رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۶۵۴۱۲۲ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴‍۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی )

بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی *
شماره پرونده :  ه ت/ ۰۲۰۰۰۰۴  
شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲      
تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹*
شاکی :  شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس در فک منطقه آزاد انزلی*
طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی*
موضوع شکایت و خواسته :  ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی*
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مدیر عامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس در فک منطقه آزاد انزلی«پیرو نامه شماره ۲۳۲/۴۰۲۷/ ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و بازگشت به نامه شماره ن / ۱۲۰/ ت / ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند؛همانگونه که قبلا در نامه صدرالاشاره عنوان آن شرکت اعلام شده است، مطابق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور خواهند بود. بنابراین شرکت های تولیدی مستقر در مناطق مزبور، فارغ از محل عرضه تولیدات خود، اعم از مراکز تجاری بعنوان کالای همراه مسافر و یا سایر مراکز تجاری تحت هر عنوان دیگری، مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده می باشند. بدیهی است مطابق مفاد ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می شود، هنگام خروج از کشور با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی های جاری مسترد می گردد.شایان ذکر است مفاد جزء (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مرقوم، در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی مربوط به ورود از خارج کشور می باشد و ارتباط موضوعی با موارد اشاره شده در پاراگراف فوق (ورود از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) ندارد.» *
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :پاسخ ارایه شده از سوی مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف مفاد ماده ۹ و تبصره های آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و بند ۸ ماده ۹ و تبصره های آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و بند ۸ ماده ۹ قانون یاد شده هیچ گونه تبصره و الحاقیه ای ندارد ولی مورد تفسیر واقع شده است و در آن عرضه دارایی خدمات به کالاهای همراه مسافر که حد نصاب معافیت طبق قانون امور گمرکی ذکر شده است، مشمول انجام تکلیف دانسته شده است و این امر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد به لحاظ اینکه در قانون هیچ گونه قید و شرطی ذکر نشده است و معافیت مطلق آمده است.با لحاظ اینکه هیچ گونه تفاهم نامه ای در این خصوص بین سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور منعقد نشده است فلذا نامه یاد شده برخلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم. *
خلاصه مدافعات طرف شکایت :  طبق ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای (الف) و (ب) آن موارد معافیت قانونی مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است.معافیت های مندرج در قانون کالا و خدمات محور بوده و معافیت برای اشخاص در قانون ذکر نشده است و چون اشخاص مستقر در مناطق مکلف به انجام تکالیف قانونی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد باید طبق مقررات قانون عمل نمایند.طبق جزء ۸ بند الف ماده ۹ قانون مزبور، کالای وارده همراه مسافربری استفاده شخصی تا میزان معافیت طبق قانون امور گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و چون مصوبه منطبق بر قانون بوده و از اختیارات خارج نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم.     با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۲۰۰۰۰۴ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:  
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه مفاد نامه مورد شکایت به شماره ص/۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ که خطاب به شرکت شاکی صادر شده است دارای حکم کلی و عام بوده، فلذا مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد، لیکن از آنجایی که در این تصمیم و نامه متکی به قانون و مقررات در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جز ( ۸ ) بند ( الف ) ماده ( ۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، آندسته از کالاهایی که از مرزهای سرزمینی به داخل قلمرو گمرکی کشور وارد می شود و مشمول این معافیت قلمداد شده است و واردات از مناطق ( اقتصادی – آزاد تجاری ) به داخل سرزمین اصلی مشمول معافیت یاد شده محسوب نشده است و با لحاظ مفاد بند ( ب ) ماده ( ۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند ( ح ) ماده ۹ قانون مذکور، این برداشت از مفاد قانون که در قالب نامه معترض عنه آمده است و با نظرداشت مفاد جز ( ۸ ) بند ( الف ) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و متبادر از معنای واردات که قدر متیقن آن واردات از خارج کشور به داخل قلمرو می باشد و اصولا معافیت مالیاتی دلیل قانونی می خواهد و نص صریح باید وجود داشته باشد، منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.  

محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری