قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱- هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
تبصره ۲- در اجرای ماده (۲۴) این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که از این پس دولت های متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند .
ماده ۲- مالیات های موضوع موافقتنامه ۱- این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمد اعمال می شود که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد. ۲- مالیات های بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳- مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد ب - در مورد جمهوری قبرس: ۱- مالیات بر درآمد ۲- مالیات بر درآمد شرکت ۳- کمک مالی خاص در مورد امور دفاعی جمهوری قبرس و ۴- مالیات بر عواید سرمایه ای ۴- این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳- تعاریف کلی ۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف - ۱- اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ۲- اصطلاح قبرس «قبرس» به «جمهوری قبرس» اطلاق می شود و هرگاه در مفهوم جغرافیایی به کار رود شامل قلمرو ملی، دریای سرزمینی مربوط به آن و همچنین هر منطقه ای خارج از قلمرو دریایی از جمله منطقه مجاور، منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره می شود که به موجب قوانین قبرس و مطابق حقوق بین الملل به عنوان منطقه ای تعیین شده یا خواهد شد که قبرس می تواند حق حاکمیت یا صلاحیت خود را در آن اعمال کند. ب - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری قبرس اطلاق می شود. پ - اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به: - شخص حقیقی - شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص ت - اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث - اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ج - اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط موٴسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود. چ - اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: - در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. - در مورد قبرس به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ۲- در خصوص اعمال این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد؛ معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی حاکم آن دولت بر معانی اصطلاح مزبور در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد. ماده ۴- مقیم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا هر گونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲- چنانچه حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد. پ - هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولت ها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳- چنانچه شخصی به غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موٴثر وی در آن واقع است.
ماده ۵- مقر دایم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر انجام می شود. ۲- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف- محل اداره ب- شعبه پ- دفتر ت- کارخانه ث- کارگاه ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی ۳- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ۴- علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دایم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد: الف - استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موٴسسه ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موٴسسه صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش پ - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موٴسسه صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موٴسسه دیگر ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موٴسسه ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موٴسسه و یا سایر فعالیت هایی که برای آن موٴسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ۵- علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) چنانچه شخصی (غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف موٴسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موٴسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موٴسسه در مورد هر گونه فعالیت هایی که این شخص برای موٴسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶- موٴسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد ، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موٴسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین عامل و موٴسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به گونه ای دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱- در آمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴- مقررات بند های (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موٴسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷- درآمدهای تجاری ۱- درآمد موٴسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موٴسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر کسب و کار خود را انجام دهد. چنانچه موٴسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمد آن موٴسسه فقط تا میزانی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، چنانچه موٴسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت موٴسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موٴسسه ای که مقر دایم آن است به همان فعالیت ها یا مشابه آنها در همان شرایط یا شرایط مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر ۴- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل انتساب به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موٴسسه به بخش های مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد. ۵- صرف آنکه مقر دایم برای موٴسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶- درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷- چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸- حمل و نقل بین المللی ۱- درآمد حاصل توسط موٴسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. ۲- درآمد حاصل از عملیات کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی شامل موارد زیر خواهد بود: الف- درآمد حاصل از اجاره دربست کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی ب- درآمد حاصل از استفاده یا اجاره بار گنج ها، چنانچه چنین درآمدی نسبت به سایر درآمد های حاصل از عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی جنبه اتفاقی داشته باشد. ۳- مقررات این ماده در مورد درآمد یا منافع حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز اعمال خواهد شد، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم او در فعالیت های مشترک باشد.
ماده ۹- موٴسسات وابسته ۱- چنانچه: الف- موٴسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موٴسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا ب- اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل، یا سرمایه موٴسسه یک دولت متعاهد و دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موٴسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موٴسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این موٴسسات می شد ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، می تواند جزی درآمد آن موٴسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲- چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موٴسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای موٴسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موٴسسه حاکم بود، عاید موٴسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰- سود سهام ۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با وجود این، سود سهام مزبور می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از موارد زیر تجاوز نخواهد کرد: الف - پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام چنانچه مالک منافع شرکتی (به جز مشارکت مدنی) باشد، که به طور مستقیم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار دارد. ب - ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود، نخواهد داشت. ۳- اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موٴسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴- هر گاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موٴثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بند های (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵- چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موٴثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱- هزینه های مالی ۱- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با وجود این، هزینه های مالی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع هزینه های مالی باشد مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳- اصطلاح «هزینه های مالی» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴- علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موٴسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند ، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵- هر گاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موٴثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۶- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که در رابطه با آن دینی ایجاد شده است که بابت آن هزینه های مالی پرداخت گردیده است و هزینه های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷- چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی با لحاظ مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲- حق الامتیازها ۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از شش درصد (۶ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳- اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴- هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موٴثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بند های (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این چنانچه ، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموالی که در رابطه با آن حق الامتیاز ایجاد شده است به گونه موٴثری با آنها ارتباط داشته باشد و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است. ۶- چنانچه به سببب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳- عواید سرمایه ای ۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موٴسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موٴسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳- عواید حاصل توسط موٴسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام در شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) ارزش آن سهام به طور مستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بند های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴- خدمات شخصی مستقل ۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور انجام فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.
ماده ۱۵- خدمات شخصی غیرمستقل ۱- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه: الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳- علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موٴسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۶- حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
ماده ۱۷- هنرمندان و ورزشکاران ۱- علی رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو، تلویزیون، یا موسیقی دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲- چنانچه درآمد بابت فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرف نظر از مقررات مواد (۷)، (۱۴) و(۱۵) آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد. ۳- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دولتهای متعاهد کسب می کند از شمول بند های (۱) و (۲) مستثنا می باشد.
ماده ۱۸- حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۹- خدمات دولتی ۱- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. با وجود این، چنین حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه چنانچه خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص حقیقی مقیم، تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا صرفا برای ارایه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد. ۲- هر گونه حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. با وجود این، چنانچه شخص حقیقی، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق بازنشستگی مزبور فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ۳- در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰- مدرسان، محصلان و محققان ۱- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر بوده، و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. ۲- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط معلم یا مدرسی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد نخست به سر می برد، در دولت متعاهد نخست از مالیات معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موٴسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱- سایر درآمدها ۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. ۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به گونه موٴثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد مقررات ماده (۷) یا (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲- آیین حذف مالیات مضاعف ۱- چنانچه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. با وجود این، این گونه کسور نباید از میزان مالیات بر درآمدی که پیش از کسر، به آن درآمد در آن دولت دیگر تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ۲- چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در آن دولت از مالیات معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۳- عدم تبعیض ۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲- مالیاتی که از مقر دایم موٴسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید در آن دولت متعاهد دیگر از مالیات موٴسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. ۳- موٴسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط به آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر موٴسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موٴسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موٴسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هر گونه دین موٴسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موٴسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد. ۵- این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.
ماده ۲۴- آیین توافق دوجانبه ۱- چنانچه مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. ۳- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مضمون بند های پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار به طریق مشاوره، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مقرر در این ماده تنظیم خواهند کرد.
ماده ۲۵- تبادل اطلاعات ۱- مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری را برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات های مشمول موافقتنامه تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگرد اشتغال دارند، یا در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش می شود. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ۲- مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف- اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید، ب- اطلاعاتی را ارایه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست، پ- اطلاعاتی را ارایه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، کسب و کار، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
ماده ۲۶- اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۷- لازم­الاجرای شدن ۱- هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی برای لازم الاجرای شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود. ۲- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه موضوع بند (۱) قوت قانونی یافته و مقررات آن به شرح زیر در هر دو دولت متعاهد نافذ خواهد بود: الف - در خصوص مالیات های کسر شده در منبع نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبار داده شده در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، و ب - در خصوص سایر مالیات ها، در مورد سالهای مشمول مالیات در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن، متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است آغاز می شود. ماده ۲۸- فسخ ۱- این موافقتنامه به مدت نامحدود لازم الاجرای م