هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۷۱۸- ۹۸۰۳۱۵۶- ۹۸۰۰۰۰۳- ۹۸۰۰۰۰۴- ۹۸۰۲۴۶۰ – ۹۹۰۰۶۳۲
شماره دادنامه : ۱۰۸۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۳
تاریخ: ۷/۸/۹۹
شاکیان : محمود امین جعفری، مرتضی امین جعفری- محمد جواد رحیمی خواه- نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان قم- ایرج آب باریکی – علی رشنوپور – سازمان بازرسی کل کشور – تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه طرف شکایت : هیات وزیران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران
۲- ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مصوب بانک مرکزی
۳- ابطال تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۱۳۹۸/۱/۵ هیات وزیرا ناعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام و تحیات وافره و با عنایت به طرح شکایت های متعدد مبنی بر ابطال مصوبات فوق الاشعار و تهیه گزارش های متعدد و دعوت از طرفین در جلسات متعدد هیات تخصصی اقتصادی و مالی، گزارش تجمیعی تمامی پرونده ها، علی الاجمال ارایه می گردد.متن مقرره های مورد شکایت (صرفا موارد ابطالی یا اختلافی و قابل ارایه به هیات عمومی دیوان)الف- تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران"
۴ - بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه (شامل هزینه های امهال و بخشودگی) حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد."
"۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود."
ب- تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۱۳۹۸/۱/۵ هیات وزیران"
۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود."ج- دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
ماده ۳- سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی ربط (وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی) نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام می نماید."تبصره- توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان می باشد.
تبصره ۲ ماده ۴ - چناچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرایم و کارمزد تسهیلاتی با سررسید قبل از ۱۳۹۶/۷/۱ باشند، می باید بدوا نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول مزایای این دستور العمل نمی گردند.تبصره ۳ ماده ۴ - تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشد.
بند ۴ ماده ۵ - کارگروه مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده در این دستورالعمل، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذی نفعان مشمول و همچنین تایید هزینه های مربوطه در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید.
ماده ۹- کارگروه موظف است صرفا در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسیولیت فراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهده کارگروه خواهد بود.
اجمال دلایل شاکیان در جهت ابطال مصوبات یاد شده ؛سازمان بازرسی کل کشور و سایر شاکیان در جهت ابطال مصوبات موصوف بیان نموده اند که :۱- تعیین سقف ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در مصوبه خلاف اطلاق مندرج در قانون بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و تضییق دایره شمول قانون است.
۲- رای شماره ۲۴۰ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موکول نمودن بخشودگی و امهال را به نداشتن بار مالی برای دولت نپذیرفته است.
۳- هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت نیز از این جهت مصوبه را مغایر قانون تشخیص داده است.
۴- تمامی تسهیلات مربوط به کشاورزی باید مشمول این جبران خسارت شود در حالی که در مصوبه برخی از تسهیلات مستثنی شده اند.خلاصه مدافعات طرف های شکایت :الف- رابطه طرفین از نوع قراردادی است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است
ب- در خصوص هرگونه مصوبه دارای تعهد، بدوا باید بار مالی آن در قوانین پیش بینی و توسط دولت تعهد گردد و به همین جهت برای حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه سقف تعیین شده است.
ج- امهال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه صرفا با تأیید مجمع آن صندوق امکان پذیر است چون تابع اساسنامه خود می باشد.
د- مصوبه بانک مرکزی در راستای تصویب نامه بالادستی یعنی مصوبات هیات وزیران صادر شده است.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
بند ۶ تصویب نامه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸ :اکثریت (موافق ابطال) :حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه به صورت مطلق بوده و اصولا تابع، منابع تسهیلات نمی باشد و وظایفی برای دولت در جهت خسارت از کشاورزان خسارت دیده قرار داده است که نسبت به امهال اصل تسهیلات و بخشودگی سود و جرایم اقدام نماید و اصولا نگاهی به محل منابع تسهیلات ندارد و از طرفی صندوق توسعه ملی، تسهیلات پرداخت نمی کند تا موضوع تصمیمات هیات امنا مطرح شود بلکه رویه صندوق این است که منابعی را در اختیار بانک های عامل قرار می دهد و در واقع پرداخت کننده تسهیلات بانک های عامل می باشند و قرارداد تسهیلات بین کشاورز و بانک عامل منعقد می شود، و چون مصوبه اطلاق حکم مقنن را محدود نموده قابل ابطال است.
اقلیت (مخالف ابطال) :تصمیمات صندوق توسعه ملی طبق ماده ۱۶ قانون احکام دایمی برنامه های کشور بر اساس ارکان خود می باشد و دولت نمی تواند دخالتی در هزینه های آن داشته باشد. زیرا به استناد جزء ۸ بند (الف) ماده مذکور تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد از وظایف هیات امناء صندوق می باشد و در تبصره ۱ بند (ح) ماده ۱۶ مقرر شده است «بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.» لذا حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم بر سهم صندوق توسعه حاکم نبوده و قابل ابطال نمی باشد.
بند ۶ مصوبه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ :با عنایت به اینکه عبارات مندرج در این مقرره ها مشابه بند ۶ تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ می باشد، نظر اکثریت قریب به اتفاق آرای اعضا همان نظریه سابق در خصوص موضوع می باشد (اکثریت قابل ابطال و اقلیت غیر قابل ابطال)
بند ۴ تصویب نامه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هیات وزیران :
اکثریت (قابل ابطال) :با عنایت به اینکه هدف مقنن از تصویب بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه حمایت از کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه می باشد و اطلاق آن با راهکار و تشریفات پیش بینی شده اعم از احراز اصل وقوع خسارت، کشاورزی بودن تسهیلات، تأیید کارگروه ... تمامی تسهیلات منطبق با این تشریفات را شامل می شود و قانونگذار، سقف خاصی جهت تسهیلات در قانون معین ننموده و در سایر نهادهای مشابه از جمله تسهیلات زیر یک میلیارد ریال، سقف تعیین نموده است (هم برای تسهیلات مشمول و هم برای سر جمع حمایت مقنن) فلذا محدود نمودن حمایت قانونگذار به عدد ریالی خاصی بر خلاف اراده و بیان قانونگذار تفسیر می شود و از این جهت مصوبه خلاف قانون می باشد.
