شماره: ۱۴۰۰٫۸۲۹۲۰۳
تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۸
بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور
موضوع: بخشنامه درخصوص تکلیف گمرکات اجرایی به پیگیری پرونده ها تا صدور رای قطعی پس از تنظیم صورتجلسه کشف و گزارش وقوع جرم
با سلام و احترام
با توجه به ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز به شماره ۱۹۷۸۰۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ ابلاغی از سوی ریاست محترم کل وقت و نظر به بخشنامه های متعدد صادره از این مرکز منتهی به بخشنامه شماره ۶۹۰۳۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۷ پیرامون لزوم تعیین تکلیف پرونده های سنواتی بلاتکلیف به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم و رعایت حقوق شهروندی، از آنجایی که گمرکات اجرایی پس از ارسال گزارشهای وقوع قاچاق به مراجع ذی صلاح (اعم از دادسرا و دادگاه انقلاب و یا شعب تعزیرات حکومتی) در مقام کاشف پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به پیگیری پرونده تا زمان صدور حکم و متعاقب آن اجرای حکم می باشند؛
لیکن بعضا مشاهده میگردد برخی پرونده های متشکله پس از گذشت مدت مدیدی، کماکان در مرحله دادسرا و یا شعب بدوی تعزیرات حکومتی بوده و یا پس از ارجاع به دادگاه و یا شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی، منتهی به صدور رأی قطعی نگردیده اند و یا اینکه پس از ابلاغ رأی صادره اجرای حکم به دلایل مختلفی از جمله عدم اخذ وثیقه متناسب، عدم شناسایی محکوم علیه در آدرس اعلامی عدم شناسایی اموال محکوم علیه و.... میسر نگردیده است.
با عنایت به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، گمرکات اجرایی مکلفند پس از تنظیم صورتجلسه کشف و گزارش وقوع جرم مستند و مستدل پیگیریهای لازم را تا زمان صدور رای قطعی معمول نمایند.
ذکر این نکته لازم و ضروری است که پیگیری موصوف شامل پروندههای معطله و سنواتی اعم از پرونده های مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (کاشف گمرک) که منتهی به صدور رأی قطعی نگردیده، می شود.
شایان ذکر است از نظر حقوقی پرونده متشکله زمانی مختومه تلقی میگردد که رأی قطعی صادره اجراء شود که این امر در پرونده های قاچاق کالا و ارز کاشف گمرک (و یا پرونده های مرتبط با زمان حاکمیت قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی) با وصول جریمه تعیینی محقق می گردد؛ لذا پس از ابلاغ رای صادره ضروری است نمایندگان حقوقی گمرکات پیگیری لازم از شعب اجرای احکام، معمول و در این خصوص میبایست جهت شناسایی محکوم علیه و توقیف اموال در راستای مواد ۳۸ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم و قانونی بعمل آورند.
ضمن اینکه بدین منظور، امکان استفاده و بهره گیری از ظرفیت واحدهای فناوری اطلاعات گمرکات یا دفاتر ستادی و همچنین اداره ثبت شرکتها به منظور دسترسی به اطلاعات اشخاص حقوقی و آخرین وضعیت اطلاعات ثبتی آنها از طریق لینک های (www.ilenc.ir و www.rooznamehrasmi.ir و http:agahi.ssaa.ir) میسر می باشد.
لازم به یادآوری است در مواردی که دادنامه غیابی صادر میگردد؛ اقدامات اجرایی می بایست مستند به تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) پیگیری شود.
تاکید میگردد گمرکات اجرایی کلیه تشریفات و عملیات حقوقی انجام شده درخصوص پرونده های متشکله را تا زمان اجرای دادنامه صادره، در سامانه جامع قضایی ورود اطلاعات نموده و مستمرا اطلاعات مذکور را به روز رسانی نمایند.
رضا گلی
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
