شماره: 104620/ت49360ک
تاریخ:1392/05/10
تصویب نرخ هزینههای معینه فنی خودروها و موتورسیکلتها
وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی
وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه های مهاینه فنی خودرو در جلسه مورخ 1392/04/30 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 37/3/1/40622 مورخ 1392/03/27 وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 37118/ت36972ه مورخ 1386/04/05 تصویب نمودند:
1- نرخ هزینه های معینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها به شرح جدول زیر تعیین می گردد:
| انواع خودرو |
مبلغ ریال |
| معاینه فنی مکانیزه |
تست مخازن |
سایر قسمتها |
جمع |
| خودروهای سبک |
عادی |
(110،000) |
|
|
(110،000) |
| گازسوز |
(110،000) |
(110،000) |
(90،000) |
(310،000) |
| خودروهای سنگین |
عادی |
(250،000) |
|
|
(250،000) |
| گازسوز |
(110،000) |
(125،000) |
(125،000) |
(360،000) |
| موتورسیکلت |
|
|
(40،000) |
|
(40،000) |
تبصره1- در خصوص خودروهای گازسوز به ازای افزایش هر مخزن مازاد بر یک مخزن، مبلغ هفتاد هزار(70،000) ریال به هزینه تست مخازن اضافه می گردد.
تبصره2- چنانچه به درخواست مرکز معاینه فنی مجاز و تأیید شرکت های صلاحیت دارد مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران،نیاز به باز و بسته کردن مخزن و آزمونهای مربوط باشد، هزینه انجام آزمون مبلغ پانصد هزار(500،000) ریال به ازای هر مخزن اضافه می گردد.
2- نرخ هزینه های معاینه فنی خودروها و موتور سیکلت ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف مدت پانزده روز پس از مراجعه اول(به منظور رفع نقایص تشخیص داده شده در مراجعه اول)، به شرح زیر تعیین می شود:
| انواع خودرو |
مبلغ ریال |
| خودروهای سبک |
(20،000) |
| خودروهای سنگین |
40،000) |
| موتورسیکلت ها |
10،000) |
تبصره1- مهلت مقرر در این بند برای خودروهای گازسوز مشمول تبصره(2) بند(1)، یک ماه تعیین می شودو
تبصره2- نرخ ارایه خدمات برای مراجعات بعداز اقتضاء مدت تعیین شده پس از مراجعه اول، معادل اولین مراجعه محاسبه خواهد شد.
3- مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ های تعیین شده، با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینه های مربوط به چاپ و تکثیر و موارد مشابه در آنها خودداری نمایند.
4- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 168404/ت44842ک مورخ 1389/07/28 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 1392/05/10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
