کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران و شهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1386/11/24

دسته بندی

بخشنامه های مالیاتی

شماره بخشنامه

104412

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/10/24

شماره: 104412
تاریخ: 1386/11/24
پیوست: دارد

موضوع: کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول
تصویر مصوبه شماره 103617/ت37682هـ مورخ 1386/06/28 هیئت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن مبنی بر«کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شهرکهای تابعه به یکدیگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع بع تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1376 برای اسل مالی منتهی به پایان سال 1385 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود» صادر گردیده است جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

توضیحات تکمیلی:
ماده ۱۴۷[۱]- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی‌که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی‌که هزینه‌ ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
تبصره ۳ [۲]- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.