هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۳۶۵۰
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۲
تاریخ: ۷/۸/۹۹
شاکی : شرکت تعاونی دامپروری زیبا پروران کوهپایه
طرف شکایت : هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و ۳ دستورالعمل های شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۸۸ و شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ماده ۲ و ۳ دستورالعمل های شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۸۸ و شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۲ : "به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال و حداکثر تا سقف هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال اقدام نماید."ماده ۳ از مصوبه ۳۷۲۴۳۸/۹۵ "مشمولین صرفا می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت های فوق) بهره مند گردند."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی ضمن بیان شکایت موردی خویش در شعبه دیوان اعلام نموده است مصوبات مورد شکایت بر خلاف ضوابط و مقررات قانون اصلاح تبصره ۳۵ قانون سال ۱۳۹۵ می باشند تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم.خلاصه مدافعات طرف شکایت :دولت در جهت اجرایی نمودن ضوابط قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۳۵ اصلاحی مجاز به تعیین شرایط و ضوابط شده است و نتیجتا اینکه شروط و تکالیف در این راستا وضع شده است و در قالب مصوبات بیان گردیده است و حسب بند ۷ تبصره، نحوه اجرای آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد که این فرایند طی شده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده است که : «به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکهشده و یا مصادرهشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تأمین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز (در صورت اجرا) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای مربوطه تسویه نماید.» همچنین براساس بند ۷ همین تبصره قانونی مقرر شده است که : «نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.»
در همین راستا، هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت ۵۳۴۸۸ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ اقدام به تصویب آییننامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نموده و براساس ماده ۲ آییننامه مذکور، اعمال حکم مقرر در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را در چهارچوب دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز اعلام کرده است که بانک مرکزی نیز براساس همین مجوز، اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نموده است که بنا به مراتب فوق، وضع مقررات مورد شکایت شامل مواد ۲ و ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بند ۲ دستورالعمل اجرایی این آییننامه، در حدود اختیار هیات وزیران و بانک مرکزی و در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
(بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور)نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نظر به اینکه قبلا نیز شکایتی به خواسته ابطال مقرره مذکور مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رای به ابطال مقرره یادشده صادر کرده است، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
