رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/‍۰۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲‍۰‍۰۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۳۶۴        
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۱        
تاریخ:  ۱۴۰۱/۰۳/۲۱* شاکی: آقای بهمن زبردست*
طرف شکایت: شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور*
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور*
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:ماده ۷. شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند ۳ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء ۲ بند ب ماده ۵ و جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۲ قانون مالیات ها (۱۰ درصد و ۵ درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یادشده توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:مطابق ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم «معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.» همچنین وفق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم «معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته‌‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود.» و بر اساس ماده ۴ قانون مذکور « در ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.»دستورالعمل های اجرایی باید در راستای مقررات فوق الذکر باشد. لیکن در مصوبه معترض عنه به جای تبیین چگونگی تایید احراز شرط حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد شرکتها چنین رفتار نموده است:
۱- برای شرکت های پذیرفته شده در تابلوی اصلی بازار اول با استناد به بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول است معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۲۰ درصد سهام شناور و حداقل هزار نفر سهامدار شده است.
۲- برای شرکت های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول بورس با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول است معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۵ درصد سهام شناور و حداقل ۷۵۰ نفر سهامدار شده است.
۳- برای شرکت های پذیرفته شده در بازار اول فرابورس با استناد به جزء ۲ بند ب ماده ۵ دستور العمل مذکور پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۰ درصد سهار شناور و حداقل ۲۰۰ نفر سهامدار شده است.
۴- برای شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس با استناد به جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستور العمل مذکور، پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران مشروط به داشتن حداقل ۵ درصد سهام شناور شده است.دسته بندی شرکت ها در چهار دسته و قرار دادن درصدهای متفاوت و مغایر با ۲۵ درصد اعلام شده مغایر با قانون می باشد.شاکی متقاضی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز می باشد.*
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۱۶۰۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که:ماده ۳ قانون «افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم»، مقرر داشته است که معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود.شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای اختیارات قانونی تفویض شده به موجب ماده ۵ قانون مذکور که مقرر داشته است: «دستورالعمل های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان های بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد»، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ دستورالعمل اجرایی این قانون را به تصویب رسانیده است. لذا اختیار شورای عالی بورس در تدوین دستورالعمل اجرایی محدود به معافیت دو برابری (سهام شناور آزاد ۲۵ درصدی مورد ادعای شاکی) نبوده، بلکه ناظر به کل مواد قانون میباشد.ماده ۷ دستورالعمل یادشده، در راستای ماده ۳ قانون افزایش سرمایه که معافیت مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به رعایت نسبت سهام شناور آزاد شرکت دانسته است، مقرر می دارد: «شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (۳) ماده (عمو بند (۳) ماده (۱۰) دستورالعمل پذیرش اوراقی بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) و جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) دستورالعمل پذیرش، عرصه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیات ها ده درصد و پنج درصد حسب مورد بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یاد شده، توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد». لذا این ماده در خصوص نحوه احراز رعایت سهام شناور آزاد، به مقررات تدوینی در این زمینه (دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار) ارجاع نموده است که کاملا در راستا و موافق بامتن قانون افزایش سرمایه میباشد.لازم به ذکر است ماده ۸ همین دستورالعمل مقرر نموده که «چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می شود».*
نظریه تهیه کننده گزارش:طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹ ، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، می بایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت حداقل بیست درصد ( ۲۰ % ) سهام شناور آزاد به عبارت حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) سهام شناور آزاد اصلاح شده است و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت ، همین احکام مندرج در ماده  ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعمل های یاد شده این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال می گردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولا اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن ، بدوا مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفته شده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود ، فلذا با نظرداشت این موارد مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر می گردد.تهیه کننده گزارش:صفدر محققی
با عنایت به استماع اظهارات طرف های شکایت در دو جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی و ابراز عقیده همکاران عضو هیات تخصصی به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
 طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹ ، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، می بایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت حداقل بیست درصد ( ۲۰ % ) سهام شناور آزاد به عبارت حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) سهام شناور آزاد اصلاح شده است و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت ، همین احکام مندرج در ماده  ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعمل های یاد شده این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال می گردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولا اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن ، بدوا مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفته شده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود ، فلذا با نظرداشت این موارد مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر می گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی