شماره: 1284
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۰۲
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری ارسال میگردد.
با سلام
بدینوسیله به استحضار میرساند که طرح اعتبار در حسابجاری در قالب عقد مضاربه مطلق نخستین بار در سال ۱۳۸۱ ، به منظور اخذ مجوز جهت اجرا از سوی یکی از بانک های کشور به بانک مرکزی منعکس شد.
طرح مزبور از ابعاد شرعی قانونی و مقرراتی در این اداره مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی ها - که در مجموع حاکی از دیدگاه مثبت این مدیریت نسبت به پیشنهاد ارائه شده بود - در نوزدهمین جلسه کمیسیون محترم اعتباری در آن سال مطرح گردید کمیسیون با اجرای پیشنهاد مذکور در چارچوب مضاربه مطلق و در بخش بازرگانی ، موافقت نمود .
موافقت با پیشنهاد مذکور با این فرض صورت گرفت که بانک ها در اجرا ( با رعایت سایر ضوابط و مقررات از جمله اطمینان از واقعی بودن و مصرف بجای تسهیلات ) در مراحل مختلف ، برفعالیت مشتری نظارت و امکان محاسبه و حصول سود را فراهم می نمایند.
بر این اساس ضمن ابلاغ مصوبه کمیسیون به بانک پیشنهاد دهنده، مراتب طی نامه ای به شورای هماهنگی بانکها نیز منعکس گردید تا سایر بانک ها در صورت تمایل و پس از هماهنگی و کسب موافقت از بانک طراح بتوانند نسبت به اجرای طرح مبادرت ورزند.
با گذشت زمان گزارشهای متعددی دال بر استفاده نامناسب از عقد مذکور به این مدیریت واصل شد. نتیجه بررسی ها نشان میداد که در فرایند اجرایی کار اصول مزبور از سوی بانک ها نادیده گرفته شده و خصوصا اصل نظارت بر مصرف تسهیلات ، مخدوش گردیده است.
مشکلات اجرایی مترتب بر روش تامین مالی فوق ، مجددا طی گزارشی جهت اخذ رهنمود به کمیسیون اعتباری منعکس شد. گزارش مذکور در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۲ کمیسیون مطرح و نهایتا مقرر شد تا استفاده از این عقد برای موضوع اعتبار در حساب جاری متوقف شده و بانک ها از روش مشابه در این مورد ) خرید دین استفاده نمایند .
خواهشمند است مراتب را یادداشت فرمایند.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
مهناز بهرامی صدیقه رهبر شمس کار
