بخشنامه شماره مب/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۰; موارد پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مقررات و شرایط حساب‌جاری و ارزی بانک ها و شرط ضمن عقد مربوط به اعطای تسهیلات

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1386/04/10

دسته بندی

بخشنامه های نظارت

شماره بخشنامه

1369

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/08/19

شماره: 1369
تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰

موضوع: جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید.
محترما؛
با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه تحقیق و بررسی عملکرد سیستم بانکی کشور با مواردی مواجه شده اند که نیاز به اصلاح برخی ضوابط و توجه بیشتر از سوی مسئولان و کارکنان شبکه بانکی دارد بدین وسیله موارد پیشنهادی سازمان مذکور در خصوص اصلاح بند ذیل از مقررات و شرایط حساب جاری ریالی و ارزی بانکها و شرط ضمن عقد مربوط به اعطاء تسهیلات را جهت اطلاع و اقدام مقتضی در راستای رفع ایرادات مطرح شده اعلام میدارد:

بند مورد توجه و ایراد سازمان بازرسی کل کشور از شرایط عمومی حساب جاری ریالی ارزی بانک ها به شرح ذیل میباشد:

"بانک برای وصول هر نوع مطالبات و خسارت ناشی از معاملات بانکی حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودیهای ارزی و ریالی و سپرده ثابت و موقت و حسابهای جاری و پس انداز و غیره و هر نوع مال و طلب مشتری نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچ گونه تشریفاتی راسا تهاتر و برداشت و بنا به نظر و تشخیص خود بابت هر طلب و خسارتی که بخواهد محسوب میدارد و در صورت عدم تكافو بقيه طلب خود را از مشتری مطالبه و دریافت دارد و مشتری بدین وسیله حق هر گونه اعتراض و گفتگویی را تحت هر عنوانی که باشد از خود اسقاط می نماید."

با توجه به بند فوق پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مورد به شرح ذیل میباشد:
(عبارت بدون هیچ گونه تشریفات حذف و حداقل به جای آن با ابلاغ به مشتری و حداکثر ظرف ۱۰ روز اضافه شود.)

بانک ها در مواقعی که مبادرت به اعطاء تسهیلات میکنند متن پیشنهادی ذیل را به عنوان شرط ضمن عقد مربوط به تسهیلات مورد نظر قید کنند:

(در مواردی که مطالبات بانک از مشتری ناشی از اعطای تسهیلات باشد و بانک بدون اخذ وثایق دیگر و صرفاً به اعتبار عملکرد مشتری نزد بانک و یا به اعتبار سپرده های مشتری اعم از جاری قرض الحسنه کوتاه مدت و بلند مدت ریالی و ارزی طلبی را احراز نماید عند اللزوم میتواند به عنوان شرط ایفاء تعهدات در قرارداد فی مابین اجازه مستقیم مشتری بابت مطالبات معوقه مزبور را بدون هیچ گونه تشریفات قانونی منظور دارد).

اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمید تهرانفر سیمین دخت حکاک