شماره دادنامه: 140109970905811423
تاریخ دادنامه: 17؍8؍1401
شماره پرونده: 0101395
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویب نامه شماره 12536؍ت58715ه--7؍2؍1400 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویب نامه شماره 12536؍ت58715ه--7؍2؍1400 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند از آنجا که علیرغم ابطال اطلاق بند 8 ماده 3 تصویب نامه 12536؍ت58715ه--7؍2؍1400 هیات وزیران در خصوص وضع شرط محدود کننده « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند طی دادنامه شماره 1400099709058112819-21؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بعضی از حوزه های مالیاتی با استناد به بند 5 ماده 3 همین تصویب نامه از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال 1400 جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند، خودداری میکنند.
لذا به منظور جلوگیری از تضییق حقوق قانونی این مودیان با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویب نامه مورد شکایت را هم در حدی که سازمان امور مالیاتی با استناد به آن از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال 1400 جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند خودداری می کند، به دلیل مغایرت با بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" هیات وزیران در جلسه 1؍2؍1400 به پیشنهاد شماره 25990-24؍1؍1400 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه-)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد.
..........
ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت و واگذاری آن با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود:
...........
5- در اجرای بند (ل) تبصره 6 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید، عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد، سازمان امور مالیاتی کشور، معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند."
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص معاملات پیمانکاری در بحث مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است که تا زمانی که کارفرما مالیات یادشده را به پیمانکار پرداخت ننماید، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در مواردی که بابت بدهی اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت بدهی مالیاتی پیمانکار تحویل میدهد و به حساب وصولی وی منظور میشود و این حکم قانونگذار با لحاظ طبیعت اسناد خزانه اسلامی که عمدتا دارای مدت هستند، در سایر سالها و از جمله سال 1399 نیز در قانون بودجه کل کشور آمده است.
ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود که همه آنها در خصوص موارد کاملا مشابه صادر شده و از جمله برمبنای آرای شماره 140009970905811064-25؍3؍1400، شماره 140009970905812820-21؍10؍1400 و شماره 140009970905813045-19؍11؍1400 مقررات اجرایی صادره از سوی مراجع مختلف و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات وزیران را به جهت مغایرت با اطلاق قانون و محدودیت ایجادشده در پذیرش اسناد خزانه ابطال کرده است.
ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 140009970905812819-21؍10؍1400 اطلاق بند 8 ماده 3 تصویبنامه شماره 12536؍ت58715 ه- مورخ 7؍2؍1400 هیات وزیران را از جهت اطلاق آن در خصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400" از بند 5 ماده 3 تصویبنامه شماره 12536؍ت 58715 ه- مورخ 7؍2؍1400 هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
