هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۲۹۵۱
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۶
تاریخ : ۸/۹/۹۹
شاکی : آقای سید محمد جلال مشهدی حسینی
طرف شکایت : شورای عالی اقتصاد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۲۱۶/ت۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اقتصاد به خواسته ابطال مصوبه ۱۲۱۶/ت۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
۲- نرخ تعرفه آب، موضوع مصوبه های شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵، شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ و شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد (۷%) افزایش می یابد.
تبصره ۱- به استناد مفاد تبصره ۱ بند (الف) و بند (ب) ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها، به منظور جبران بخشی از هزینه های تأمین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربریهای مختلف، معادل (۰۰۰/۱۰) ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین می گردد.
تبصره ۲- تعرفه "آب آزاد و بنایی" شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مسیولین شورای عالی اقتصاد بدون توجه به وضعیت واحدهای اقامتی، مصوبه را تدوین نمودند و واحدهای اقامتی مشمول قیمت های تصاعدی می شوند و خادمین و زوار ثامن الحجج (ع) در واحدهای اقامتی با تعرفه سنگین مواجه می گردند.در رفع نقص انجام شده شاکی اعلام نمود بند دوم مصوبه مورد اعتراض بنده می باشد که با اصل ۸ قانون اساسی مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۰۵۷/۳۸۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- وفق بند (ت) ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید دلایل و جهات اعتراض خود را بیان نماید که دادخواست شاکی فاقد این اوصاف می باشد.
۲- افزایش ۷% درصدی نرخ تعرفه آب به موجب تصویب نامه معترض عنه، با لحاظ صلاحیت های قانونی از جمله بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۱ و ۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ صورت پذیرفته است و ادعاهای شاکی بیشتر جنبه شخصی دارد و چون شکایت فاقد اوصاف قانونی است تقاضای رد آن را دارم تقاضای دعوت از نمایندگان این مرجع را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس بند ۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی»، بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید تأکید شده است.
ثانیا به موجب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد و تصویبنامه شماره ۱۲۱۶۰/ت ۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس بند ۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی»، بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید تأکید شده است. ثانیا به موجب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد و تصویبنامه شماره ۱۲۱۶۰/ت ۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی
