استعلام واقع نشده اند مشمول تعیین تکلیف جهت صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند فلذا مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
