* شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۴۶۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴
تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷*
شاکی : آقای حسن اصفهانیان*
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( شورای پول و اعتبار )* م
موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شورای پول واعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری*
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( شورای پول و اعتبار ) به خواسته ابطال صورتجلسه شورای پول واعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :* بسمه تعالیجهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی و غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک ، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران و نزو یلا ارسال می شود.باسلام؛احتراما پیرو بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۹/۱۱ موضوع ابلاغ «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای محترم پول و اعتبار ، به استحضار می رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ و باعنایت به به برخی ملاحظات واصله ازمراجع مختلف درخصوص مفاد دستور العمل مذکور با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل درموارد (۴) (۱۱) و (۱۳) دستور العمل موافقت نمود:الف : ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد.ب: متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد.«چنانچه قیمت پایه سال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد اخذنظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید. »ج : ماده (۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد: «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.»در خاتمه، ...مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به موجب جلسه یکهزار و سیصد و چهاردهم راجع به اصلاح دستور العمل نحوه واگذاری اموال موسسات مالی و اعتباری تصمیماتی را اتخاذ نمودند که خلاف قانون و مقررات است ازجمله حذف ماده ۱۱ دستور العمل که مهم ترین قسمت دستور العمل بوده است که با حذف آن موجب ایجاد موقعیت مسلط اقتصادی و اختلال در نظام اقتصادی می گردد چون نظارت بانک مرکزی باید به گونه ای باشد که سلطه ها بانک و موسسات مالی و اعتباری را کاهش دهد و تملک بانک به سرعت در این اصلاحیه موجب سلطه اقتصادی آنها بر وثایق است و از جهت دیگر خلاف مواد ۱ و ۲ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۴ قانون مالیات بانکی بدون ربا، برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد حق براموال تملیکی، علاوه بر مطالبات آنها می نماید و ضرورتی بر فروش اموال تملیکی مشتریان جهت وصول مطالبات بانک نمی باشد و با پرداخت نقدی نیز وصول و تسویه محقق می شود و این دستور العمل با نفوذ و قدرت بانک ها تصوب شد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت :علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نگر دیده است.*
نظریه تهیه کننده گزارش:با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت (صورتجلسه شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار که طی مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ ابلاغ شده است) مشتمل بر انجام سه فقره اصلاح در مفاد دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری به این شرح است:الف- ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد.ب- متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد «چنانچه قیمت پایه مال زاد حداکثر پنجاه میلیارد باشد، اخذ نظر یک، نفر کارشناس رسمی کفایت می نماید .»ج- ماده ۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.»و این اصلاحات انجام شده که النهایه مشعر به این معنا است که در جهت رعایت مفاد قانون و مقررات موسسه مالی و اعتباری در جهت فروش اموال مازاد خویش که قبلا در قبال مطالبات به تملیک درآورده است و مراحل قانونی آن طی شده است، ضرورتی برای اعلام به مالک قبلی (قبل از برگزاری مزایده) و ترک تشریفات مزایده نسبت به وی نداشته بلکه مالک قبلی مثل سایرین می تواند در امر مزایده مشارکت نموده و پیشنهاد خویش را تقدیم دارد که این از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل استفاده می شود و هم چنین در اینکه در اموال مازاد با ارزش پایین در جهت جلوگیری از انجام تشریفات و هزینه، اخذ نظر یک نفر کارشناس را کافی دانسته و نیز انجه سه بار مزایده در سال (حداقل) برای فروش اموال مازاد در این اصلاحیه مورد حکم واقع شده است که همه این موارد در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه دلیلی بر اینکه مالک سابق نسبت به ملکی که به تملیک بانک درآمده است دارای اولویت نسبت به سایرین می باشد، وجود ندارد.تهیه کننده گزارش:محمد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت (صورتجلسه شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار که طی مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ ابلاغ شده است) مشتمل بر انجام سه فقره اصلاح در مفاد دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری به این شرح است:الف- ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد.
ب- متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد «چنانچه قیمت پایه مال زاد حداکثر پنجاه میلیارد باشد، اخذ نظر یک، نفر کارشناس رسمی کفایت می نماید .»
ج- ماده ۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.»و این اصلاحات انجام شده که النهایه مشعر به این معنا است که در جهت رعایت مفاد قانون و مقررات موسسه مالی و اعتباری در جهت فروش اموال مازاد خویش که قبلا در قبال مطالبات به تملیک درآورده است و مراحل قانونی آن طی شده است، ضرورتی برای اعلام به مالک قبلی (قبل از برگزاری مزایده) و ترک تشریفات مزایده نسبت به وی نداشته بلکه مالک قبلی مثل سایرین می تواند در امر مزایده مشارکت نموده و پیشنهاد خویش را تقدیم دارد که این از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل استفاده می شود و هم چنین در اینکه در اموال مازاد با ارزش پایین در جهت جلوگیری از انجام تشریفات و هزینه، اخذ نظر یک نفر کارشناس را کافی دانسته و نیز انجام سه بار مزایده در سال (حداقل) برای فروش اموال مازاد در این اصلاحیه مورد حکم واقع شده است که همه این موارد در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه دلیلی بر اینکه مالک سابق نسبت به ملکی که به تملیک بانک درآمده است دارای اولویت نسبت به سایرین می باشد، وجود ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ط
محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
