رد شکایت ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویبنامه هیات وزیران توسط دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۵۰۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۳
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱*
شاکی : آقای بهمن زبردست*
طرف شکایت : هیات وزیران*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویبنامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری*
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویبنامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«ماده ۲۳-... تبصره ۴- نقل و انتقال سهام و داراییهای شرکت ناشر به صندوق سرمایهگذاری پروژه و همچنین نقل و انتقال داراییهای صندوق سرمایهگذاری پروژه به شرکت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمایهگذاری پروژه (تبدیل واحدهای صندوق به سهام، در زمان انحلال شرکت پروژه) به عنوان انتقال سهام و داراییهای موضوع تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود».*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:۱. وضع معافیت مالیاتی نیاز به حکم صریح قانون دارد. در حالی که این معافیت، در بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸) یا سایر مواد قانون مذکور یا اصلاحیه آن، ذکر نشده است. تنها معافیت این قانون نیز در بند «پ» ماده ۴ قانون فوقالذکر میباشد که معافیت از پرداخت عوارض نقلوانتقال داراییهایی است که تأمین مالی آنها از طریق صندوق سرمایهگذاری پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت گرفته است.
۲. در راستای بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲) و با اخذ ملاک از رای هیات عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷) که در آن، مصوبه هیات وزیران در مورد وضع معافیت مالیاتی که در قانون ذکر نشده است را با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، ابطال نموده است، تبصره مورد شکایت نیز مشمول این امر میگردد.بنابراین تبصره مورد شکایت، مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸)، ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶) و رای هیات عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷) میباشد و اعمال ماده ۹۲ مورد تقاضاست.*
با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) که شکایات با درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور را از الزام به رعایت ماده ۸۳ قانون یادشده و تبادل لوایح، مستثنی نموده است، بنابراین لایحه دفاعیهای ارسال نشده است.*
نظریه تهیه کننده گزارش:با عنایت به مفاد ماده ۷ از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ آن که همان مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت۵۹۰۲۷ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص داده می شود و قابل ابطال نمی باشد.تهیه کننده گزارش:یونس داودی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مفاد ماده ۷ از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ آن که همان مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت۵۹۰۲۷ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
