شماره: 5333/5/30
تاریخ: 1380/09/27
پیوست: دارد
اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 388 مورخ 1379/12/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف و ابطال عبارت " کلیه کارخانجات غیر دولتی" از متن بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 وزارت متبوع در خصوص اجرای مفاد بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد.
سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
توضیحات تکمیلی:
شماره دادنامه:388
تاریخ:14/12/1379
کلاسه پرونده:79/122
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای علی نائینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارائی
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،به موجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است،کلیه کارخانجات،بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند.با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین نامه اجرائی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی من غیر حق و بر اساس سوء تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکتهای غیر دولتی نیز مشمول امر فوق می باشند و این مطلب را طی نامه شماره10765 مورخ 6/6/1373 به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد،صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1/9/1379 اعلام داشته اند،اولا در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه« کارخانجات» به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیر دولتی می باشد مضافا اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا به صورت شرکت دولتی اداره می شوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته اند.ثانیا با امعان نظر در ماده یک آیین نامه اجرائی بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که مقرر می دارد
منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین نامه هر کارخانه شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند، مشخص می گردد که شرکتهای غیر دولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می باشد.ثالثا بخشنامه معترض عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است،نه تنها مخالف بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی باشد بلکه دقیقا در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است.فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هر گونه ابهام و اجمال می باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می گردد.
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است " کلیه کارخانجات،بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند." با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهوم حصر حکم مقنن به واحدهای منصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیر دولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیر دولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت « کلیه کارخانجات غیر دولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می گردد.
قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