نظریه اقلیت (مخالف ابطال) :آنچه که مسلم و بدیهی است اجرای هر قانونی که دارای بار مالی می باشد مستلزم پیش بینی بودجه آن در خود قانون یا قانون بودجه سنواتی است. نظر به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که حاکم بر تصویب نامه مورد شکایت سقف بخشودگی سود و تسهیلات مفید در بند ۱-۲- بند (ط) تبصره ۱۶ پنجاه هزار میلیارد پیش بینی شده است و از طرفی مواد ۷ و ۸ قانون برنامه ششم توسعه حاکم بر تبصره مذکور است و به موجب بند ۲ ماده ۷ قانون برنامه ششم سقف اعتبارات هزینه ای با پیش بینی جابجایی در جدول شماره ۴ به میزان ۱۵% در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز اعلام شده است و به موجب ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های کشور و بند (ت) و (ث) و (ج) ماده ۷ قانون برنامه ششم ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام بودجه ممنوع است. لذا بند ۴ مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.
ماده ۳ و تبصره آن از دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی :
اکثریت (موافق ابطال) :با همان استدلال مندرج در بند سابق به علاوه اینکه اصولا حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دایر مدار وقوع خسارت به کشاورز دارای تسهیلات کشاورزی می باشد و اینکه از قبل برای هر استان ولو حوادث غیر مترقبه رخ نداده باشد و یا اینکه صرفا هر استان در قالب سهمیه اختصاص داده شده می تواند اعمال قانون نماید ولو اینکه برخی از کشاورزان خسارت دیده از این حمایت بهره مند نشوند بر خلاف اطلاق قانون می باشد.
اقلیت (مخالف ابطال) :نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در اجرای آیین نامه و تصویب نامه هیات وزیران تدوین گردیده است و بانک مرکزی حسب مصوبه هیات وزیران مکلف به تبعیت از آن بوده است و با توجه به محدود بودن سقف بودجه پیش بینی شده و اینکه این بودجه صرفا به یک استان خاص تخصیص داده نشود تقسیم بودجه بین استانها امری طبیعی است و چنانچه استانی زمینه هزینه قانونی رافراهم نداند وفق قانون در محل های دیگر مورد نیاز هزینه خواهد شد. لذا مغایرتی با مقرره مربوطه نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد.
تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی :
اکثریت (موافق ابطال) :اینکه در این مقرره، دایره شمول ذی نفعان را محدود نموده است به اینکه دارای اقساط معوق نباشند و این اطلاق شامل همه نوع تسهیلات کشاورزان می شود یعنی چنانچه از بابت تسهیلات کالا، جعاله، مشارکت بدنی و ... دارای اقساط معوق باشند از بابت تسهیلات کشاورزی که دچار خسارت شده اند مشمول این حکم قانون نمی شوند بر خلاف مفاد بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم و اراده مقنن می باشد و قابل ابطال است.
اقلیت (مخالف ابطال) :با توجه به مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ (حاکم بر تصویب نامه و اقدام مصوب دستورالعمل وفق مفاد تصویب نامه) و اینکه هدف مقنن ترویج و تبلیغ قانون گریزی نمی باشد قابل ابطال نمی باشد.
بند ۴ ماده ۵ و ماده ۹ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی :
اکثریت (قابل ابطال) :با همان بیانی که سابقا بیان شد اصولا تعیین سهمیه استانی برای برخورداری از حمایت قانونگذار که در مورد بروز خسارت به کشاورزی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه می باشد و محدود نمودن کارگروه به اینکه صرفا بر اساس همان سهمیه اقدام نمایند ولو اینکه کشاورز مشمول حکم قانونگذار، وجود داشته باشد، بر خلاف اطلاق مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم می باشد و مصوبه قابل ابطال است.
نظریه اقلیت (غیر قابل ابطال) :بنا بر استدلال مذکور در ذیل دو بند مذکور قابل ابطال نمی باشد.
دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور، شرکت تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، محمد امین جعفری، مرتضی امین جعفری، محمد جواد رحیمی خواه، ایرج آب باریکی، علی رشنوپور به طرفیت هیات وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ از تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و مواد ۱ و ۲ و ۴ و ۱-۴ و ۲-۴ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۴ و ماده ۵ (به استثنای بند ۴ آن) و ماده ۶ و ماده ۷ و ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ بانک مرکزی که در راستای عملیاتی نمودن مصوبه هیات وزیران صادر شده است، با لحاظ اینکه احکام مندرج در بندها و مواد یاد شده از جمله ارایه گزارش پیرامون موارد بروز خسارت و موارد تسهیلات پرداخت شده و امهال تسهیلات و تعیین اولویت در حدود اعمال بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون ایجاد محدودیت و صرفا جهت تنسیق امور می باشد و نیز مشخص بودن دایره شمول تسهیلات که در خصوص کشاورز و تسهیلات کشاورزی می باشد و با توجه به تبیین مصادیق حوادث غیر مترقبه به خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرما زدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات مقررات مورد شکایت در راستای اجرای مفاد بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و تبیین راهکارهای قانونی و شیوه های اجرایی حکم مقنن در جهت تسهیل امور بوده است، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد.
دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
