رای شماره ۱۲۲‍۰ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۳۸۲۳              
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰                
تاریخ : ۱۷/۹/۹۹
شـاکــی : روح الله نجفی
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاون
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ و ابطال بخشنامه های پیرو بخشنامه فوق الذکر مصوب بانک توسعه تعاون  
شاکی دادخواستی به طرفیت  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاون به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ و ابطال بخشنامه های پیرو بخشنامه فوق الذکر مصوب بانک توسعه تعاون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
 

بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸«ماده ۲ - بانک عامل می تواند درصورت بازپرداخت مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط مشـمولین بطـور یکجـا ونقدی، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات (از محل اجرای قانون) و همچنین بخشش جریمه تاخیر تادیـه دیـن توسـط خود بانک عامل، منحصراً برای مشمولین "موارد قابل پذیرش" ذیل اقدام نماید:۹-۲- تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجرییه و یا حکم قطعیدادگاه) صورت گرفته است، تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد)»
- بخشنامه های صادره از بانک توسعه تعاون پیرو بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸«شماره و تصویر بخشنامه های مورد شکایت ارایه نگردیده است»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مفاد بند ۹ از ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت و بخشنامه های بانک توسعه تعاون در این راستا، از جهت برقراری امتیازات قانون (بند ل ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور- مبنی بر بخشش سود و جریمه وامهای زیر یک میلیارد ریال ) با در اولویت قراردادن تسهیلاتی که با اقدام بانک عامل، اقدام حقوقی (صدور اجراییه یا حکم قطعی دادگاه) در مورد آنها صورت گرفته است، در مغایرت با بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ اعلام نموده است :۱- بخشنامه مورد شکایت مربوط به اعلام بازه زمانی سررسید تسهیلات مشمول قانون بوده و فاقد ارتباط با مفاد دادخواست و اعتراض مطروحه می باشد. بنابراین دادخواست به لحاظ شکلی واجد ایراد بوده و با این وصف قابلیت رسیدگی ندارد.
۲- از حیث اعتراض به اولویت بندی تسهیلات مشمول، آخرین مقررات حاکم بر موضوع، دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ می باشد که طی بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ می باشد به بانک های عامل ذیربط ابلاغ شده است. علاوه بر آن با عنایت به محدودیت منابع دولت جهت تخصیص سهمیه برای بخشش سود تسهیلات موضوع تبصره قانونی یادشده این اولویت بندی مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و تعیین اولویتها با توجه به اختیار دولت در انجام بخشودگی و نیز محدودیت منابع اعتباری مقرر در قانون و مصوبه هیات وزیران و با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی جهت تعیین شرایط و نحوه اعمال قانون، وضع گردیده و مغایرتی با قانون ندارد. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ بر اختیار این بانک جهت اولویت بندی مشمولین قانون تصریح نموده است.در این راستا لازم به ذکر است بند ۷ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نموده نحوه اجرای تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده ۲ این آیین نامه تصریح می دارد که: «به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام نماید».
مفاد این ماده متضمن دو نکته حایز اهمیت می باشد: اول اینکه بانک های عامل در اصل بخشودگی یا عدم بخشودگی سود تسهیلات مخیرند؛ دوم اینکه چارچوب اجرای حکم شامل شرایط بدهی های مشمول بخشودگی و نحوه اعمال قانون، بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تعیین می گردد.
۳- در جدول ضمیمه تبصره ۳۵ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵، کل منابع ۴۵۰٬۰۰۰ میلیارد ریال مندرج در قانون صرفا جهت افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به بانک عامل تخصیص داده شده بود. به عبارت دیگر اساسأ در قانون، اعتباری جهت پوشش بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال پیش بینی نگردیده و بدین جهت حسب تفاهمات بعمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانکها و یا تسویه بدهی دولت ، برای بخشش سود تسهیلات تخصیص یافته است.
۴- در خصوص اولویت ۲-۹ مندرج بخشنامه مورد شکایت که متضمن مقید نمودن اقدام حقوقی به «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» نیز لازم به ذکر است، قانون مربوط به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اولین بار در سال ۱۳۹۵ تصویب گردیده، لیکن در سالهای ۹۶ ۹۷ و ۹۸ هم تمدید شده است. تمدید مکرر این مقرره قانونی، برخی از بدهکاران بانکی را به سمت و سوی امتناع از پرداخت اقساط به منظور معوق شدن تسهیلات مأخوذه و بهره مندی از مزایای قانون سوق داده بود. با این شرایط در صورتی که در مقررات مربوطه، اقدام حقوقی به صورت مطلق ذکر می گردید، حتی ارسال اظهارنامه پیش از طرح دعوا یا ثبت دادخواست بدون پرداخت هزینه دادرسی را شامل می شد. با توجه به محدودیت منابع، این امر با هدف قانونگذار مبنی بر بهره مندی هرچه بیشتر اقشار آسیب پذیر از مزایای قانون، در تعارض بود. لذا به منظور جلوگیری از طرح دعاوی صوری یا هرگونه سوء استفاده از این اولویت، شروط «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» در این اولویت لحاظ شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، امور حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب لایحه شماره ۱۴۱۱/۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اعلام نموده است : براساس استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی منابع مازادی جهت اختصاص سهمیه بخشش سود تسهیلات برای بانک توسعه تعاون وجود نداشته است و لذا بانک توسعه تعاون مشمول اجرای این طرح نبوده است. پس از تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ بابت بخشش سود تسهیلات با عنایت به بار مالی مصوبه مذکور، مطابق نامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ مورخ ۲۱/۱۱/۹۵ بانک مرکزی مقرر گردید که بانک مرکزی سهمیه هریک از بانک ها را بابت بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال را متعاقبا اعلام کند. در این راستا بانک توسعه تعاون طی نامه شماره ۱۵۰۶/۱۳۰۰۰/۲۲ مورخ ۲/۲/۹۶ نسبت به درخواست سهمیه برای بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمود که براساس پاسخ واصله از بانک مرکزی طی نامه شماره ۳۹۸۶۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ و نامه شماره ۱۱۷۳۹۷/۹۷ مورخ ۱۱/۴/۹۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، مطابق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منابع لازم برای پرداخت سود و جرایم تسهیلات به بانک ها از محل مطالبات دولت نزد ایشان تسویه خواهد شد و با توجه به اینکه دولت هیچ گونه مطالباتی نزد بانک توسعه تعاون نداشت و همچنین با عنایت به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه تعاون، منابع مازاد جهت اختصاص سهمیه به بانک توسعه تعاون برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نخواهد داشت. از این روی بانک مرکزی سهمی در خصوص بخشودگی سود به بانک توسعه تعاون تخصیص نداده تا این بانک بتواند در خصوص مشتریان خود بخشودگی سود اعمال نماید.
نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، « حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می ‌شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ریال تعیین می‌ شود. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن می ‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (۷) تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹‏/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۳‏/۱۱‏/۱۳۹۵، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آیین‌نامه به بانک های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (۹) از ماده (۲) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی‌ سود تسهیلات دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. ثانیاً مصوبات و بخشنامه شماره ۴۳۱/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقـررات مورد شـکایت مغایر با قانون و خـارج از اخـتیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، «حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می ‌شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ریال تعیین می‌ شود.هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن می ‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (۷) تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹‏/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۳‏/۱۱‏/۱۳۹۵، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آیین‌نامه به بانک های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (۹) از ماده (۲) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی‌ سود تسهیلات دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. ثانیاً مصوبات و بخشنامه شماره ۴۳۱/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری