* شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۳۰۱۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۸*
شاکی : فرهاد پیری*
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار*
شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار « ۱۱- در این دستورالعمل، اشخاص زیر خارجی محسوب می شوند:الف- شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد.
ب- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد.
ج- موسسه اعتباری و سایر شرکت هایی که در ایران، تحت عنوان موسسه اعتباری/شرکت خارجی به ثبت رسیده است.
ماده ۱۳- تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی، ممنوع است.»*
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- براساس مفاد مواد ۱ و ۴ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «کلیه اشخاص ایرانی با استفاده از سرمایه با منشا خارجی» سرمایه گذار خارجی محسوب می شوند و می توانند با اخذ مجوز از هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون، اقدام به سرمایه گذاری در ایران تا سقف مقرر در بند (د) ماده (۲) آن قانون نمایند.
۳- مقررات مورد شکایت از آن جهت که شروط جدیدی بر واردات کالا اضافه نموده است در مغایرت با ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده و از جهت دخالت در صلاحیت قانون گذار در مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی و از جهت تضییع حقوق اشخاص در مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی می باشد.
۴- از آنجا که دریافت هر وجهی توسط دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد مقررات مورد شکایت از این جهت در مغایرت با مواد (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ می باشد.* علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است.*
نظریه تهیه کننده گزارش:تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل ۴ از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند ۱۰ آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، نظر به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریا فر*
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
راجع به شکایت آقای فرهاد پیری به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که مقرر داشته «تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است» با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل ۴ از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند ۱۰ آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط
محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
